مطاردة روسيا تمتد لأغوار «الدارك ويب»

مطاردة روسيا تمتد لأغوار «الدارك ويب»
TT

مطاردة روسيا تمتد لأغوار «الدارك ويب»

مطاردة روسيا تمتد لأغوار «الدارك ويب»

أعلنت السلطات الألمانية والأميركية، الثلاثاء، أنّها فكّكت «أكبر» منصّة عالمية للبيع على الشبكة المظلمة (دارك ويب) تُدعى «سوق هيدرا» وتعمل باللغة الروسية منذ عام 2015، وصادرت عملات بيتكوين بقيمة 23 مليون يورو.
وقال مكتب المدّعي العام في فرانكفورت والمكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية، في بيان مشترك، إنّه «تمّت مصادرة خوادم أكبر سوق للشبكة المظلمة في العالم وتأمين 543 عملة بيتكوين بقيمة إجمالية تبلغ نحو 23 مليون يورو».
ويشتبه المحقّقون في أنّ هذه المنصة التي تستقطب 17 مليون عميل تُستخدم في أنشطة إجرامية وغسل أموال من خلال أكثر من 19 ألف حساب بائع. وبلغت المبيعات على منصة «سوق هيدرا» نحو 1.23 مليار يورو في عام 2020 وحده، ما يجعلها «السوق غير القانونية ذات حجم المبيعات الأعلى في العالم»، بحسب البيان.
ونقلت وكالة بلومبرغ، عن كيم غروير، مسؤول الأبحاث في شركة «تشين أناليسيس» Chainalysis قوله إن «(هيدرا) تهيمن على السوق، لأن أوكرانيا وروسيا هما أكبر مستخدمين للعملات المشفرة في العالم». وتمّ استخدام الموقع باللغة الروسية الذي يمكن الوصول إليه عبر برنامج Tor، في تجارة المخدرات والبيانات المسروقة والوثائق المزورة بشكل أساسي.
وأشارت السلطات الألمانية إلى أنه تم الثلاثاء وضع ملصق على موقع هيدرا الإلكتروني يشير إلى وضع يد الشرطة عليه. وسمح استخدام خدمة متطورة سُمّيت «خلاط مصرف البيتكوين» بإخفاء المعاملات المالية الرقمية بالعملات المشفرة، ما جعل التحقيق أكثر صعوبة، وفق المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية.
وبدأت التحقيقات عام 2021 لكن لا تزال هويات المشغلين والمسؤولين عن المنصة غير واضحة حتى الآن. وتمّ تنفيذ عملية تفكيك المنصّة بالتعاون مع السلطات الأميركية، وفق المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية الألمانية.
وفي واشنطن، قال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند إنّه «بالتعاون مع شركائنا الألمان، صادرنا البنية التحتية لأكبر سوق على الشبكة المظلمة في العالم، لكنّ عملنا لم ينتهِ»، متعهداً مواصلة العمل لتفكيك كلّ المنصّات المماثلة على الشبكة المظلمة.
وسبق للقضاء الأميركي أن وجّه إلى الروسي ديمتري بافلوف (30 عاماً) لائحة اتّهامية بسبب إدارته خوادم تستخدم لتشغيل «هيدرا». وبحسب اللائحة الاتهامية، فإنّ بافلوف ملاحق بتهم الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال في إطار عصابة إجرامية.
كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات اقتصادية على «هيدرا»، وكذلك على منصة غارانتيكس Garantex لتبادل العملات الافتراضية.
بالإضافة إلى ذلك، تمّ تحديد «أكثر من 100 عنوان» لأشخاص تلقّوا أموالاً في إطار معاملات بالعملات المشفّرة جرت عبر «هيدرا»، و«استخدمت لتنفيذ معاملات غير مشروعة».
ونقل البيان عن وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، قولها إنّ هذه الإجراءات ترسل «رسالة إلى المجرمين، مفادها أنّه لا يمكنكم الاختباء على الشبكة المظلمة أو على منتدياتها، ولا يمكنكم الاختباء في روسيا أو في أي مكان آخر في العالم»، مشدّدة على خطورة «التهديد العالمي الذي تمثّله الجريمة الإلكترونية وبرامج الفدية ومصدره روسيا».
وسبق للسلطات الألمانية أن فكّكت منصّة «دارك ماركت» مطلع عام 2021. وقدّم المحققون آنذاك هذه المنصّة على أنها «أوسع» نقطة شراء في السوق السوداء الإلكترونية.
وأدّت هذه العملية بعد بضعة أشهر إلى توقيف 150 شخصاً كانوا يشترون أو يبيعون مخدرات أو أسلحة في أنحاء العالم كافة.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.