الأسواق على مسار مرتبك وسط حفنة من المخاوف

الأسواق على مسار مرتبك وسط حفنة من المخاوف
TT

الأسواق على مسار مرتبك وسط حفنة من المخاوف

الأسواق على مسار مرتبك وسط حفنة من المخاوف

وسط حفنة من المخاوف وعوامل الضغط، استمرت الأسواق العالمية في أدائها المضطرب والمرتبك، حيث انخفضت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح يوم الأربعاء، ما يشير إلى يوم ثان من المبيعات في بورصة وول ستريت بينما يخشى المستثمرون تحركات قوية من مجلس الاحتياطي الفدرالي للتصدي للتضخم ويترقبون محضر اجتماع البنك المركزي الأميركي لشهر مارس (آذار).
وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 0.35 بالمائة إلى 34520.34 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 0.68 بالمائة إلى 4494.17 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 1.42 بالمائة إلى 14002.58 نقطة. وزادت المؤشرات الثلاثة خسائرها في التعاملات المبكرة.
وتراجعت الأسهم الأوروبية من أعلى مستوياتها في أكثر من ستة أسابيع يوم الأربعاء إذ من المرجح أن تزيد الولايات المتحدة وحلفاؤها من عزلة روسيا الاقتصادية بفرض المزيد من العقوبات، ما يعزز التضخم العالمي.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمائة، لينضم إلى أسواق وول ستريت وآسيا، إذ ضغطت أيضا المخاوف حيال تشديد من مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي. وكان قطاعا التكنولوجيا وشركات السلع الاستهلاكية غير الضرورية أكبر الخاسرين على المؤشر.
وأظهرت بيانات يوم الأربعاء انخفاض الطلبيات الصناعية الألمانية أكثر من المتوقع في فبراير (شباط)، إذ تراجع نشاط التصنيع بفعل ضعف الطلب من الخارج مع نقص الإمدادات، وارتفاع أسعار الطاقة، وعدم اليقين المرتبط بالحرب في أوكرانيا، مما أثار مخاوف إزاء تباطؤ النمو.
ونزلت الأسهم الفرنسية 0.3 بالمائة بعد أن سجلت أول من أمس أسوأ جلسة في ما يقرب من شهر. وأظهر استطلاع للرأي أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيهزم مارين لوبان في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، متقدما في الجولة الأولى التي تجري في العاشر من أبريل (نيسان)، ثم يفوز لاحقا في 24 أبريل، على الرغم من تحقيق لوبان تقدما في الأسابيع الأخيرة.
كما سجل المؤشر نيكي الياباني أكبر تراجع في نحو أربعة أسابيع، واقتفى أثر وول ستريت في الليلة السابقة. وخسر نيكي 1.58 بالمائة ليغلق عند 27350.30 نقطة مسجلا أكبر انخفاض يومي منذ 11 مارس الماضي. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.34 بالمائة إلى 1922.91 نقطة.
وتراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت الليلة السابقة متأثرة بخسائر لأسهم التكنولوجيا وأسهم النمو الأخرى بعدما قالت لايل برينارد، وهي من أعضاء مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إنها تتوقع تخفيضات سريعة في الميزانية العمومية للبنك المركزي إلى جانب زيادات في أسعار الفائدة الرئيسية. وكان قطاع التكرير الوحيد الذي ارتفع بين 33 مؤشرا فرعيا للصناعة في بورصة طوكيو للأوراق المالية، حيث تقدم 1.35 بالمائة.
ومن جانبها، انخفضت أسعار الذهب الأربعاء بعد زيادة الدولار والعائد على سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوى في عدة أعوام.
وبحلول الساعة 06:12 بتوقيت غرينتش نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 1918.74 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأميركية الآجلة 0.2 بالمائة إلى 1923.10 دولار للأوقية. وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوى في أعوام.
والذهب شديد الحساسية لرفع أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع العائد على سندات الخزانة الذي يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة. وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى نزلت الفضة 0.3 بالمائة إلى 24.25 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.4 بالمائة إلى 964.19 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.2 بالمائة إلى 2242.04 دولار للأوقية.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».