«العربي للتنمية الاقتصادية» يحدد رأس المال بـ20 مليار دولار

جانب من الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية في جدة (واس)
جانب من الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية في جدة (واس)
TT
20

«العربي للتنمية الاقتصادية» يحدد رأس المال بـ20 مليار دولار

جانب من الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية في جدة (واس)
جانب من الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية في جدة (واس)

حدد مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا رأس المال المُصرح به بـ 20 مليار دولار، والمُكتتب القابل للاستدعاء بعشرة مليارات دولار، والمدفوع بخمسة مليارات دولار.
جاء ذلك على هامش استضافة السعودية الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية في جدة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وقال وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للأبحاث والدولية، رئيس مجلس إدارة المصرف، الدكتور فهد الدوسري؛ إن المصرف يواصل السعي نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية لخطته الخمسية الثامنة (2020-2024م) وتحقيق أهداف إستراتيجيته العشرية.
وأضاف أنه لبلوغ هذه الغاية تم تحديد بعض الأنشطة والأهداف لإدارة عملياته، مع الاسترشاد بالركائز الإستراتيجية والمتمثلة بتعزيز دور المصرف كمنصة للتعاون الاقتصادي العربي الأفريقي وضمان استمراريته مؤسسةَ تمويل إنمائي، والسعي للإسهام في مقابلة احتياجات التنمية الشاملة للدول الأفريقية وفقاً لأهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 وأجندة أفريقيا 2063، بالتنسيق مع عدد من الشركاء الإستراتيجيين، إضافة إلى تشجيع تدفق الاستثمارات العربية إلى أفريقيا للمساعدة في تحقيق التنمية المستدامة في أفق 2030م، وتوفير الدعم اللازم لتنمية القدرات في الدول المستفيدة، بما يمكنها من الاستفادة من التقنيات الجديدة، ويرفع من قدراتها التنفيذية، كذلك رفع أسقف تدخلات المصرف وفقاً للمخصصات التي تم اعتمادها، مع المحافظة على جودة عملياته وتنوعها وزيادة فاعليتها، ومواصلة المساهمة في مبادرة تخفيف عبء الديون عن الدول الفقيرة، وتعزيز التنسيق مع مؤسسات التمويل الإنمائي خاصة مؤسسات مجموعة التنسيق العربية في مجال التمويل المشترك للمشاريع.
وأوضح الدكتور الدوسري أن مجلس المحافظين هنأ مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على العمل الدؤوب الذي مكن المصرف من الحصول على تصنيف ائتماني عالي بمستوى Aa2 من وكالة موديز.
ووصف قرارات مجلس المحافظين بأنها تاريخية وتُشكل دعماً قوياً للمصرف وسنداً مهماً لجهود مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية لتحقيق الطموحات الكبيرة التي يسعى لها للمصرف.



ترمب يقلل من المخاوف حول الرسوم... ولا يستبعد حدوث ركود هذا العام

ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
TT
20

ترمب يقلل من المخاوف حول الرسوم... ولا يستبعد حدوث ركود هذا العام

ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب المخاوف التجارية بشأن حالة عدم اليقين الناجمة عن التعريفات الجمركية المخطط لها على مجموعة من الشركاء التجاريين الأميركيين، واحتمال ارتفاع الأسعار، دون أن يستبعد احتمال حدوث ركود، هذا العام.

بعد فرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من المكسيك وكندا، والتي دفعت الأسواق إلى الانهيار بسبب مخاوف من حرب تجارية، قال ترمب إن خططه لفرض تعريفات «متبادلة» أوسع نطاقاً ستدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل (نيسان) المقبل، وترفعها لتتناسب مع ما تُقدره الدول الأخرى.

وقال، في مقابلة مسجلة مع قناة «فوكس نيوز»: «في 2 أبريل، يصبح كل شيء متبادلاً. ما يفرضونه علينا، نفرضه عليهم».

وعندما سُئل عن تحذير بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا من انكماش اقتصادي، في الربع الأول من العام، أقرّ ترمب، على ما يبدو، بأن خططه قد تؤثر على النمو في الولايات المتحدة. ومع ذلك، زعم أنها ستكون في النهاية «رائعة بالنسبة لنا».

وعندما سُئل عما إذا كان يتوقع ركوداً في عام 2025، ردَّ ترمب: «أكره التنبؤ بأشياء من هذا القبيل. هناك فترة انتقالية لأن ما نقوم به كبير جداً. نحن نعيد الثروة إلى أميركا. هذا شيء كبير». ثم أضاف: «يستغرق الأمر بعض الوقت».

في «وول ستريت»، كان أسبوعاً صعباً مع تقلبات جامحة تهيمن عليها المخاوف بشأن الاقتصاد وعدم اليقين بشأن تعريفات ترمب.

وقد تجاهل ترمب المخاوف من جانب الشركات التي تسعى إلى الاستقرار، أثناء اتخاذ قرارات الاستثمار. وقال إن «العولميين، العولميين الكبار، كانوا، لسنوات، ينهبون الولايات المتحدة، والآن كل ما نفعله هو استعادة بعضٍ منها، وسنعامل بلدنا بشكل عادل... كما تعلمون، يمكن أن ترتفع التعريفات الجمركية مع مرور الوقت، وقد ترتفع، كما تعلمون، لا أعرف ما إذا كان ذلك قابلاً للتنبؤ».

وكان ترمب قد رفع، الأسبوع الماضي، التعريفات الجمركية على المكسيك وكندا على شركات تصنيع السيارات الأميركية، ثم جميع الواردات إلى الولايات المتحدة تقريباً، لكنه أبقاها على السلع من الصين.

وهناك مزيد من التعريفات الجمركية، هذا الأسبوع، حيث قال وزير التجارة هوارد لوتنيك، لقناة «إن بي سي»، إن التعريفات الجمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم ستدخل حيز التنفيذ، يوم الأربعاء. وأوضح لوتنيك أن التعريفات الجمركية التي هدّد بها ترمب على منتجات الألبان والأخشاب الكندية ستنتظر حتى أبريل.

وقال: «هل ستكون هناك تشوهات؟ بالطبع... قد تصبح السلع الأجنبية أكثر تكلفة قليلاً. لكن السلع الأميركية ستصبح أرخص، وسوف نضطر إلى خفض أسعارها. إنك ستساعد الأميركيين من خلال شراء المنتجات الأميركية».