اعترافات مثيرة تورط شقيق بوتفليقة في «قضية مدير الشرطة»

تخص وقائع فساد كبيرة تورط فيها الجنرال هامل

الجنرال عبد الغني هامل (الشرق الأوسط)
الجنرال عبد الغني هامل (الشرق الأوسط)
TT

اعترافات مثيرة تورط شقيق بوتفليقة في «قضية مدير الشرطة»

الجنرال عبد الغني هامل (الشرق الأوسط)
الجنرال عبد الغني هامل (الشرق الأوسط)

كشفت محاكمة مدير الشرطة الجزائرية السابق، الجنرال عبد الغني هامل، عن استفادة نجله من تدخل كبار المسؤولين في الدولة؛ على رأسهم شقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره الخاص سابقاً، للحصول على مزايا وتطويع القوانين لمصلحته، بغرض إطلاق مشروعات سياحية كبيرة، عادت بأرباح كبيرة على عائلة الضابط العسكري.
ويتابع الجزائريون باهتمام كبير تطورات محاكمة هامل، التي انطلقت الأحد الماضي بمحكمة الاستئناف شرق العاصمة، خصوصاً الشهادات المثيرة لمحافظين تداولوا على رئاسة محافظة تيبازة (غرب العاصمة)، حيث جرت وقائع فساد كبيرة تورط فيها مدير الشرطة أساساً، ونجله شفيق، و3 محافظين هم: مصطفى العياضي، وعبد القادر قاضي (أصبحا وزيرين لاحقاً) وموسى غلاي، ووزير المالية السابق احاجي بابا عمي، ومدير الشرطة السابق في تيبازة سليم جعيجع.
ومن أقوى لحظات المحاكمة، ما ذكره غلاي أمس حول تلقيه اتصالات من مسؤولين بارزين في ما بين 2015 و2018 يطلبون منه الرضوخ لرغبة شفيق هامل، بالتنازل له عن 4 قطع أرضية، مساحة إحداها 14 ألف هكتار، بغرض إقامة استثمارات سياحية. وأكد أن السعيد؛ شقيق الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال، ووزير الداخلية نور الدين بدوي، اتصلوا به هاتفياً وراسلوه كتابياً من أجل تلبية طلب شفيق، وذلك إرضاء لرغبة والده، الذي كان صاحب نفوذ كبير في الدولة، وكان مرشحاً لخلافة بوتفليقة المريض في تلك الفترة. كما تدخل لدى غلاي، حسب إفادته، مدير الشرطة في تيبازة لمساعدة شفيق، مبرزاً أنه لم يسبق له أن تحدث مع الجنرال هامل.
ونتيجة لهذه التدخلات، أخذ شفيق ما يريد، رغم أن عقاراً شاسعاً كان محل نزاع في القضاء بين الدولة ومجموعة من الأشخاص في تيبازة. وقال القاضي لغلاي إن القانون يمنع التصرف في العقار عندما يكون محل نزاع، حتى يفصل فيه القضاء. وبدا المحافظ السابق مغلوباً على أمره، وهو يحاول تبرير ما فعل، مبرزا أنه «كان يسعى لإنعاش قطاع السياحة في ولايتنا».
يذكر أن سلال يقبع في السجن منذ 2019 بعد أن أدانه القضاء بأحكام عدة ثقيلة. كما سجن السعيد بوتفليقة في العام نفسه بتهمة «التآمر على الجيش وعلى سلطة الدولة»، وتمت تبرئته من التهمة مطلع 2021، لكن بقي في السجن لملاحقته في قضايا فساد كثيرة، تعود إلى فترة توليه المسؤولية خلال حكم أخيه (1999 - 2019). ويتوقع محامون زيادة متاعبه مع النيابة، بعد تصريحات محافظ تيبازة السابق أمام المحكمة.
أما نور الدين بدوي، فلم يتخذ بحقه أي إجراء، بخلاف العشرات من المسؤولين السابقين، وقد استدعاه قاضي التحقيق منذ 3 أشهر لسماعه في شبهات فساد، عندما كان محافظاً لقسنطينة؛ كبرى مدن الشرق الجزائري. ومن شأن تصريحات غلاي بخصوص «تدخلاته» لمصلحة ابن هامل أن تثقل ملفه القضائي.
يذكر أيضاً أن محاكم عدة حكمت على هامل بأحكام ثقيلة بالسجن، وقد طالب النائب العام في قضية استفادته ونجله من مزايا «تطبيق أقصى العقوبة»، علماً بأن المحكمة الابتدائية سبق أن أدانته بالسجن 12 سنة مع التنفيذ، واستأنف الحكم.



العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
TT

العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، أن انقلاب الجماعة الحوثية في بلاده تسبَّب في دمار هائل للبنى التحتية، مشيراً إلى تقديرات أممية بأن الاقتصاد سيخسر 657 مليار دولار بحلول 2030 في حال استمرّت الحرب.

تصريحات العليمي جاءت في وقت اتَّهم فيه عضوُ مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، الجماعةَ الحوثيةَ باستغلال موانئ الحديدة؛ لتهريب الأسلحة الإيرانية وتهديد الملاحة، وبرفض مساعي السلام، وذلك خلال لقائه في لندن وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأوضح العليمي، في كلمة بلاده أمام «المنتدى الحضري العالمي»، الذي تستضيفه مصر، أن الحكومة في بلاده «ماضية في جهودها للتغلب على ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني».

