النفط يحوم حول 105 دولارات للبرميل

TT

النفط يحوم حول 105 دولارات للبرميل

ارتفعت العقود الآجلة للنفط أمس الأربعاء، لتعوض خسائرها في وقت مبكر من الجلسة مع زيادة المخاوف المرتبطة بالإمدادات بعد التلويح بفرض عقوبات جديدة على روسيا، الأمر الذي فاق تأثيره مخاوف ضعف الطلب بعد زيادة مخزونات الخام الأميركية، وتمديد الإغلاق العام في شنغهاي الصينية.
وبحلول الساعة 14:35 بتوقيت غرينيتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا أو 0.3 في المائة إلى 106.03 دولار للبرميل بعد تراجعها إلى 105.06 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 45 سنتا أو 0.4 في المائة إلى 102.42 دولار للبرميل بعد انخفاضها إلى 100.37 دولار للبرميل في المعاملات المبكرة.
يقول ريكاردو إيفانجليستا - محلل أول في شركة «أكتيف تريدس» للوساطة المالية، إنه تم تداول أسعار خام برنت بشكل ثابت تقريبا خلال الجزء الأول من الجلسة، نظرا لتعويض أخبار الإغلاق العام في الصين، وارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية بشكل مفاجئ (تقرير معهد البترول)، عن الأثر المتوقع للعقوبات المحتملة على الصادرات الروسية، والتي قد تحدث خللا في المعروض النفطي العالمي.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «العقوبات الجديدة التي اقترحها الحلفاء الغربيون، والتي تشمل حظرا على واردات الفحم، قد تترك صادرات النفط والغاز الروسية كما هي». ولكن يظل الاحتمال الأقرب للواقع هو أن «يظل سعر البرميل بالقرب من مستوياته الحالية على المدى القريب، وذلك رغم موقف الغرب الصارم من الحرب في أوكرانيا، فإذا افترضنا توقيع الاتحاد الأوروبي حظرا على واردات النفط الروسي - رغم أنه لا يزال احتمالا غير مضمون - فإن استمرار الإغلاق العام في الصين للسيطرة على فيروس (كورونا) يخفف من الضغط على جانب الطلب، وبالتالي إبقاء سعر البرميل دون زيادة».
وأعدت الولايات المتحدة وحلفاؤها أمس الأربعاء عقوبات جديدة على موسكو بسبب قتل المدنيين في شمال أوكرانيا الذي وصفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه «جرائم حرب»، مطالبا بعقاب مناسب. وتنفي روسيا استهداف المدنيين.
وستحظر العقوبات التي اقترحها الاتحاد الأوروبي، ويتعين موافقة الدول الأعضاء عليها، شراء الفحم الروسي ومنع السفن الروسية من دخول موانئ الاتحاد. كما حثت بريطانيا دول مجموعة السبع لأكبر اقتصادات عالمية والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي على تحديد إطار زمني لوقف واردات النفط والغاز الروسية تدريجيا.
وعوضت مخاوف الإمدادات المتنامية تراجع الأسعار في وقت سابق بفعل زيادة الدولار الذي يجعل النفط أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى وزيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأميركية.
وتزايدت المخاوف المرتبطة بالطلب بعدما مددت الصين، وهي من كبار مستوردي النفط، الإغلاق العام في مدينة شنغهاي المركز المالي للبلاد والتي يقطنها 26 مليون نسمة.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.