انكماش حاد لقطاع الخدمات في الصين

شهد نشاط قطاع الخدمات في الصين انكماشا حادا في مارس (أ ف ب)
شهد نشاط قطاع الخدمات في الصين انكماشا حادا في مارس (أ ف ب)
TT

انكماش حاد لقطاع الخدمات في الصين

شهد نشاط قطاع الخدمات في الصين انكماشا حادا في مارس (أ ف ب)
شهد نشاط قطاع الخدمات في الصين انكماشا حادا في مارس (أ ف ب)

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت يوم الأربعاء انكماشاً حاداً لنشاط قطاع الخدمات في الصين خلال مارس (آذار) الماضي، في ظل الارتفاع الأخير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الصين وإعادة فرض قيود على الحركة في العديد من المناطق للحد من انتشار الفيروس مما قلص أنشطة الخدمات.
وتراجع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي إلى 42 نقطة، مقابل 50.2 نقطة خلال شهر فبراير (شباط) الماضي وهو أكبر تراجع للمؤشر منذ بداية تفشي كورونا في فبراير 2020. ويذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.
وسجل المؤشر الفرعي لإجمالي الأعمال الجديدة لقطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي أسرع تراجع له منذ مارس (آذار) 2020. وأدى فرض القيود للحد من تجدد انتشار فيروس كورونا المستجد إلى تراجع أعداد العملاء وتدهور أوضاع الطلب على قطاع الخدمات.
كما تراجع مؤشر التوظيف في مارس ولكن بنسبة بسيطة. وواجهت الشركات ارتفاعاً في الالتزامات غير المدفوعة بفعل اضطراب العمليات التجارية وتسيير الأعمال. في الوقت نفسه تراجع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي الخدمات والتصنيع إلى 43.9 نقطة خلال مارس الماضي، مقابل 50.1 نقطة خلال فبراير الماضي. وتعكس هذه القراءة تجدد تراجع أنشطة قطاعي التصنيع والخدمات، حيث تراجع الأخير بوتيرة أكبر.
في شأن مستقل، قالت مصادر مطلعة إن الكونسورتيوم (تحالف الشركات) الفائز بصفقة شراء شركة تسينغهوا يونيغروب الصينية لصناعة الرقائق الإلكترونية، لم يسدد باقي قيمة الصفقة البالغة 60 مليار يوان (9.4 مليار دولار) في الموعد النهائي المقرر في 31 مارس الماضي. وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن الكونسورتيوم الذي تقوده شركة «جيه إيه سي كابيتال» لم يسدد الجزء المتبقي من قيمة الصفقة وقدره 14.6 مليار يوان. وكان الكونسورتيوم فاز بصفقة شراء شركة أشباه الموصلات الصينية المثقلة بالديون والتي كانت عملية إنقاذها قضية أمن قومي للصين. وأضافت المصادر أنه قد يتم تمديد مهلة سداد باقي قيمة الصفقة.
يذكر أن تيسنغهوا يونيغروب، التي يوجد مقرها في العاصمة الصينية بكين، تتبع جامعة تيسنغهوا الصينية المرموقة، ولا تزال تشكل ركيزة أساسية في سباق التفوق التكنولوجي بالصين. ونجح صندوق الاستثمار الصيني، المدعوم من الدولة والذي يركز على قطاع أشباه الموصلات «جيه إيه سي»، في قيادة الكونسورتيوم للفوز بالصفقة متفوقاً على آخر منافس تقوده مجموعة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة «علي بابا غروب هولدنغ».



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».