الرئيس التونسي يحذر النواب من اجتماعات البرلمان الافتراضية

راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي المنحل (د.ب.أ)

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه لن يتراجع عن قرار حل البرلمان المجمد منذ أكثر من ثمانية أشهر، وأنه ماضٍ في تنفيذ خارطة الطريق السياسية، التي أعلن عنها قبل أشهر، وصولاً إلى الانتخابات البرلمانية نهاية السنة. وحذّر نواب البرلمان من عقد «الاجتماعات الافتراضية التي لا تكتسي أي قيمة»، في إشارة إلى الاجتماع الذي عقده البرلمان المجمد قبل أيام، ما أدى إلى المسارعة بحله، والاجتماعات التي يتوعد الغنوشي بعقدها.
وجاءت تحذيرات الرئيس سعيد إثر تصريح راشد الغنوشي، رئيس البرلمان المنحل، وتأكيده أن الجلسات الافتراضية للبرلمان المنحل بقرار من الرئيس سعيد ستستمر، وأن مسيرة احتجاجية عارمة ستخرج إلى الشوارع في العاشر من الشهر الحالي، للتمسك بالانتقال الديمقراطي وبالمؤسسات الدستورية، وهو ما يؤكد أن الخلاف السياسي الحاد بين رأسي السلطتين التنفيذية والتشريعية سيتواصل في ظل تمسك كل طرف بموقفه.
وكان القضاء التونسي قد وجّه للغنوشي و121 نائباً برلمانياً تهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي»، بعد عقدهم اجتماعاً افتراضياً للبرلمان المنحل في 30 مارس (آذار) الماضي. واعتبر الغنوشي في تبريره لهذه الجلسة أن دستور البلاد لا يحتوي على نص يمنح الرئيس الصلاحيات الدستورية لحل البرلمان، باستثناء «حالات معينة، وذلك عندما يعجز البرلمان عن تزكية حكومة فيحل نفسه بنفسه». كما أن الفصل 80 من الدستور ينص على بقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم خلال فترة التدابير الاستثنائية، على حد قوله.
وبخصوص المسيرة الاحتجاجية المبرمجة نهاية الأسبوع الحالي، قال الغنوشي إن حركة النهضة والنواب «يرفضون قرار التجميد وحل البرلمان، وسيستمرون في مقاومة هذه القرارات، بدءاً بمسيرة يجري التشاور بشأنها، وستشارك فيها أطياف من المعارضة»، وفي مقدمتها حراك «مواطنون ضد الانقلاب»، الذي يتزعمه جوهر بن مبارك، الذي دعا أنصاره إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المنتظرة أمام المسرح البلدي وسط العاصمة التونسية.
في غضون ذلك، كشف طارق الفتيتي، النائب الثاني لرئيس البرلمان المنحل، في تصريح إعلامي عن آخر تطورات قضية «التآمر على أمن الدولة»، والاتهامات الموجهة للنواب الذين عقدوا الجلسة البرلمانية، أواخر الشهر الماضي. وقال رداً على تصريح الرئيس: «قيس سعيد دعانا للاجتماع في الفضاء، فاجتمعنا في الفضاء الافتراضي».
على صعيد آخر، انتقد «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» (منظمة حقوقية مستقلة)، زيارة المفوض الأوروبي لتونس، وقال إنها تأتي استجابة «لسلسلة الضغوط الأوروبية للسيطرة على قضايا الهجرة غير النظامية، التي تعد حجر الأساس في النقاشات بين مختلف الأطراف».
وفي هذا الشأن، قال رمضان بن عمر، القيادي في هذا المنتدى، في مؤتمر صحافي عقد أمس بالعاصمة التونسية، وخصص لعرض دراسة ميدانية تتعلق بظروف المهاجرين التونسيين المرحلين من إيطاليا، إن تنقلات المفوض الأوروبي وزياراته، خاصة زيارته لمقر الحرس البحري التونسي «تحمل رسالة سياسية من الاتحاد الأوروبي، مفادها أن الأولوية بالنسبة للطرف الأوروبي هي ضبط الحدود الأوروبية، وضمان عدم وصول تدفقات كبيرة للهجرة غير الشرعية خلال المرحلة المقبلة».