عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

«العربي للتنمية الاقتصادية» يحدد رأس المال بـ20 مليار دولار

جانب من الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية في جدة (واس)
جانب من الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية في جدة (واس)
  • جدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • جدة: «الشرق الأوسط»
TT

«العربي للتنمية الاقتصادية» يحدد رأس المال بـ20 مليار دولار

جانب من الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية في جدة (واس)
جانب من الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية في جدة (واس)

حدد مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا رأس المال المُصرح به بـ 20 مليار دولار، والمُكتتب القابل للاستدعاء بعشرة مليارات دولار، والمدفوع بخمسة مليارات دولار.
جاء ذلك على هامش استضافة السعودية الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية في جدة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وقال وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للأبحاث والدولية، رئيس مجلس إدارة المصرف، الدكتور فهد الدوسري؛ إن المصرف يواصل السعي نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية لخطته الخمسية الثامنة (2020-2024م) وتحقيق أهداف إستراتيجيته العشرية.
وأضاف أنه لبلوغ هذه الغاية تم تحديد بعض الأنشطة والأهداف لإدارة عملياته، مع الاسترشاد بالركائز الإستراتيجية والمتمثلة بتعزيز دور المصرف كمنصة للتعاون الاقتصادي العربي الأفريقي وضمان استمراريته مؤسسةَ تمويل إنمائي، والسعي للإسهام في مقابلة احتياجات التنمية الشاملة للدول الأفريقية وفقاً لأهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 وأجندة أفريقيا 2063، بالتنسيق مع عدد من الشركاء الإستراتيجيين، إضافة إلى تشجيع تدفق الاستثمارات العربية إلى أفريقيا للمساعدة في تحقيق التنمية المستدامة في أفق 2030م، وتوفير الدعم اللازم لتنمية القدرات في الدول المستفيدة، بما يمكنها من الاستفادة من التقنيات الجديدة، ويرفع من قدراتها التنفيذية، كذلك رفع أسقف تدخلات المصرف وفقاً للمخصصات التي تم اعتمادها، مع المحافظة على جودة عملياته وتنوعها وزيادة فاعليتها، ومواصلة المساهمة في مبادرة تخفيف عبء الديون عن الدول الفقيرة، وتعزيز التنسيق مع مؤسسات التمويل الإنمائي خاصة مؤسسات مجموعة التنسيق العربية في مجال التمويل المشترك للمشاريع.
وأوضح الدكتور الدوسري أن مجلس المحافظين هنأ مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على العمل الدؤوب الذي مكن المصرف من الحصول على تصنيف ائتماني عالي بمستوى Aa2 من وكالة موديز.
ووصف قرارات مجلس المحافظين بأنها تاريخية وتُشكل دعماً قوياً للمصرف وسنداً مهماً لجهود مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية لتحقيق الطموحات الكبيرة التي يسعى لها للمصرف.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية