مصر: «الشوكولاتة المثيرة للجدل» بريئة رسمياً من المخدرات

أحد متاجر بيع الشوكولاتة والحلوى في مصر (وسائل إعلام مصرية)
أحد متاجر بيع الشوكولاتة والحلوى في مصر (وسائل إعلام مصرية)
TT

مصر: «الشوكولاتة المثيرة للجدل» بريئة رسمياً من المخدرات

أحد متاجر بيع الشوكولاتة والحلوى في مصر (وسائل إعلام مصرية)
أحد متاجر بيع الشوكولاتة والحلوى في مصر (وسائل إعلام مصرية)

بعد تسبب أحد أنواع الشوكولاتة الألمانية في حدوث ضجة واسعة في مصر، لوجود شكوك حول احتوائها على مواد مخدرة، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً قالت فيه إنه تم سحب عينات من منتج الشوكولاتة المشار إليها والمتداولة بالأسواق، وتم تحليلها بمعامل مصلحة الطب الشرعي، وثبت خلوها من أي مواد مخدرة، وأكدت مطابقتها للمواصفات العالمية.
يأتي ذلك بعدما شهد البرلمان المصري، أمس، تقديم طلب إحاطة لوزير التموين بشأن هذه الشكوك، وتساءلت النائبة إيناس عبد الحليم، في بيانها، حول دور وزارة التموين في مراقبة الأسواق المصرية.
وخلال الساعات الماضية، نفّذت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، حملات لسحب عينات من هذه الشوكولاتة من بعض المتاجر الكبرى للتأكد من مدى صحة الادعاءات الخاصة باحتوائها على «مادة الحشيش المخدرة» بالتزامن مع تحركات وزارة الداخلية لتحليل العينات.
وبدأ جدل الشوكولاتة المخدرة في أعقاب نشر الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، منشوراً على حسابه الشخصي على «فيسبوك»، قال فيه إنه «تلقى شكوى من كثير ممن يتولون وظائف تتطلب إجراء تحليل كشف المخدرات، تفيد بإيجابية تحاليلهم رغم عدم تعاطيهم أي مخدر، وبالصدفة اكتشف في الأسواق نوعاً من الشوكولاتة الألمانية تحتوي على نسبة معتبرة من الخشخاش».
وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، أول من أمس، إن «بعض بذور الخشخاش تدخل ضمن مكونات بعض المواد الغذائية، وتتم معالجتها قبل استخدامها للتأكد من خلوها من المواد المخدرة»، وهو ما عاد نصار إلى استدراكه في منشور ثانٍ قال فيه إن «بعض المختصين تواصلوا معه وأوضحوا أن الأمر يتعلق ببذور الخشخاش، وليس بالخشخاش في حد ذاته، وأن اللبس جاء نتيجة ما ورد في نسب المكونات الموجودة على عبوة الشوكولاتة، من وجود نسبة خشخاش تصل إلى 2.3 في المائة»، مشيراً إلى أنه «كان على الشركة المصنعة توضيح أن المواد الموجودة غير مخدرة».
وتستخدم بذور الخشخاش في صناعة بعض أنواع المخبوزات والأطعمة في الولايات المتحدة الأميركية، بشكل قانوني، لكن رغم معالجتها تبقى محتفظة بنسبة من الأفيون قد تؤدي لنتائج إيجابية في بعض تحاليل الكشف عن المخدرات، وفقاً للمعهد الوطني الأميركي لتعاطي المخدرات، الذي أوضح أن «بعض الدراسات تشير إلى أن هذه النتائج الإيجابية قد تظهر في التحاليل بعد ساعتين من تناول المنتجات التي تحتوي على بذور الخشخاش، فيما أشارت دراسات أخرى إلى أنها قد تستمر في الظهور حتى 3 أيام من تناول هذه المنتجات»، لذلك تنصح وكالة مكافحة المنشطات الأميركية بتجنب تناول أي طعام يحتوي على بذور الخشخاش قبل أيام من المسابقات الرياضية.
ويقول خبراء إنه رغم أن التحاليل المعملية لا تثبت وجود مواد مخدرة بالشوكولاتة، ولا تترك أثراً للمواد الأفيونية في الدم، فإن بذور الخشخاش ستترك حلقة الميثيل التي تعد مؤشراً لتعاطي المخدرات وهي موجودة بأنواع غذائية وأدوية عدة.



مصر تدرس تطبيق نظام «البكالوريا» بدلاً من الثانوية العامة

وزير التعليم المصري في جولة تفقدية بإحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم المصرية)
وزير التعليم المصري في جولة تفقدية بإحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم المصرية)
TT

مصر تدرس تطبيق نظام «البكالوريا» بدلاً من الثانوية العامة

وزير التعليم المصري في جولة تفقدية بإحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم المصرية)
وزير التعليم المصري في جولة تفقدية بإحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم المصرية)

طرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمصر، محمد عبد اللطيف، مقترَحاً جديداً لتغيير نظام الثانوية العامة، واعتماد «شهادة البكالوريا المصرية» بدلاً منه، مقترِحاً تطبيق النظام الجديد بداية من العام المقبل على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي.

وأوضح الوزير خلال اجتماع لمجلس الوزراء، الأربعاء، أبعاد النظام الجديد وتفاصيله، ووصفه بأنه «يعتمد على تنمية المهارات الفكرية والنقدية، بدلاً من الحفظ والتلقين»، كما يعتمد على التعلم متعدد التخصصات بدمج المواد العلمية والأدبية والفنية، والتقييم المستمر وتقسيم المواد على عامين، وفق بيان لمجلس الوزراء.

