الرئيس الباكستاني يطالب بموعد للانتخابات

تأجيل جديد لقرار المحكمة العليا في قضية «حجب الثقة »

أسد عمر أحد قادة حزب «إنصاف» بزعامة رئيس الوزراء عمران خان يتحدث إلى وسائل الإعلام أمام مبنى المحكمة العليا قبل بدء جلسة الاستماع في قضية «حجب الثقة» أمس (أ.ف.ب)

أرجأت المحكمة العليا في باكستان مجدداً أمس، إلى اليوم الخميس، البت في مدى شرعية الإجراءات التي سمحت لرئيس الوزراء عمران خان بطلب حلّ البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، فيما طلب الرئيس عارف علوي من لجنة الانتخابات تحديد موعد لإجراء انتخابات وطنية جديدة.
ويتعيّن على المحكمة أن تبت فيما إذا كان رئيس الجمعية الوطنية خرق الدستور عبر رفضه السماح بإجراء تصويت لحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان نهاية الأسبوع الماضي.
ولو أن التصويت تم، لكانت الإطاحة بخان من السلطة مؤكدة، لكن الخطوة سمحت له بدفع رئيس البلاد الداعم له لحل البرلمان وإصدار أمر بإجراء انتخابات.
وخلال جلسة أمس الأربعاء أمام المحكمة العليا، شكك المحامي علي ظفر، الذي كان يمثل الرئيس عارف علوي، في اختصاص المحكمة النظر في قضية المعارضة.
فيما اعتبر وزير القانون السابق بابار أوان، الذي مثّل حزب «حركة الإنصاف» الباكستاني بزعامة عمران خان، أن المحكمة لا يجب أن تتدخل في الإجراءات البرلمانية. وقال: «تقديري المتواضع هو أنه إذا بدأتم (القضاة) في مراقبة الشؤون البرلمانية فلن تكون هناك نهاية لذلك».
وسأل رئيس المحكمة العليا عمر عطا بنديال عن محضر اجتماع لجنة الأمن القومي الذي ناقش رسالة يقول خان إنها تظهر دليلاً على مؤامرة أجنبية لإزاحة حكومته. وستعقد المحكمة العليا جلسة اليوم. ويريد بنديال إنهاء الجلسات، إذ قال: «دعونا نبدأ مبكراً من الغد (اليوم) لإنهاء القضية».
ووجهت مجموعة من أكثر من 100 أكاديمي وممثلي المجتمع المدني والمواطنين برسالة مفتوحة إلى رئيس قضاة باكستان لـ«التعبير عن مخاوفنا الجسيمة بشأن الأزمة السياسية والدستورية السائدة».
وجاء في الرسالة: «لاحظنا بقلق شديد الطريقة العدوانية التي انتهكت بها الحكومة المنتهية ولايتها دستور باكستان... شرف ورفاهية أجيالنا القادمة يكمن في الالتزام بالدستور... نعلق كل آمالنا على سيادتكم لدعم الدستور والوقوف إلى جانب شعب باكستان في ساعة الحاجة هذه».
ويواجه الجيش الباكستاني دعوات متزايدة من المعارضة للتعليق على صحة شكاوى خان من وجود مؤامرة أجنبية ضده تدبرها الولايات المتحدة. ونفت واشنطن هذا الاتهام.
وقالت المتحدثة باسم «الرابطة الإسلامية» (جناح شريف) مريم أورنجزيب، إن خان كان يكذب على الأمة بشأن مؤامرة أجنبية للإطاحة بحكومته. أضافت: «خان ليس لديه دليل يثبت مزاعمه»، معربة عن أملها في أن يضمن قرار المحكمة عدم «تجرؤ أحد على إلغاء الدستور في المستقبل». وقالت: «220 مليون شخص ينظرون إلى المحكمة العليا».
وقالت مريم نواز، وهي زعيمة بارزة في المعارضة، إن على الجيش أن يوضح ما إذا كان قد أبلغ اجتماعاً أمنياً رفيع المستوى بأن الولايات المتحدة تآمرت مع المعارضة للإطاحة بالحكومة، كما قال خان. وبينما تبدو المحكمة العليا مستقلة ظاهرياً، إلا أن ناشطين حقوقيين يشيرون إلى أنه سبق واستخدمت حكومات مدنية وعسكرية قضاة في المحكمة لتمرير قرارات تتوافق مع مصالحها. وعلانية، يبدو الجيش وكأّنه ينأى بنفسه عن الخلافات السياسية الحالية، لكن باكستان شهدت أربعة انقلابات منذ استقلالها عام 1947 وعاشت البلاد أكثر من ثلاثة عقود في ظل حكم الجيش.
وقالت المحللة المستقلة عائشة صدّيقة: «لا أعتقد أن المحكمة ستصدر أي قرار لافت، سيكون قراراً من باب الضرورة».
وأضافت: «من جهة، سيعلن القضاة أن قرار نائب رئيس (البرلمان) غير دستوري، لكنهم سيبررون في الوقت ذاته الانتخابات الجديدة... نظراً إلى أن جميع الأحزاب السياسية ترغب في خوض انتخابات جديدة».
في هذه الأثناء، طلب الرئيس عارف علوي من مفوضية الانتخابات تحديد موعد لإجراء انتخابات جديدة.
وبدأ خان التحرّك باتّجاه حملته الانتخابية، قائلاً لعمال من حزبه في لاهور في وقت متأخر الثلاثاء الماضي إنه سيكون أكثر حذراً في اختياره المرشّحين عن حزبه «حركة الإنصاف»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وبدأت مشاكل خان قبل أسابيع عندما هددت مجموعة من نواب «حركة إنصاف» المتمرّدين بالتصويت ضدّه، لكن ائتلافه الحاكم الهش كان يتفكك في جميع الأحوال.