واستعرض خسائر بلاده جراء الحرب الحوثية التي أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الأساسية، وفي المقدمة الكهرباء، والطرق، وخطوط النقل والموانئ والمطارات، والجسور، والمصانع، والمنشآت التجارية.

وقال إن خسائر الاقتصاد والمدن الحضرية تتضاعف يوماً بعد يوم؛ جراء الحرب المفروضة على الشعب اليمني، محذراً من أن الخسائر سترتفع بحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى 657 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا استمرّت الحرب، ولم تستجب الميليشيات لنداء السلام، ومتطلبات استعادة مسار التنمية.

وبلغة الأرقام، أوضح العليمي أن التقديرات تشير إلى تضرر خدمات المدن والحواضر اليمنية بنسبة 49 في المائة من أصول قطاع الطاقة، و38 في المائة من قطاع المياه والصرف الصحي، فضلاً عن أضرار بالغة التكلفة في شبكة الطرق الداخلية، والأصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع المساكن بشدة، وأُعيدت نحو 16 مدينة يمنية عقوداً إلى الوراء.

وتطرَّق رئيس مجلس الحكم اليمني إلى التحديات البنيوية والتمويلية المعقدة التي تواجه الحكومة اليمنية إزاء المتغيرات المناخية التي ضاعفت من أعباء التدخلات الطارئة، وتباطؤ إنفاذ خطط التنمية الحضرية على مختلف المستويات.

التطرف المناخي كبَّد اليمن خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية (إعلام محلي)

وقال العليمي: «إن الأعاصير القوية التي شهدها اليمن خلال السنوات الأخيرة تسببت بدمار واسع النطاق، بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الأرضية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين».

وأشار إلى أنه بين أبريل (نيسان) وأغسطس (آب) 2024 خلّفت الفيضانات المفاجئة عشرات الضحايا، وأكثر من 100 ألف نازح، وخسائر في البنى التحتية والحيازات الزراعية قُدِّرت بنحو 350 مليون دولار.

وثمَّن العليمي، في كلمته، الدور السعودي والإماراتي والمصري، وباقي دول «تحالف دعم الشرعية»، في الحد من وطأة الحرب على الشعب اليمني، ومنع انهيار شامل لمؤسساته الوطنية.

من جانبه، جدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، اتهامات بلاده لإيران بدعم الحوثيين بالصواريخ والمسيّرات. وقال إن الجماعة هي التي ترفض السلام، كما حمّل المجتمع الدولي المسؤولية عن توقف معركة تحرير الحديدة.

وبحسب الإعلام الرسمي، التقى مجلي في لندن، الثلاثاء، في وزارة الخارجية البريطانية، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (سبأ)

وأوضح مجلي للوزير البريطاني أن السلام مطلب الشعب اليمني الذي يعاني ويلات الانقلاب الحوثي. وقال: «لأجل السلام ذهبنا إلى المشاورات كافة، بدءاً من (جنيف1) و(جنيف2)، ومشاورات الكويت، واستوكهولم، وظهران الجنوب في السعودية».

وأكد أن الحكومة في بلاده تدعم كل الدعوات التي تحقق سلاماً عادلاً وشاملاً في اليمن وفق القرارات الدولية، بما يحقن الدماء ويصون حقوق اليمنيين في العيش بسلام.

وقال مجلي إن الدور الإيراني التخريبي امتدّ ضرره إلى الإقليم والعالم من خلال تزويد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وتمكين الجماعة من تهديد السفن التجارية في البحرَين الأحمر والعربي، وإعاقة تدفق سلاسل الغذاء، وإحداث أزمة عالمية.

وأشار مجلي إلى انتهاكات الحوثيين التي امتدت إلى العاملين في المنظمات الإنسانية الأممية والدولية، وموظفي السفارات الذين تمارس الجماعة ضدهم أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، غير آبهة بالتحذيرات والدعوات التي تطلقها السفارات والمنظمات الدولية لسرعة الإفراج عنهم.

واتهم الحوثيين بإعاقة كل صفقات تبادل الأسرى التي ترعاها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ. وقال: «الجميع يدفع ثمن منع الشرعية من تحرير ميناء الحديدة الذي استخدمه الحوثيون سابقاً ويستخدمونه حالياً لأغراض غير إنسانية وتهريب الأسلحة، وتحويله إلى غرفة عمليات لمهاجمة السفن، وتعطيل حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

عضو مجلس القيادة اليمني عثمان مجلي اتهم إيران بدعم الحوثيين لتهديد المنطقة (سبأ)

وأثنى عضو مجلس القيادة اليمني على الدور السعودي والإماراتي في بلاده، وقال إنه كان ذا أثر ملموس في التخفيف من معاناة اليمنيين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والطارئة ودعم الاقتصاد والعملة الوطنية.

ونسب الإعلام اليمني الرسمي إلى الوزير البريطاني أنه أكد حرص بلاده «على المضي في العمل مع الشركاء الدوليين ودول الجوار والمنطقة؛ لمكافحة الإرهاب وتأمين خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر، والالتزام بتحقيق سلام مستدام في اليمن، ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي».