اقتصاد الإمارات ينمو 3.8% العام الماضي

محمد بن راشد: تنافسيتنا تمضي للأعلى ومستقبلنا إلى خير

توقع مصرف الإمارات المركزي نمو الاقتصاد بنسبة 4.2 في المائة هذا العام (وام)
توقع مصرف الإمارات المركزي نمو الاقتصاد بنسبة 4.2 في المائة هذا العام (وام)
TT

اقتصاد الإمارات ينمو 3.8% العام الماضي

توقع مصرف الإمارات المركزي نمو الاقتصاد بنسبة 4.2 في المائة هذا العام (وام)
توقع مصرف الإمارات المركزي نمو الاقتصاد بنسبة 4.2 في المائة هذا العام (وام)

كشف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن اقتصاد بلاده حقق نمواً بنسبة 3.8 في المائة خلال العام الماضي 2021، وفقاً لحساب الناتج المحلي الإجمالي الذي عمل عليه مركز الإحصاء الوطني.
وقال الشيخ محمد بن راشد: «كانت توقعات البنك الدولي تشير لتحقيق نمو قدره 2.1 في المائة لاقتصادنا الوطني، وحققنا 3.8 في المائة نمواً في 2021»، مشيراً إلى أنه أعلى من نمو 2019، والأعلى نمواً في المنطقة، مضيفاً: «بالأسعار الجارية كان الناتج 1.489 تريليون درهم (405 مليارات دولار)».
وأضاف نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «في عالم مضطرب متغير لم تتوقف دولة الإمارات عن السير بثبات للأمام، اقتصادنا في تصاعد، مسيرتنا في تسارع، تنافسيتنا تمضي للأعلى، ومستقبلنا إلى خير بإذن الله، ونبشر شعبنا بأن القادم أفضل».
ويتوقع مصرف الإمارات المركزي نمو الاقتصاد بنسبة 4.2 في المائة خلال العام 2022، وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 3.9 في المائة بسبب استمرار الزيادة في الإنفاق العام، والتوقعات الإيجابية لنمو الائتمان، وزيادة فرص العمل، وتحسين معنويات الأعمال وسط معرض إكسبو الدولي في دبي.
كما يتوقع المصرف نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي خمسة في المائة في 2022 «مما يعكس الزيادة المتوقعة في الطلب بعد تطعيم غالبية اقتصادات العالم».



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.