«كهرباء ومياه دبي» تجمع 6 مليارات دولار في طرح أولي

الطرح العام الاولي لهيئة كهرباء ومياه دبي هو الأول من نوعه وذلك ضمن مساعي الامارة إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوقها المالي.("الشرق الاوسط")
الطرح العام الاولي لهيئة كهرباء ومياه دبي هو الأول من نوعه وذلك ضمن مساعي الامارة إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوقها المالي.("الشرق الاوسط")
TT

«كهرباء ومياه دبي» تجمع 6 مليارات دولار في طرح أولي

الطرح العام الاولي لهيئة كهرباء ومياه دبي هو الأول من نوعه وذلك ضمن مساعي الامارة إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوقها المالي.("الشرق الاوسط")
الطرح العام الاولي لهيئة كهرباء ومياه دبي هو الأول من نوعه وذلك ضمن مساعي الامارة إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوقها المالي.("الشرق الاوسط")

قال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات بدبي، إن الثقة العالمية في اكتتاب هيئة كهرباء ومياه دبي تعكس الثقة الكبيرة في المنهج الاقتصادي القوي الذي تنتهجه دبي وفي مؤسساتها الكبرى وبنيتها التحتية ذات المستوى العالمي.
وجاء حديث وزير المالية الإماراتي على هامش اكتمال عملية بناء سجل الأوامر والاكتتاب بنجاح أول من أمس لأسهم هيئة كهرباء ومياه دبي وتحديد سعر الطرح النهائي ضمن طرحها العام الأولي عند 2.48 درهم (0.6 دولار) للسهم الواحد. وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن طلبات الاكتتاب في «ديوا» وصلت لأرقام قياسية بلغت 315 مليار درهم (85.7 مليار دولار) مع دخول صناديق سيادية ومحافظ استثمارية عالمية وتقترب قيمة الشركة من 124 مليار درهم (33.7 مليار دولار)، وشهدت الهيئة طلباً قوياً في سجل أوامر الاكتتاب تجاوز المعروض من الأسهم بواقع 37 مرة.
وأكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن «رؤية محمد بن راشد في بناء الاقتصاد الأكثر نشاطاً وتنوعاً وتميزاً نحصدها الآن ثقة عالمية، ونمو مستدام في كافة قطاعاتنا»، مضيفاً أن الإقبال الكبير على الطرح العام الأولي لأسهم الشركة يعد دليلاً على قوة اقتصاد دبي الذي يقف على ركائز راسخة ويعتمد على قاعدة اقتصادية متنوعة.
ووصل عدد الأسهم المتاحة في الطرح العام إلى 9 مليارات سهم بقيمة 22.3 مليار درهم (6 مليارات دولار) تمثل 18 في المائة من رأسمال الشركة حيث تحتفظ حكومة دبي بنسبة 82 في المائة من ملكية الشركة، في الوقت الذي تم التخصيص النهائي لحصة 50 في المائة تقريباً من الطرح للمستثمرين غير الإماراتيين بما في ذلك 30 في المائة تقريباً للمستثمرين الدوليين - باستثناء المستثمرين الأساسين والاستراتيجيين - ما يعد تصويتاً عالمياً جديداً على الثقة في اقتصاد دبي ونموه المستقبلي الواعد وفقاً للإعلان الصادر أمس.
ومن جهته، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «سنواصل تحقيق استراتيجيتها التي تركز على تحقيق قيمة مستدامة لصالح جميع المعنيين من خلال تلبية الطلب المتنامي على خدمات الكهرباء والمياه في دبي ودعم جهود الإمارة للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة بما يتماشى مع أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050».
وحددت حكومة دبي، بصفتها المساهم البائع، سعر الطرح النهائي بقيمة 2.48 درهم للسهم (0.6 دولار). ويبلغ إجمالي عدد الأسهم المتاحة للاكتتاب في الطرح العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي 9 مليارات سهم عادي، ما يمثّل 18 في المائة من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الهيئة، مما سيضمن تحقيق إجمالي عائدات بقيمة 22.3 مليار درهم (6.1 مليار دولار) لصالح المساهم البائع عقب التسوية.
من المتوقع أن يبدأ التداول على أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي في سوق دبي المالي في 12 أبريل (نيسان) الحالي وعقب اكتمال عملية الإدراج، ستبلغ القيمة السوقية للهيئة 124 مليار درهم (33.7 مليار دولار)، مما يجعلها أكبر شركة مدرجة في سوق دبي المالي من حيث القيمة السوقية.



