إيران تنقل معدات تصنيع أجهزة الطرد المركزي إلى نطنز

تحويل الإنتاج من ورشة كرج إلى أصفهان

عينات من أجهزة الطرد المركزية في معرض للصناعات النووية الإيرانية (تسنيم)
عينات من أجهزة الطرد المركزية في معرض للصناعات النووية الإيرانية (تسنيم)
TT

إيران تنقل معدات تصنيع أجهزة الطرد المركزي إلى نطنز

عينات من أجهزة الطرد المركزية في معرض للصناعات النووية الإيرانية (تسنيم)
عينات من أجهزة الطرد المركزية في معرض للصناعات النووية الإيرانية (تسنيم)

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس، أن إيران نقلت معدات تستخدمها في تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي من ورشة العمل المتوقفة في كرج إلى منشأة نطنز وذلك بعد ستة أسابيع فقط من إنشائها موقعا آخر في أصفهان لتصنيع الأجزاء نفسها.
وسمحت إيران لمفتشي الوكالة بالدخول إلى كرج في ديسمبر (كانون الأول) لإعادة تركيب كاميرات المراقبة هناك بعد مواجهة استمرت شهورا بشأن دخول الموقع، بعدما قالت طهران إن عملا تخريبيا إسرائيليا دمر إحدى الكاميرات وألحق أضرارا بالغة بأخرى، مما دفع إيران إلى إزالة الكاميرات الأربع.
وأبلغت إيران الوكالة في يناير (كانون الثاني) الماضي، بأنها ستنقل تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي المتطورة، والآلات التي تخصب اليورانيوم، إلى موقع جديد في أصفهان، ووضعت الوكالة كاميرات هناك لمراقبة هذا العمل.
ويقول دبلوماسيون إن الورشة الجدية في أصفهان أكبر بقليل من كرج. وأفادت «رويترز» نقلا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس بأن إيران نقلت جميع المعدات من كرج إلى موقع غير محدد في نطنز، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت ستزيد الإنتاج باستخدام كل من نطنز وأصفهان.
وقالت «الطاقة الذرية» في بيان يلخص تقريرا سريا إلى الدول الأعضاء «في التاريخ نفسه(الرابع من أبريل) تأكد مفتشو الوكالة من أن هذه الآلات ما زالت تحت ختم الوكالة في هذا الموقع في نطنز وبالتالي فهي لا تعمل».
ولم يصف البيان ولا التقرير الموقع في نطنز، وهو موقع يضم مصنعا كبيرا للتخصيب تحت الأرض وعددا من الأبنية فوق الأرض.
وبموجب اتفاق مضى عليه أكثر من عام، لا تستطيع «الطاقة الذرية» الحصول في الوقت الحالي على البيانات التي تم جمعها بواسطة بعض كاميراتها، مثل تلك الموجودة في ورشة أصفهان الجديدة.
وجاء في التقرير الموجه إلى الدول الأعضاء في الوكالة «من دون الحصول على البيانات والتسجيلات التي جمعتها هذه الكاميرات، لا تستطيع الوكالة تأكيد ما إذا كان إنتاج مكونات أجهزة الطرد المركزي في ورشة العمل في أصفهان قد بدأ».



«النووي» و«هرمز»... مفاوضات تصطدم بالأولويات

ناقلات نفط تبحر بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تبحر بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
TT

«النووي» و«هرمز»... مفاوضات تصطدم بالأولويات

ناقلات نفط تبحر بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تبحر بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

تتواصل الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران للتوصل إلى تسوية تنهي الصراع، وسط خلافات جوهرية بشأن أولويات التفاوض؛ إذ تتمسك واشنطن بإدراج البرنامج النووي الإيراني في أي تفاوض أو اتفاق حالي، في حين تصر طهران على حصر الأولوية حالياً في إعادة فتح مضيق هرمز مقابل إنهاء الحصار البحري المفروض على موانئها ورفع العقوبات عنها، وذلك وفق خطة الـ7 أيام التي قدمتها طهران مؤخراً لواشنطن، ورفضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

من جهته، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن المضيق لن يُعاد فتحه قبل استيفاء الشروط الإيرانية السبعة الواردة في مذكرة التفاهم المبرمة في يونيو (حزيران)، في حين أكد المتحدث باسم «الخارجية الإيرانية» إسماعيل بقائي أن الرد الأميركي على مقترح طهران لا يزال يركز على الملف النووي.

