إيران تنقل معدات تصنيع أجهزة الطرد المركزي إلى نطنز

تحويل الإنتاج من ورشة كرج إلى أصفهان

عينات من أجهزة الطرد المركزية في معرض للصناعات النووية الإيرانية (تسنيم)
عينات من أجهزة الطرد المركزية في معرض للصناعات النووية الإيرانية (تسنيم)
TT

إيران تنقل معدات تصنيع أجهزة الطرد المركزي إلى نطنز

عينات من أجهزة الطرد المركزية في معرض للصناعات النووية الإيرانية (تسنيم)
عينات من أجهزة الطرد المركزية في معرض للصناعات النووية الإيرانية (تسنيم)

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس، أن إيران نقلت معدات تستخدمها في تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي من ورشة العمل المتوقفة في كرج إلى منشأة نطنز وذلك بعد ستة أسابيع فقط من إنشائها موقعا آخر في أصفهان لتصنيع الأجزاء نفسها.
وسمحت إيران لمفتشي الوكالة بالدخول إلى كرج في ديسمبر (كانون الأول) لإعادة تركيب كاميرات المراقبة هناك بعد مواجهة استمرت شهورا بشأن دخول الموقع، بعدما قالت طهران إن عملا تخريبيا إسرائيليا دمر إحدى الكاميرات وألحق أضرارا بالغة بأخرى، مما دفع إيران إلى إزالة الكاميرات الأربع.
وأبلغت إيران الوكالة في يناير (كانون الثاني) الماضي، بأنها ستنقل تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي المتطورة، والآلات التي تخصب اليورانيوم، إلى موقع جديد في أصفهان، ووضعت الوكالة كاميرات هناك لمراقبة هذا العمل.
ويقول دبلوماسيون إن الورشة الجدية في أصفهان أكبر بقليل من كرج. وأفادت «رويترز» نقلا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس بأن إيران نقلت جميع المعدات من كرج إلى موقع غير محدد في نطنز، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت ستزيد الإنتاج باستخدام كل من نطنز وأصفهان.
وقالت «الطاقة الذرية» في بيان يلخص تقريرا سريا إلى الدول الأعضاء «في التاريخ نفسه(الرابع من أبريل) تأكد مفتشو الوكالة من أن هذه الآلات ما زالت تحت ختم الوكالة في هذا الموقع في نطنز وبالتالي فهي لا تعمل».
ولم يصف البيان ولا التقرير الموقع في نطنز، وهو موقع يضم مصنعا كبيرا للتخصيب تحت الأرض وعددا من الأبنية فوق الأرض.
وبموجب اتفاق مضى عليه أكثر من عام، لا تستطيع «الطاقة الذرية» الحصول في الوقت الحالي على البيانات التي تم جمعها بواسطة بعض كاميراتها، مثل تلك الموجودة في ورشة أصفهان الجديدة.
وجاء في التقرير الموجه إلى الدول الأعضاء في الوكالة «من دون الحصول على البيانات والتسجيلات التي جمعتها هذه الكاميرات، لا تستطيع الوكالة تأكيد ما إذا كان إنتاج مكونات أجهزة الطرد المركزي في ورشة العمل في أصفهان قد بدأ».



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.