تسارع الإنفاق الرأسمالي الياباني في الربع الثالث

عامل يفحص بعض الماكينات في مصنع صغير بمدينة هيغاشيوساكا اليابانية (رويترز)
عامل يفحص بعض الماكينات في مصنع صغير بمدينة هيغاشيوساكا اليابانية (رويترز)
TT

تسارع الإنفاق الرأسمالي الياباني في الربع الثالث

عامل يفحص بعض الماكينات في مصنع صغير بمدينة هيغاشيوساكا اليابانية (رويترز)
عامل يفحص بعض الماكينات في مصنع صغير بمدينة هيغاشيوساكا اليابانية (رويترز)

تسارع إنفاق الشركات اليابانية على المصانع والمعدات في الربع الثالث؛ مما يشير إلى أن الطلب المحلي القوي يدعم التعافي الاقتصادي الهش في البلاد ويعزز الحاجة إلى زيادة أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن الإنفاق الرأسمالي ارتفع بنسبة 8.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، متسارعاً من مكاسب الربع السابق البالغة 7.4 في المائة، وهو أقوى أداء منذ قفزة بنسبة 16.4 في المائة في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي. كما نما الإنفاق بنسبة 1.7 في المائة على أساس ربع سنوي معدل موسمياً.

وقال تاكيشي مينامي، كبير خبراء الاقتصاد في معهد «نورينشوكين» للأبحاث إن البيانات، التي ستُستخدم لحساب أرقام الناتج المحلي الإجمالي المعدلة المقرر صدورها في التاسع من ديسمبر، تشير إلى أن «الاقتصاد يتحرك بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان».

وقال مينامي، الذي يتوقع أن يقرر بنك اليابان زيادة أخرى في أسعار الفائدة هذا الشهر: «أعتقد أن توقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة يقترب».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، على أساس الرأي القائل بأن اليابان تتقدم نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم.

وتوقع أكثر من نصف خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 18 و19 ديسمبر، وتوقع معظمهم رفعها إلى 0.5 في المائة.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، لصحيفة «نيكي» في مقابلة الأسبوع الماضي، إن توقيت رفع أسعار الفائدة التالي «يقترب»؛ مما يترك فرصة رفع أسعار الفائدة في ديسمبر مفتوحة.

وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية الشهر الماضي أن اقتصاد اليابان توسع بنسبة سنوية بلغت 0.9 في المائة في الربع الثالث، مدفوعاً باستهلاك خاص أقوى من المتوقع.

وظل الإنفاق التجاري قوياً بشكل عام في السنوات الأخيرة، حيث تستثمر الشركات المزيد في الأتمتة وتكنولوجيا المعلومات للتعويض عن نقص العمالة المتزايد.

مع ذلك، كانت الأرباح المتكررة للشركات نقطة سلبية في بيانات يوم الاثنين، حيث انخفضت بنسبة 3.3 في المائة عن العام السابق، لتسجل أول انخفاض لها في سبعة أرباع. وارتفعت مبيعات الشركات بنسبة 2.6 في المائة.

وقادت شركات التصنيع، خصوصاً شركات صناعة السيارات وصناع مكونات السيارات، انخفاض الأرباح بسبب اشتداد المنافسة في الأسواق الخارجية؛ مما أثار المخاوف من أن الأرباح الأضعف قد تجعل الشركات في نهاية المطاف حذرة بشأن القيام باستثمارات جديدة.

وأظهر مسح للمصانع في القطاع الخاص أن نشاط المصانع في اليابان انكمش بأسرع وتيرة في ثمانية أشهر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث دفع الطلب الضعيف الشركات إلى تقليص الإنتاج.

وقال ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في معهد «سومبو بلس»: «من المرجح أن يظل اتجاه الربح في قطاع التصنيع ضعيفاً وسط تباطؤ في الاقتصاد العالمي وضعف الطلب على أشباه الموصلات».

وقال خبراء اقتصاديون إن الضعف المطول في الاقتصاد الصيني والسياسات التجارية الحمائية المحتملة في الولايات المتحدة قد تدفع الشركات اليابانية أيضاً إلى تأجيل قرارات الاستثمار الرأسمالي.

وتعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للبلاد - كندا والمكسيك والصين؛ مما قد يؤثر على سلاسل التوريد العالمية في مجموعة واسعة من الصناعات.

وقال مينامي من «نورينشوكين»: «من المرجح أن تزداد حالة الانتظار والترقب بين الشركات اليابانية بشأن خططها الاستثمارية حتى تتضح الرؤية بشأن ما إذا كان ترمب سيطبق تعريفات جمركية أعلى أم لا؟».