الجزائر: إدانة وزيرة سابقة بـ6 سنوات سجناً نافذاً

آخر صورة لخليدة تومي قبل سجنها (الشرق الأوسط)

قضت محكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة، أمس، بإدانة وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي بـ6 سنوات حبساً نافذاً، و200 ألف دينار غرامة مالية، بعد متابعتها بتهم تتعلق بالفساد.
كما تم الحكم بأربع سنوات حبساً نافذاً و200 ألف دينار غرامة مالية في حق رئيس المحافظة المكلفة بالمهرجانات والمفتش العام لوزارة الثقافة الأسبق، عبد الحميد بن بليدية، فيما حكم على المدير السابق للثقافة بولاية تلمسان عبد الحكيم ميلود بعامين حبساً نافذاً و100 ألف دينار غرامة مالية.
كما أصدر القاضي أمراً برفع الحجز عن تجميد الممتلكات العقارية، مع إلزام المتهمين بدفع تعويض للخزينة العمومية، يقدر بـ100 ألف دينار عن جميع الأضرار التي تعرضت لها.
وأدين هؤلاء بتهم إساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة، واختلاس أموال عمومية، لا سيما أثناء التظاهرات الثقافية المنظمة في الفترة التي كانت فيها خليدة تومي على رأس القطاع، ومنها تظاهرة «تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية» سنة 2011، وقبلها المهرجان الأفريقي لسنة 2009، بالإضافة إلى تظاهرة الجزائر عاصمة للثقافة العربية 2007.
وتتعلق التهم الموجهة لتومي أساساً بـ«تبديد المال العام وسوء استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة»، وهي أفعال تقع تحت طائلة «قانون مكافحة الفساد والوقاية منه»، الذي يستثني المدانين بالرشوة من العفو الرئاسي، بعكس المتهمين في قضايا أخرى كثيرة.
وبالإضافة إلى التهم المتعلقة بتمويل تظاهرات «الجزائر عاصمة الثقافة العربية»، و«المهرجان الأفريقي» عام 2009، شملت الوقائع أيضاً تمويل «تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية» في 2011، ومشروع فيلم حول «الأمير عبد القادر»، قائد المقاومة الشعبية ضد الاستعمار الفرنسي في القرن الـ19، الذي أوقف تصويره.
وأكدت تومي، خلال دفاعها عن نفسها، أنها كوزيرة «وضعت الخطوط الكبيرة لهذه الأحداث الثقافية»، ولم تتدخل قط في الجوانب المالية، بدليل أن التحقيقات الأمنية والقضائية لم تذكر إطلاقاً أنها حصلت على منافع مادية شخصية من وراء هذه التظاهرات، التي أرادها الرئيس (الراحل) عبد العزيز بوتفليقة. كما قالت إنها «ضحية جهات سياسية استهدفتني لأنني امرأة».
وطالب فريق الدفاع، برئاسة المحامي الحقوقي بوجمعة غشير، بتبرئتها من تهمة الفساد. وعدّ محاموها التماسات النيابة «قاسية جداً قياساً إلى فراغ الملف من أي وقائع تفيد بأن موكلتنا ضالعة في وقائع رشى».