في المقابل، أبدى الرئيس ترمب استعداده لتخفيف العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة إذا تم إحراز «تقدم ملموس» في الملف النووي، مع إبقاء احتمال استئناف الضربات قائماً.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا، إن طهران ستزيد مدى صواريخها؛ نظراً لأن القوات الأميركية تتمركز الآن على مسافة تصل إلى 1000 كيلومتر من السواحل الإيرانية.

في الأثناء، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن ⁠وزير النفط ⁠محسن باك نجاد قد ⁠استقال، وأن حامد بوفارد، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية، سيتولى ⁠منصب ⁠القائم بأعمال الوزير.


نذر مواجهة بحرية بين تركيا واليونان

جانب من مناورات أجرتها تركيا في بحر إيجه في سبتمبر الماضي (وزارة الدفاع التركية)
جانب من مناورات أجرتها تركيا في بحر إيجه في سبتمبر الماضي (وزارة الدفاع التركية)
TT

نذر مواجهة بحرية بين تركيا واليونان

جانب من مناورات أجرتها تركيا في بحر إيجه في سبتمبر الماضي (وزارة الدفاع التركية)
جانب من مناورات أجرتها تركيا في بحر إيجه في سبتمبر الماضي (وزارة الدفاع التركية)

تنذر أزمة جديدة بين تركيا واليونان بمواجهة بين أسطوليهما في بحر إيجه، وذلك على خلفية إعلان أثينا استعدادها لاستئناف مشروع «الربط الكهربائي البحري العظيم»، عبر كابل يمتد تحت مياه البحر المتوسط إلى قبرص وصولاً إلى إسرائيل.

وأصدرت تركيا إخطاراً ملاحياً بحرياً (نافتكس) بشأن إجراء مناورات عسكرية في 5 مناطق بالقطاع الأوسط من بحر إيجه، بين 25 سبتمبر (أيلول) الماضي و27 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، فيما أصدرت اليونان إخطاراً مضاداً يغطي الفترة من 12 إلى 20 أكتوبر. وتتمسك تركيا بضرورة التنسيق معها بشأن مسار الكابل الكهربائي والحصول على موافقة كتابية للبدء في تنفيذه، وهو ما رفضته اليونان. وجدّدت وزارة الدفاع التركية تأكيدها أنه لن يتم السماح بأي أنشطة غير مصرح بها.


الجيش الإسرائيلي يقتل «مشتبها به» حاول التسلل إلى موقع عسكري في جنوب سوريا

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير خلال جولة برفقة عدد من القادة والجنود في جنوب سوريا (أرشيفية - الجيش الإسرائيلي)
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير خلال جولة برفقة عدد من القادة والجنود في جنوب سوريا (أرشيفية - الجيش الإسرائيلي)
TT

الجيش الإسرائيلي يقتل «مشتبها به» حاول التسلل إلى موقع عسكري في جنوب سوريا

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير خلال جولة برفقة عدد من القادة والجنود في جنوب سوريا (أرشيفية - الجيش الإسرائيلي)
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير خلال جولة برفقة عدد من القادة والجنود في جنوب سوريا (أرشيفية - الجيش الإسرائيلي)

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الاثنين، أنه قتل «مشتيها به» حاول التسلسل إلى موثع عسكري داخل المنطقة الأمنية التي يحتلها في جنوب سوريا.

وأفاد الجيش في بيان بأنه «قبل قليل، رصد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي مشتبها به يحاول التسلل إلى موقع عسكري داخل المنطقة الأمنية في جنوب سوريا». أضاف «بعد عملية تحديد سريعة، أطلق الجنود النار باتجاه المشتبه به وقضوا عليه»، مشيرا إلى أنه لم تقع إصابات في صفوف عناصره.

وبعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، توغلت القوات الإسرائيلية خارج المنطقة العازلة المحاذية لهضبة الجولان، وصولا إلى جبل الشيخ الفاصل بين لبنان وسوريا، وأعلنت عزمها إقامة منطقة منزوعة السلاح في جنوب سوريا. ويشدّد مسؤولون في تل أبيب على أن القوات الإسرائيلية لا تعتزم الانسحاب من المنطقة.

وشنّت إسرائيل منذ ذلك الحين، مئات الغارات على سوريا، تركزت على أهداف عسكرية، وقالت إن الهدف منها منع السلطات الجديدة من الاستحواذ على ترسانة الجيش السابق.