واشنطن: خط أنابيب الغاز المقترح من شرق المتوسط لأوروبا غير مجدٍ

وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند (رويترز)
وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند (رويترز)
TT
20

واشنطن: خط أنابيب الغاز المقترح من شرق المتوسط لأوروبا غير مجدٍ

وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند (رويترز)
وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند (رويترز)

قالت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، اليوم (الخميس)، إن أوروبا في حاجة لأن تجد سريعاً مصادر بديلة للطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن خط أنابيب مقترحاً لنقل الغاز من منطقة شرق البحر المتوسط إلى أوروبا عبر إسرائيل وقبرص واليونان غير مجد.
وأضافت: «الفكرة هي بناء خط أنابيب طويل للغاية في مياه شديدة العمق على مدى أكثر من عشرة أعوام ونعتقد أنه باهظ التكلفة وغير مجد اقتصادياً وسيستغرق وقتاً طويلاً جداً».
وزاد التركيز على حاجة أوروبا لتنويع مصادر الغاز بعيداً عن روسيا بسبب غزو موسكو لأوكرانيا. ويعتزم الاتحاد الأوروبي خفض اعتماده على الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام وإنهاء كافة واردات الوقود الروسية بحلول 2027.
وكانت قبرص وإسرائيل واليونان تدرس إنشاء خط أنابيب يربط اكتشافات الغاز في شرق المتوسط بأوروبا، لكن المشروع تعثر بعد سحب الولايات المتحدة دعمها السياسي للمشروع في يناير (كانون الثاني).
ومن المنتظر أن تتخذ البلدان الثلاثة هذا العام قراراً بخصوص جدوى خط الأنابيب (إيست ميد)، الذي تبلغ تكلفته ستة مليارات دولار.



«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف السعودية إلى «A+»

النظرة المستقبلية المستقرة للسعودية تأتي انعكاساً للنمو الاقتصادي القوي (واس)
النظرة المستقبلية المستقرة للسعودية تأتي انعكاساً للنمو الاقتصادي القوي (واس)
TT
20

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف السعودية إلى «A+»

النظرة المستقبلية المستقرة للسعودية تأتي انعكاساً للنمو الاقتصادي القوي (واس)
النظرة المستقبلية المستقرة للسعودية تأتي انعكاساً للنمو الاقتصادي القوي (واس)

رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتماني للسعودية بالعملة المحلية والأجنبية إلى «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر الجمعة.

وأكدت الوكالة أن القرار جاء نتيجة لتقدم السعودية المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي، وتطوير سوق رأس المال المحلي، مما يوازن بين مخاطر ارتفاع الدين السيادي الخارجي المستثمر في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» وتكاليف خدمة الديون.

وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن التدابير الحكومية السعودية لتحفيز الاستثمار ستدعم آفاق النمو غير النفطي، وتُعزِّز مرونة الاقتصاد على المدى المتوسط، متوقعة أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4 في المائة خلال الفترة 2025 - 2028.