«زلزال 6 أبريل»... مظاهرات حاشدة في 17 مدينة سودانية

أميركا ترهن استئناف المساعدات بتشكيل حكومة مدنية

متظاهرون سودانيون يسيرون باتجاه مبنى البرلمان في أم درمان (أ.ف.ب)
متظاهرون سودانيون يسيرون باتجاه مبنى البرلمان في أم درمان (أ.ف.ب)
TT

«زلزال 6 أبريل»... مظاهرات حاشدة في 17 مدينة سودانية

متظاهرون سودانيون يسيرون باتجاه مبنى البرلمان في أم درمان (أ.ف.ب)
متظاهرون سودانيون يسيرون باتجاه مبنى البرلمان في أم درمان (أ.ف.ب)

خرج الآلاف من السودانيين أمس في مسيرات حاشدة في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، استبقتها السلطات بالإعلان عن عطلة رسمية في البلاد وإغلاق الجسور والشوارع المؤدية إلى قلب «الخرطوم» حيث يوجد مقر القيادة العامة للجيش والقصر الجمهوري بالآليات العسكرية والحواجز الإسمنتية ونشر أعداد كبيرة من القوات المشتركة للجيش والشرطة والأمن، وفي موازاة ذلك أبدت أميركا استعداداً لاستئناف المساعدات المالية في حال تم تشكيل حكومة بقيادة مدنية.
وكانت لجان المقاومة وتحالف المعارضة قوى «الحرية والتغيير» دعت المواطنين للمشاركة في مليونية تحت مسمى «زلزال 6 أبريل» في إطار الحراك الشعبي المناهض لإجراءات الجيش.
وفي السادس من أبريل (نيسان) 2019 وصل آلاف المتظاهرين بعد أشهر من الاحتجاجات المتواصلة إلى محيط قيادة الجيش بوسط «الخرطوم» وبداية الاعتصام الشهير الذي تدافع إليه ملايين السودانيين، وانتهى بعزل الرئيس عمر البشير عن السلطة في 11 من الشهر ذات.
ورغم ارتفاع درجات الحرارة تجمعت حشود المتظاهرين عند الساعة الرابعة مساءً وحتى تناول الإفطار في شارع المطار في الخرطوم، وفي منطقة المؤسسة بمدينة بحرين وفي شارع الأربعين بأم درمان في اتجاه قبة البرلمان الوطني، وفي منطقة شرق النيل تحت جسر المنشية.
وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في عدد من مناطق التجمعات بالخرطوم. وردد المتظاهرون شعارات تنادي بعودة الجيش للثكنات وتسليم السلطة فوراً للقوى المدنية، ورفع آخرون لافتات تطالب بالقصاص للشهداء الذين سقطوا منذ 25 من أكتوبر (تشرين الأول). ورصدت «الشرق الأوسط» خروج تظاهرات في 17 مدينة سودانية منها: «الخرطوم، والأبيض، وبورتسودان القضارف، والفاشر، ونيالا، وكسلا، ومدني، وربك، وحلفا، وعطبرة، وزالنجي، ومدني، وكوستي والمجلد».
وشهدت الخرطوم منذ أول من أمس استعدادات مكثفة لقوات الجيش والشرطة لمنع اقتراب المتظاهرين من مقر قيادة الجيش أو المناطق الحساسية بالعاصمة.
وقالت السفارة الأميركية بالخرطوم في بيان أمس إن واشنطن تشاطر السودانيين خيبة أملهم وحزنهم.
وأشار البيان إلى أن تقدم العملية السياسية الجارية بقيادة السودانيين، التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية للتنمية، وبدعم من أصدقاء السودان تقدم أفضل فرصة لاستعادة مسار الديمقراطية.
وأكدت أميركا استعدادها لاستئناف المساعدات فور تشكيل حكومة مدنية، مشددة على حق السودانيين في الاحتجاج السلمي دون خوف من العنف.
وجددت إدانتها لاستخدام أي عنف ضد المتظاهرين السلميين، داعية الأجهزة الأمنية إلى الالتزام بوعودها ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وغلبت فئة الشباب فوق العشرين عاما على أعداد المتظاهرين الذين تدافعوا للاحتفاء بذكرى الثورة السودانية التي انطلقت في مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2018، واستمرت أربعة أشهر متواصلة من المظاهرات حتى إسقاط نظام الجبهة الإسلامية في 11 من أبريل 2019.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية الشهر الماضي عقوبات على شرطة الاحتياط المركزية السودانية «قوات شرطة خاصة» لارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان.



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً