واشنطن تساعد في جمع أدلة على ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا

وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند قبيل مؤتمره الصحافي اليوم (أ.ف.ب)
وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند قبيل مؤتمره الصحافي اليوم (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تساعد في جمع أدلة على ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا

وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند قبيل مؤتمره الصحافي اليوم (أ.ف.ب)
وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند قبيل مؤتمره الصحافي اليوم (أ.ف.ب)

قال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تساعد في الجهود الدولية الرامية لجمع أدلة على جرائم حرب ربما تكون روسيا قد ارتكبتها في أوكرانيا.
أضاف غارلاند أن كبير ممثلي الادعاء بوزارة العدل الأميركية التقى مع نظيره الفرنسي في باريس هذا الأسبوع من أجل هذا الغرض.
من جهة ثانية، اتهمت وزارة العدل الأميركية رجل الأعمال الروسي، كونستانتين مالوفيف، وهو من أصحاب المليارات المقربين من الكرملين، بانتهاك العقوبات التي فُرضت على روسيا بعد غزوها أوكرانيا، وقالت اليوم إنه قدم التمويل للروس الذين يروجون للانفصال في شبه جزيرة القرم. وقال غارلاند إن السلطات عطلت أيضاً أحد أنواع شبكة كومبيوتر عالمية خبيثة تعرف باسم «البوتنت»، تسيطر عليها وكالة استخبارات عسكرية روسية.
وقال غارلاند للصحافيين في واشنطن: «ستواصل وزارة العدل استخدام جميع سلطاتها لمحاسبة أصحاب المليارات الروس وغيرهم ممن يسعون إلى التهرب من العقوبات الأميركية». وشكلت الوزارة الشهر الماضي فرقة عمل مهمتها تضييق الخناق مالياً على أصحاب المليارات الروس للضغط على بلادهم لوقف غزوها لأوكرانيا.
وقال غارلاند إن مالوفيف حاول التهرب من العقوبات الأميركية باستخدام متآمرين للاستحواذ سراً على مؤسسات إعلامية في جميع أنحاء أوروبا. وقال المدعي العام إن السلطات الأميركية تحفظت على ملايين الدولارات من حساب في مؤسسة مالية أميركية، مشيراً إلى أن الأموال يمكن إرجاع مصدرها إلى انتهاكات العقوبات.
يأتي ذلك بعد يومين من احتجاز الشرطة الإسبانية ليخت عملاق يخص الملياردير الروسي فيكتور فيكسيلبيرغ بناء على طلب السلطات الأميركية، وهي المرة الأولى التي تصادر فيها الولايات المتحدة ممتلكات تخص رجل أعمال روسي منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط).



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».