ووجَّه رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي بمناقشة آليات تنفيذ هذا النظام في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والتوافق على صيغة نهائية تطرحها الحكومة للحوار المجتمعي قبل بدء التطبيق.

ويتكون هيكل «شهادة البكالوريا المصرية» المقترحة من مرحلتين، هما المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، والمرحلة الرئيسية (الصفان الثاني والثالث الثانوي)، وفق عبد اللطيف الذي يؤكد أنه يحظى بـ«اعتراف دولي» ويتيح فرصاً متعددة.

الوزير المصري قدَّم مقترحاً لتغيير نظام الثانوية العامة (وزارة التربية والتعليم المصرية)

وتتضمن المرحلة الأولى، ممثلة في الصف الأول الثانوي، عدداً من المواد الأساسية تدخل في المجموع الكلي، وتشمل مواد التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ المصري، والرياضيات، والعلوم المتكاملة، والفلسفة والمنطق واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى مواد خارج المجموع تشمل اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب، وفق البيان.

وأضاف الوزير أن المرحلة الرئيسية (الصف الثاني الثانوي) ستتضمن المواد الأساسية في جميع التخصصات، وهي مواد اللغة العربية، والتاريخ المصري واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى المواد التخصصية ويختار منها الطالب مادة واحدة، وهي الطب وعلوم الحياة تشمل «الرياضيات/ الفيزياء»، والهندسة وعلوم الحساب تشمل «الرياضيات (مستوى رفيع)» و«الفيزياء (مستوى رفيع)»، والأعمال تشمل «الاقتصاد (مستوى رفيع)» و«الرياضيات»، والآداب والفنون تشمل «الجغرافيا (مستوى رفيع)» و«الإحصاء».

وبخصوص مواد المرحلة الرئيسية (الصف الثالث الثانوي)، فإنها تتضمن في المواد الأساسية لجميع التخصصات مادة التربية الدينية، بالإضافة إلى المواد التخصصية وهي الطب وعلوم الحياة تشمل «الأحياء (مستوى رفيع)» و«الكيمياء (مستوى رفيع)»، والهندسة وعلوم الحساب تشمل «الرياضيات (مستوى رفيع)» و«الفيزياء (مستوى رفيع)»، والأعمال تشمل «الاقتصاد (مستوى رفيع)» و«الرياضيات»، والآداب والفنون تشمل «الجغرافيا (مستوى رفيع)» و«إحصاء».

وزير التربية والتعليم المصري خلال طرح النظام الجديد للثانوية العامة (رئاسة الوزراء)

وكان وزير التربية والتعليم المصري الذي تولى الحقيبة الوزارية في يوليو (تموز) الماضي، قد أعلن في أغسطس (آب) عن تغييرات في نظام الثانوية العامة بتخفيض عدد المواد للصف الأول الثانوي من 10 إلى 6 مواد، والصف الثاني الثانوي من 8 إلى 6 مواد، والصف الثالث الثانوي من 7 إلى 5 مواد؛ الأمر الذي أثار جدلاً وقتها.

وسرعان ما تعرَّض مقترح الوزير إلى انتقادات عدة عبر «السوسيال ميديا»؛ إذ اعتبر متابعون وأولياء أمور أن «التغييرات المتتالية خلال السنوات الماضية في نظام الثانوية العامة أضرت بمستقبل الطلاب ولم تفدهم، وأن تغيير استراتيجيات التعليم يتطلب سنوات طويلة».

وبخصوص نظام «البكالوريا» الجديد، أشار الوزير، إلى مجموعة من القواعد العامة التي تخصّ المرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي)، تضمنت أن الامتحانات تتاح بفرصتين في كل عام دراسي خلال شهري مايو (أيار) ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي، وشهري يونيو (حزيران) وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي، وأن دخول الامتحان للمرة الأولى يكون مجاناً، وبعد ذلك بمقابل 500 جنيه (الدولار يساوي 50.58 جنيه مصري) عن كل مادة، ويحتسب المجموع لكل مادة من مواد الثانوية السبع من 100 درجة.

الوزير يتابع العملية التعليمية بإحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم المصرية)

وعدّت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المصري) الدكتورة جيهان البيومي «النظام الجديد مقبولاً إذا كان يستهدف الخروج من فكرة حشو عقول الطلبة بالمعلومات والاعتماد على الحفظ والتلقين فقط، وهو أمر انتهى عصره في كل الدول»، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «أما الفكرة وآلية تطبيقها فهما ما نحتاج إلى مراجعته ومعالجة أساليب التطبيق؛ وهو ما يستدعي مناقشته مع الوزير ولجنة التعليم وأيضاً الاستماع إلى المناقشات المجتمعية للوصول إلى أفضل الحلول وأفضل تطبيق».

وتعرّض نظام الثانوية العامة في مصر لتغييرات على مدى سنوات، من بينها تغيير النظام من عام واحد رئيسي (الصف الثالث الثانوي) إلى عامين هما «الصفان الثاني والثالث الثانوي»، ثم عودة النظام القديم واحتساب المجموع لعام واحد فقط.

وخاض امتحان الثانوية العامة في العام السابق 2024 أكثر من 750 ألف طالب وطالبة في الشعبتين الأدبية والعلمية بشعبتيها (العلوم والرياضة)، وتمثل شهادة الثانوية محطة مفصلية في المسار التعليمي للطلاب، وتحظى باهتمام شديد من معظم الأسر المصرية.

ويتوقع أن يثير المقترح الجديد جدلاً وسعاً في مصر بسبب أهميته لمئات الآلاف من الأسر في جميع المحافظات.