«الأزمات الدولية» تحث الرئيس التونسي على إطلاق «حوار شامل»

الرئيس قيس سعيد في اجتماع سابق مع أعضاء الحكومة بقصر قرطاج (أ.ف.ب)

دعت «مجموعة الأزمات الدولية» الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس، إلى إطلاق حوار سياسي وطني «شامل وتشاركي» لتقليص حدة الاستقطاب، ومنع انزلاق البلاد إلى أزمة اجتماعية اقتصادية خطيرة، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية نشر أمس.
وحثت المنظمة، التي تتخذ من بروكسل مقراً لها، في تقرير نشر على موقعها بشبكة الإنترنت، الرئيس سعيد على أن يطلق «حواراً واسعاً يشمل التنظيمات السياسية والنقابية والجمعيات، قبل الاستفتاء المزمع تنفيذه في 25 يوليو (تموز) المقبل». وأوضحت المنظمة، التي تختص بتسوية النزاعات وتقديم المشورة للمنظمات الدولية، أن هذا الحوار «سيمنح صوتاً أكبر لشرائح أوسع في المجتمع لوضع برنامج للإصلاحات الاقتصادية الواقعية، والمصادقة عليه».
كما طالبت المنظمة أيضاً الرئيس بمراجعة المرسوم «117» الذي فرضت بموجبه التدابير الاستثنائية في البلاد منذ 25 يوليو الماضي، ومن ثم جمع السلطات التنفيذية والتشريعية عبر المراسيم مما أتاح له حل بعض الهيئات الدستورية.
وعرض الرئيس خريطة طريق سياسية لا تحظى بإجماع الأحزاب وحتى المنظمات، وسط مطالب بتبني سياسة أكثر تشاركية، وهو ما تفاداه سعيد الذي أطلق استشارة وطنية على منصة إلكترونية، قال إنها ستكون منطلقاً لحوار لن يشمل تلك الأحزاب التي شاركت في الحكم خلال العقد الأخير.
وتضاف هذه الأزمة السياسية إلى أزمة اقتصادية ومالية حادة، في وقت بدأت فيه الحكومة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل اتفاق قرض، مقابل حزمة من الإصلاحات العميقة، تشمل الدعم وكتلة الأجور وأعداد الموظفين في القطاع العام، والمؤسسات العمومية.
كما حثت المنظمة الرئيس سعيد على منح رئيسة الوزراء نجلاء بودن مساحة كافية لتعيين الوزراء، ووضع استراتيجية اقتصادية، مضيفة أن هذا سيساعد في دفع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وقالت إنه من دون التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في عام 2022، فإن البلاد تخاطر بعدم التمكن من تسديد ديونها الخارجية.
في سياق ذلك، حذرت المنظمة من ازدياد الضغوط الخارجية، خصوصاً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، من خلال التهديد بقطع المساعدات الثنائية، الأمر الذي يمكن أن يلحق مزيداً من الضرر بالاقتصاد. وكانت تونس قد وقعت أول من أمس اتفاق تمويل مع البنك الدولي، بقيمة 400 مليون دولار أميركي، ستخصص لبرنامج الحماية الاجتماعية لآلاف التونسيين من بين الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل.
ويقوم البرنامج، الموجه لأكثر من 963 ألف عائلة تونسية، على تعزيز مجابهة تداعيات وباء «كوفيد19» على الأسر الفقيرة، والأطفال أقل من 5 سنوات. وينص الاتفاق على أن مدة سداد القرض الميسر 17 عاماً، مع فترة سماح 5 سنوات وبنسبة فائدة أقل من واحد في المائة.
وأوضح الوزير التونسي للشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، أن المشروع يتكون من 3 محاور، تشمل التحويلات المالية للتخفيف من تداعيات الوباء، وتحويلات لدعم الأطفال دون 5 سنوات من أبناء العائلات الفقيرة.
أما المحور الثالث فيتعلق بدعم الإصلاحات لنظام الحماية الاجتماعية في مجالات الرقمنة والحوكمة، وعمليات الدمج بالسجل الاجتماعي. وسيتيح التمويل، وفق الوزير، توجيه منح مالية إلى 310 آلاف عائلة تونسية العام الحالي، بعد أن كان العدد في حدود 268 ألفاً في 2021. ويعد هذا القرض مكملاً لقرض السنة الماضية 2021 المقدر بـ300 مليون دولار.