العراق: «الإطار التنسيقي» و«الاتحاد الوطني» لإقناع الصدر بحكومة شراكة

TT

العراق: «الإطار التنسيقي» و«الاتحاد الوطني» لإقناع الصدر بحكومة شراكة

أعلنت مصادر متطابقة في كل من «الإطار التنسيقي الشيعي» و«الاتحاد الوطني الكردستاني» عن اتفاق الطرفين )اللذين لم تبلغ العلاقة بينهما مستوى التحالف( على طرح مبادرة، في غضون الأيام القليلة المقبلة، بهدف حلحلة الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد. وبينما لم تكشف أي من مصادر الطرفين طبيعة المبادرة، فإنها وبحسب ما تسرب، تقوم على تشكيل حكومة شراكة وطنية بدلاً من حكومة أغلبية وطنية، وهي التي ينادي بها زعيم التيار الصدري. وتتوقع المصادر المطلعة أن هذه المبادرة تم تسليمها إلى بعض القوى السياسية، ومن بينها التيار الصدري، رغم إعلان زعيمه، مقتدى الصدر، الاعتكاف والصمت الإعلامي لمدة 40 يوماً. وطبقاً لتلك المصادر، فإن «الإطار التنسيقي» و«الاتحاد الوطني الكردستاني» اللذين عقدا في غضون الأيام الثلاثة الأخيرة مباحثات مكثفة، ينتظرون رد التيار الصدري وزعيمه بشأن مضمون المبادرة، لكي تُطرح للرأي العام، سواء في حالتي القبول أو الرفض. إلى ذلك أكد سياسي عراقي مستقل لـ«الشرق الأوسط» طالباً عدم الكشف عن اسمه أن «(الإطار التنسيقي) و(الاتحاد الوطني) اللذين يملكان الثلث المعطل بشأن عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية يحاولان الاستفادة من جو الخلافات التي بدأت تدب داخل أوساط تحالف (إنقاذ وطن)، وهي التي ربما دفعت زعيم التحالف، مقتدى الصدر، إلى الاعتكاف 40 يوماً، وليس خلافه مع (الإطار التنسيقي)». ويضيف السياسي العراقي أن «الخلاف الحالي حول الصلاحيات والتسميات بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وهو أحد زعماء تحالف السيادة مع نائبه الأول القيادي بالتيار الصدري، حاكم الزاملي، بات يشكل مشكلة داخل «تحالف إنقاذ وطن»، لأن السنّة لا يمكنهم قبول الصيغة التي يريد الزاملي العمل بموجبها، وهي أن البرلمان يتكون من هيئة رئاسة تتخذ قراراتها بالاتفاق، وليس رئيساً ونائبين، مبيناً أن «السنّة حتى الذين يختلفون مع الحلبوسي يرفضون هذه الصيغة رفضاً تاماً، لأنها تنسحب على استحقاق مكون، وليس على شخص رئيس البرلمان فقط». وأوضح السياسي العراقي أن «السنّة أوصلوا، سواء في تحالف السيادة أو القوى السنية الأخرى، رسائل إلى الصدر للتدخل، وربما ينتظرون انتهاء فترة اعتكافه حتى يتبين لهم موقفه من هذا الخلاف، لكي يتخذوا قراراً ربما يصل إلى حد الانسحاب من (تحالف إنقاذ وطن)». ويمضي السياسي العراقي قائلاً إنه «حتى على صعيد علاقة الصدر بزعيم (الحزب الديمقراطي الكردستاني)، مسعود بارزاني، لم تعد مثلما كانت في بدايات التحالف، حيث لم تعقد اجتماعات أو لقاءات رفيعة المستوى بين الطرفين، فضلاً عن أن الضربات التي وجهت إلى أربيل لم تحظ باستنكارات، إلا بشكل خجول من التيار الصدري وزعيمه، الأمر الذي جعل موقف (الإطار التنسيقي) والاتحاد الوطني الكردستاني يكون أكثر قوة، في ظل عدم وجود أي مؤشرات على قدرة التحالف الثلاثي على المضي في تشكيل الحكومة».
إلى ذلك تضاربت الآراء والمواقف السياسية والقانونية بشأن ما إذا كان تاريخ ما بعد السادس من أبريل (نيسان) الحالي بمثابة فراغ دستوري أم خرق دستوري. فالمحكمة الاتحادية العليا في العراق كانت قد منحت البرلمان العراقي الحق، ولمرة واحدة بفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، على أن تتم عملية الانتخاب خلال «فترة وجيزة». ومع أن المحكمة العليا لم تحدد سقفاً زمنياً لهذه الفترة الوجيزة، فإن غالبية الآراء التي طُرِحت من قبل قانونيين أو سياسيين تشير إلى أنها تنتهي يوم 6/ 4/ 2022؛ كون قرار المحكمة الاتحادية بفتح باب الترشح صدر يوم 6/ 3/ 2022. وكان البرلمان العراقي فشل في ثاني جلسة له، في التاسع من فبراير (شباط) الماضي، في انتخاب رئيس جمهورية، المنصب الذي يتنافس عليه 40 مرشحاً يتقدمهم مرشحا الحزبين الكرديين («الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني»). وفي ظل ما بدا بمثابة انسداد سياسي كامل، أصبح الجميع أمام إشكاليتين سياسية وقانونية. فالسياسية تتمثل في وقف الصدر المفاوضات، مع إصرار على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، وهو ما لا يرغب به «الإطار التنسيقي»، أما القانونية، فتتمثل بما إذا كانت البلاد بعد السادس من أبريل (نيسان) الحالي دخلت فراغاً دستورياً كاملاً أم ما يجري هو خرق دستوري. وفي هذا السياق يقول الخبير القانوني سالم حواس إن «هناك مَن يخلط بين قرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص عدم جواز فتح باب الترشيح مرة أخرى، ويبني عليه سريان المدد القانونية، والمدة الدستورية الواردة بالمادة 72 (ثانياً) فقرة (ب) التي تم خرق توقيتها الزمني (الثلاثين يوماً) ثلاث مرات». وأضاف أن «الخلط وعدم الفهم للأسف الشديد يكمن في عدم جواز فتح باب الترشيح مرة أخرى، في حين أن الترشيح ما زال سارياً وقائماً، ولم يتم الخلاف حوله، إنما الخلاف والتعطيل يتعلق بعدم تحقق النصاب، وهو أغلبية الثلثين». وأضاف أنه «بعد تحديد يوم 26 مارس (آذار) لعقد الجلسة، فإنه في حالة عدم اختيار رئيس الجمهورية الجديد يمكن لرئاسة البرلمان تأجيلها لغاية 6 أبريل (نيسان) فقط، وفي حال تجاوز هذه المدة، نكون أمام مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية العليا التي أجازت فتح باب الترشيح لمرة واحدة، وسنكون أمام فشل غير قابل للحل».
أما الخبير القانوني علي التميمي فيرى أنه «يمكن لرئاسة البرلمان العراقي تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد لغاية 6 أبريل المقبل فقط»، مشيراً إلى أن «تجاوز اختيار الرئيس للتاريخ المحدد يعدّ مخالفة للقرار الصادر عن المحكمة الاتحادية».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.