«زلزال 6 أبريل»... مظاهرات حاشدة في 17 مدينة سودانية

أميركا ترهن استئناف المساعدات بتشكيل حكومة مدنية

متظاهرون سودانيون يسيرون باتجاه مبنى البرلمان في أم درمان (أ.ف.ب)
متظاهرون سودانيون يسيرون باتجاه مبنى البرلمان في أم درمان (أ.ف.ب)
TT

«زلزال 6 أبريل»... مظاهرات حاشدة في 17 مدينة سودانية

متظاهرون سودانيون يسيرون باتجاه مبنى البرلمان في أم درمان (أ.ف.ب)
متظاهرون سودانيون يسيرون باتجاه مبنى البرلمان في أم درمان (أ.ف.ب)

خرج الآلاف من السودانيين أمس في مسيرات حاشدة في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، استبقتها السلطات بالإعلان عن عطلة رسمية في البلاد وإغلاق الجسور والشوارع المؤدية إلى قلب «الخرطوم» حيث يوجد مقر القيادة العامة للجيش والقصر الجمهوري بالآليات العسكرية والحواجز الإسمنتية ونشر أعداد كبيرة من القوات المشتركة للجيش والشرطة والأمن، وفي موازاة ذلك أبدت أميركا استعداداً لاستئناف المساعدات المالية في حال تم تشكيل حكومة بقيادة مدنية.
وكانت لجان المقاومة وتحالف المعارضة قوى «الحرية والتغيير» دعت المواطنين للمشاركة في مليونية تحت مسمى «زلزال 6 أبريل» في إطار الحراك الشعبي المناهض لإجراءات الجيش.
وفي السادس من أبريل (نيسان) 2019 وصل آلاف المتظاهرين بعد أشهر من الاحتجاجات المتواصلة إلى محيط قيادة الجيش بوسط «الخرطوم» وبداية الاعتصام الشهير الذي تدافع إليه ملايين السودانيين، وانتهى بعزل الرئيس عمر البشير عن السلطة في 11 من الشهر ذات.
ورغم ارتفاع درجات الحرارة تجمعت حشود المتظاهرين عند الساعة الرابعة مساءً وحتى تناول الإفطار في شارع المطار في الخرطوم، وفي منطقة المؤسسة بمدينة بحرين وفي شارع الأربعين بأم درمان في اتجاه قبة البرلمان الوطني، وفي منطقة شرق النيل تحت جسر المنشية.
وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في عدد من مناطق التجمعات بالخرطوم. وردد المتظاهرون شعارات تنادي بعودة الجيش للثكنات وتسليم السلطة فوراً للقوى المدنية، ورفع آخرون لافتات تطالب بالقصاص للشهداء الذين سقطوا منذ 25 من أكتوبر (تشرين الأول). ورصدت «الشرق الأوسط» خروج تظاهرات في 17 مدينة سودانية منها: «الخرطوم، والأبيض، وبورتسودان القضارف، والفاشر، ونيالا، وكسلا، ومدني، وربك، وحلفا، وعطبرة، وزالنجي، ومدني، وكوستي والمجلد».
وشهدت الخرطوم منذ أول من أمس استعدادات مكثفة لقوات الجيش والشرطة لمنع اقتراب المتظاهرين من مقر قيادة الجيش أو المناطق الحساسية بالعاصمة.
وقالت السفارة الأميركية بالخرطوم في بيان أمس إن واشنطن تشاطر السودانيين خيبة أملهم وحزنهم.
وأشار البيان إلى أن تقدم العملية السياسية الجارية بقيادة السودانيين، التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية للتنمية، وبدعم من أصدقاء السودان تقدم أفضل فرصة لاستعادة مسار الديمقراطية.
وأكدت أميركا استعدادها لاستئناف المساعدات فور تشكيل حكومة مدنية، مشددة على حق السودانيين في الاحتجاج السلمي دون خوف من العنف.
وجددت إدانتها لاستخدام أي عنف ضد المتظاهرين السلميين، داعية الأجهزة الأمنية إلى الالتزام بوعودها ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وغلبت فئة الشباب فوق العشرين عاما على أعداد المتظاهرين الذين تدافعوا للاحتفاء بذكرى الثورة السودانية التي انطلقت في مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2018، واستمرت أربعة أشهر متواصلة من المظاهرات حتى إسقاط نظام الجبهة الإسلامية في 11 من أبريل 2019.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية الشهر الماضي عقوبات على شرطة الاحتياط المركزية السودانية «قوات شرطة خاصة» لارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.