كندا توافق على مشروع نفطي ضخم مثير للجدل

منصة بترول تابعة لشركة «إكوينور» النرويجية العملاقة (رويترز)
منصة بترول تابعة لشركة «إكوينور» النرويجية العملاقة (رويترز)
TT

كندا توافق على مشروع نفطي ضخم مثير للجدل

منصة بترول تابعة لشركة «إكوينور» النرويجية العملاقة (رويترز)
منصة بترول تابعة لشركة «إكوينور» النرويجية العملاقة (رويترز)

أعلن وزير البيئة الكندي ستيفن غيلبو، أمس الأربعاء أنّ بلاده، رابع أكبر منتج للنفط في العالم، وافقت على مشروع نفطي كبير مثير للجدل من شأنه أن يتيح لها أن تستخرج من حقل يقع قبالة سواحلها المطلّة على المحيط الأطلسي 300 مليون برميل خلال 30 عاماً.
والمشروع المسمّى «باي دو نور» والذي ترفع لواءه منذ سنوات عديدة شركة «إكوينور» النرويجية العملاقة، سيتيح استغلال حقل نفطي يقع على عُمق أكثر من كيلومتر واحد وعلى بُعد أكثر من 500 كيلومتر قبالة ساحل مقاطعة نيوفاوندلاند.
ومن المقرّر أن يبدأ إنتاج النفط من هذا الحقل في 2028.
وقال الوزير والناشط المناخي السابق إنّ «مشروع تطوير (باي دو نور) يمكنه المضي قدماً لكن وفقاً لبعض الشروط البيئية الأكثر صرامة على الإطلاق، بما في ذلك المطلب التاريخي المفروض على مشروع نفطي وغازي لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050».
وأوضح غيلبو أنّه وفقاً لتقييم بيئي شامل، فمن غير المحتمل أن يتسبب المشروع بآثار بيئية سلبية كبيرة.
وهذا المشروع الذي اعتبره خبراء بيئيون بمثابة تحدّ بيئي حقيقي، شكّل معضلة كبيرة لحكومة جاستن ترودو لدرجة أنّ قرار الموافقة عليه أرجئ مرتين في الأشهر الأخيرة.
وغالباً ما تلقّى جاستن ترودو في السنوات الأخيرة انتقادات من قبل دعاة حماية البيئة بسبب قراراته المتعلقة بقطاع النفط، ولا سيّما في 2018 عندما أممت حكومته خطاً لأنابيب النفط.
لكنّ ترودو الذي قطع التزامات مناخية قوية خلال الحملة الانتخابية الأخيرة قال في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إنّه «يتعيّن علينا التأكّد من أنّ صناعة النفط والغاز تتوقف عن زيادة انبعاثاتها وتبدأ بتقليلها».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.