رئيس الأركان الأميركي يعارض شطب «فيلق القدس» من قائمة الإرهاب

رئيس أركان الجيش الأميركي الجنرال مارك ميلي (أ.ف.ب)
رئيس أركان الجيش الأميركي الجنرال مارك ميلي (أ.ف.ب)
TT

رئيس الأركان الأميركي يعارض شطب «فيلق القدس» من قائمة الإرهاب

رئيس أركان الجيش الأميركي الجنرال مارك ميلي (أ.ف.ب)
رئيس أركان الجيش الأميركي الجنرال مارك ميلي (أ.ف.ب)

أكد رئيس أركان الجيش الأميركي، اليوم الخميس، أنه يعارض شطب «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني من قائمة «الإرهاب» الأميركية، وهو أحد شروط طهران للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015.
وقال الجنرال مارك ميلي أمام الكونغرس: «في رأيي الشخصي؛ أعتقد أن (فيلق القدس) التابع لـ(الحرس الثوري) الإيراني منظمة إرهابية، ولا أؤيد شطبه من قائمة المنظمات الإرهابية»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتحاول إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015 الذي يهدف إلى الحيلولة دون أن تطور إيران أسلحة نووية (تنفي طهران رغبتها في تصنيعها) مقابل رفع العقوبات التي تخنق اقتصادها.
ويبدو أن المفاوضات دخلت مرحلتها النهائية، لكنها ما زالت متعثرة بخصوص عدد من النقاط الرئيسية.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1509327112758599683
بالإضافة إلى رفع العقوبات المتعلقة بالملف النووي، تطالب إيران بشطب «الحرس الثوري» من القائمة الأميركية لـ«المنظمات الإرهابية الأجنبية» التي أدرج فيها «الحرس» في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.
وبإشارته تحديداً إلى «فيلق القدس» وليس إلى «الحرس الثوري» بشكل عام، ربما يكون رئيس الأركان الأميركي يعطي مؤشراً إلى حل وسط محتمل.
وحرص الجنرال ميلي؛ الذي لا يشارك في المفاوضات، على التوضيح أن هذا رأيه الشخصي فقط، وأنه يعبر عنه علناً لأنه بصفته عسكرياً عليه أن يلتزم الإجابة عن الأسئلة التي يوجهها له المشرعون الأميركيون. وأضاف أن «الأمر مختلف بالنسبة للسياسيين».
وقد رفض وزير الدفاع لويد أوستن أن يجيب عن هذا السؤال. وقال أوستن: «لن أعلق على المفاوضات الجارية أو الرأي الذي سأقدمه للرئيس».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».