الدبيبة يسعى لإحكام قبضته على العاصمة الليبية

وزير الداخلية بحكومة "الوحدة" مجتمعاً مع قيادات الأمن بطرابلس (وزارة الداخلية)

سعت حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى تعزيز سيطرتها «الضعيفة نسبيا» على الوضع الأمني في العاصمة طرابلس، لكنها واصلت تجاهل الاشتباكات المسلحة التي شهدتها المدينة بين ميليشيات مسلحة مساء الاثنين الماضي.
وبحث خالد مازن، وزير الداخلية بحكومة الدبيبة، خلال اجتماع أمني ترأسه مساء أول من أمس بمقر مديرية أمن طرابلس، بحضور عدد من القيادات الأمنية بالوزارة والأجهزة الأمنية والعسكرية الأخرى التابعة للحكومة والمجلس الرئاسي، الخطة الأمنية المشتركة لتأمين العاصمة طرابلس، وفرض السيطرة الأمنية عليها، بما في ذلك إمكانية تشكيل غرفة أمنية مشتركة. وأدرجت حكومة الدبيبة الاجتماع في إطار تنفيذ قرارها، القاضي بتشكيل هذه الغرفة، مشيرة إلى أن مازن استعرض المشاكل والعراقيل، التي تواجه كل الأجهزة الأمنية والعسكرية الأخرى لمعالجتها قصد تحسين الوضع الأمني في طرابلس.
وقال مازن في بيان إن الاجتماع خلص إلى «مضاعفة الجهود الأمنية والمرورية، وضرب وتفكيك العصابات الإجرامية للمحافظة على أمن وسلامة المواطنين»، مشيرا إلى أنه ناقش الخطة الأمنية المشتركة «رقم 2» للعام الحالي، التي قال إنها «تهدف إلى تأمين مدينة طرابلس، وفرض السيطرة الأمنية» عليها. كما دعا مازن كافة أجهزة الوزارة لمضاعفة جهودها، والعمل بروح الفريق الواحد للحفاظ على الأمن والاستقرار، ونقل عن رئيس جهاز المباحث الجنائية وجود ما وصفه بتحسن ملحوظ من خلال انخفاض معدل الجرائم خلال شهر رمضان.
ورغم أن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه، الذي يعقده وزير داخلية الدبيبة مع قيادات الأمن بالعاصمة، بعد الاشتباكات الدامية التي اندلعت مؤخراً بين جهاز دعم الاستقرار وكتيبة النواصي، والتي أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص، وألحقت عدة أضرار بالمباني وسيارات المواطنين وسط المدينة، غير أنه لم يعلق على ما جرى، في استمرار للتعمد الواضح لتجاهله وحكومته لهذه الاشتباكات.
وفي محاولة جديدة لتأكيد سيطرة حكومته على مقاليد الأمور في طرابلس، ظهر الدبيبة وهو يتجول مساء أول من أمس في سوق زاوية الدهماني، وقام بتوزيع التمر على الأطفال قبل الإفطار. كما هنأ عبر بيان مقتضب أهالي مدينة طبرق (شرق) بافتتاح عدة طرق فيها، ضمن مشاريع «خطة عودة الحياة» التي أطلقتها حكومته، مشيدا بجهود رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق لتقديمهم كل التسهيلات للأجهزة التنفيذية.
في شأن آخر، بعث المجلس الأعلى للدولة بدعوة جديدة للحوار إلى مجلس النواب، بعدما أكد عدد من أعضاء مجلس الدولة، خلال اجتماع رئيسه خالد المشري مع لجنته المكلفة إعداد القاعدة الدستورية، استعدادهم للتحاور مع اللجنة الممثلة لمجلس النواب، متى ما وجهت لهم الدعوة من قبل البعثة الأممية، مع الحفاظ على الثوابت التي حددها مجلس الدولة.
وكان مجلس النواب قد تغيب عن الاجتماع الذي دعت إليه ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية، في تونس مع وفد مجلس الدولة لاستكمال الحوار المتوقف بين المجلسين، بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.
وجاءت الدعوة الجديدة تالية لاجتماع عقده النائب الأول للمشري مع سفير تركيا، كنعان يلمز، في العاصمة طرابلس، حيث شدد الجانبان، وفقاً لبيان أصدره مجلس الدولة، على أهمية الحوار بين جميع الأطراف في ليبيا، باعتبار أن من شأنه تخفيف حدة التوتر، وخلق سلطة تنفيذية موحدة، وطالبا بضرورة إنجاز الاستحقاق الانتخابي في البلاد في أقرب وقت ممكن.
وكان يلمز قد بحث مع رئيس الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي، أوجه التعاون في مجال الطاقة، وعودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع المتوقفة في ليبيا، فيما حث العبدلي هذه الشركات على زيادة وتيرة العمل والإسراع في إنجاز المشاريع المتعاقد عليها.
من جهتها، تحدثت المستشارة الأممية عن وجود استجابة إيجابية من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، الذي رحب بالمبادرة التي طرحتها مؤخراً، للتوافق مع مجلس الدولة، وقالت مساء أول من أمس إن هذه المبادرة «لم تأت من كوكب آخر»، معتبرة «أنه كلما أسرعنا بالتوصل إلى توافق بين مجلسي النواب والدولة، كان أمل الوصول لمرحلة الانتخابات أمرا واقعياً».
وواصلت ويليامز سياسة الحياد حيال النزاع على السلطة بين حكومة الدبيبة وغريمتها حكومة برئاسة فتحي باشاغا، وأوضحت أن الأمم المتحدة «لم ولن تتبنى موقفا بشأن الاعتراف بحكومة دون الأخرى»، وقالت في هذا السياق: «نحن على تواصل مع الحكومتين، وأهم رسالة هي أننا بحاجة لإبقاء الهدوء في ليبيا ما يسمح لنا بالوساطة».