مع مرور عام على مفاوضات فيينا، تزداد معارضة المشرعين للرئيس الأميركي جو بايدن ولسعيه إلى العودة للاتفاق النووي مع إيران. وأتت المعارضة هذه المرة من صفوف حزب الرئيس نفسه؛ الحزب الديمقراطي، في موقف به دلالات رمزية كبيرة رغم عدم تأثيره فعلياً حتى الساعة على عرقلة أي صفقة محتملة مع طهران.
وبعد تحفظ كبير من قبل الديمقراطيين في انتقاد بايدن علناً، سقطت ورقة التوت، وعقدت مجموعة من النواب الديمقراطيين مؤتمراً صحافياً أمس، للإعراب بشكل واضح عن معارضتهم أي اتفاق محتمل مع طهران يعيدها إلى الاتفاق النووي لعام 2015 الذي أبرمته إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.
وقد تحدث النواب في المؤتمر؛ الذي شارك فيه أكثر من 15 ديمقراطياً، عن «قلقهم المتزايد من الاتفاق النووي الوشيك»، محذرين بأن رفع العقوبات عن النظام الإيراني سيؤدي إلى «الإفراج عن أموال ستخصصها طهران لأنشطتها الإرهابية».
وقال النائب الديمقراطي جوش غوتيمير الذي ترأس المؤتمر إن «إيران أثبتت أنه لا يمكن الثقة بها»، لافتاً إلى أن برنامج إيران النووي وأنشطتها الإرهابية «لا تقتصر فقط على المنطقة مع (حزب الله) و(حماس) و(الجهاد الإسلامي)، لكنها تتخطاها إلى بقية العالم، وتستمر في تهديد حلفائنا والمنطقة بأكملها».
وهذا ما وافقت عليه النائبة الديمقراطية ‘يلين لوريا التي شاركت هي أيضاً في المؤتمر، محذرة: «لا يمكننا تحمل تكلفة اتفاق فاشل جديد». وأبدت معارضتها الشديدة أي اتفاق «لا يمنع إيران كلياً من الحصول على سلاح نووي، ولا يحمي منطقة الشرق الأوسط والعالم». وأضافت: «أنا قلقة للغاية من أن تكرار الاتفاق النووي السابق والفاشل والذي تفاوض عليه إدارة بايدن سوف يقوي من إيران ويهدد أمن إسرائيل والأمن العالمي». ورأت أن «أي اتفاق يمهد الطريق أمام طهران للحصول على سلاح نووي أو يسمح لها بالاستثمار في وكلائها الإرهابيين غير مقبول».
ويمهد هذا المؤتمر الصحافي لمزيد من الأصوات المعارضة للاتفاق، خصوصاً في صفوف الديمقراطيين المتحفظين، لينضموا بذلك إلى الجمهوريين الذين أعربوا في أكثر من مناسبة عن معارضتهم الشديدة العودة إلى الاتفاق. وتضامن النواب الجمهوريون مع زملائهم الديمقراطيين المعارضين للاتفاق، وعقدوا بدورهم أمس مؤتمراً صحافياً منفصلاً للإعراب عن معارضتهم أي اتفاق مع طهران.
وقال الجمهوريون؛ وهم أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وعلى رأسهم مايك مكول: «يبدو أن إدارة بايدن على شفير التوصل إلى اتفاق نووي ضعيف مع إيران، وانتهاك القانون الأميركي؛ لأنها لن ترسل الاتفاق إلى الكونغرس للتصويت عليه».
- هل يستطيع الكونغرس عرقلة الاتفاق؟
الجواب باختصار: لا. وهذا ما نقلته مصادر في الكونغرس لـ«الشرق الأوسط»، قالت إنه رغم أن الكونغرس أقر قانون «مراجعة الاتفاق النووي مع إيران (إينارا)» في مايو (أيار) من عام 2015 بعد إقرار إدارة أوباما الاتفاق، فإن إدارة بايدن عملت جاهدة كي يظهر أي اتفاق (جديد) مع طهران كأنه (استمرارية) للاتفاق الأول معها، بهدف عدم طرحه أمام الكونغرس للتصويت».
فقد أقر الكونغرس في 14 مايو 2015 قانون «إينارا» بأغلبية ساحقة في المجلسين بعد أن دعمه 98 سيناتوراً من أصل 100 في مجلس الشيوخ، و400 نائب من أصل 435 في مجلس النواب، ويلزم هذا القانون الإدارة الأميركية بطرح أي اتفاق نووي جديد مع إيران للتصويت أمام الكونغرس. لهذا يتخوف المشرعون، بحسب المصادر نفسها، من أن إدارة بايدن ستستخدم حجة أن الاتفاق هذا غير جديد لعدم طرحه للتصويت.
وقد يعمد المشرعون المعارضون إلى مناورة أخرى لمحاولة عرقلة الاتفاق؛ وهي طرح مشروع للاعتراض على الصفقة، كما فعلوا في عام 2015 حين صوت 269 نائباً ضد الاتفاق في مجلس النواب، و56 سيناتوراً ضده في مجلس الشيوخ. لكنهم لم يتمكنوا من عرقلته؛ لأن العرقلة بحاجة إلى أغلبية ثلثي الأصوات للإقرار في مجلسي الشيوخ والنواب، وحتى الساعة ليس هناك ما يكفي من الديمقراطيين المعارضين للحصول على هذه النسبة. على سبيل المثال؛ مجلس الشيوخ بحاجة إلى 60 صوتاً للاعتراض رسمياً على صفقة من هذا النوع، ما يعني أنه على 10 ديمقراطيين التصويت ضدها مع كل الجمهوريين، وبحسب المعطيات الحالية؛ هذا العدد غير متوفر.
لكن رغم أن أيادي المشرعين مقيدة في هذا الإطار، فإن الجمهوريين يحذرون بأن الرئيس الجمهوري المقبل سينسحب من الاتفاق، على غرار ما فعل الرئيس السابق دونالد ترمب. وقد كتب أكثر من 200 جمهوري رسالة إلى بايدن الشهر الماضي، قالوا فيها إن «أي اتفاق في فيينا من دون موافقة الكونغرس سيواجه المصير نفسه الذي واجهه اتفاق عام 2015».
وكان السيناتور الجمهوري تيد كروز قد أبلغ «الشرق الأوسط» أن المعارضين نهج بايدن في الاتفاق النووي سيلجأون إلى كل الأدوات التي بحوزتهم لعرقلة أجندة الإدارة.
وتحدث الديمقراطيون عن قلقهم من تكرار سيناريو من هذا النوع وتأثيره على مصداقية الولايات المتحدة. فقال النائب الديمقراطي ريتشي توريس: «أقلق من الحلقة المفرغة التي سنعيشها في كل مرة سيفاوض فيها رئيس ديمقراطي للعودة إلى الاتفاق. يجب أن يكون هناك اتفاق يتخطى امتحان الزمن».
ويقول المشرعون إن الطريقة الوحيدة لمنع الرئيس المقبل من التخلي مجدداً عن الاتفاق هي طرحه بصفته «معاهدة» في مجلس الشيوخ، والتصويت عليها رسمياً.
