المحكمة الإسرائيلية توافق على قانون التصويت لزيادة عدد الوزراء

المحكمة الإسرائيلية توافق على قانون التصويت لزيادة عدد الوزراء
TT

المحكمة الإسرائيلية توافق على قانون التصويت لزيادة عدد الوزراء

المحكمة الإسرائيلية توافق على قانون التصويت لزيادة عدد الوزراء

رفضت المحكمة العليا في اسرائيل، اليوم (الاثنين)، التماسا تقدم به حزب معارض لمنع التصويت على مشروع قانون مثير للجدل لزيادة عدد الوزراء في الحكومة المقبلة، مما يفتح الطريق أمام التصويت عليه في البرلمان.
وكان حزب "هناك مستقبل" الوسطي، سعى لاستصدار أمر قضائي لمنع القراءة الاولى لمشروع القانون الذي يسمح بزيادة اعضاء الحكومة الاسرائيلية إلى أكثر من 18 وزيرا بحجة أنه غير دستوري.
وقالت المحكمة في بيان إنها "رفضت طلب حزب (هناك مستقبل) لاستصدار أمر قضائي ضد تعديل القانون".
وفي حال إقرار البرلمان مشروع القانون، فإنه سيتيح لنتنياهو تسمية وزراء من دون حقيبة، لتلبية طلبات مرشحين من حزب الليكود في ائتلافه الحكومي الهش (61 من أصل 120 نائبا في الكنيست) الذي يبقى تحت رحمة أي نائب في الائتلاف.
ولكي يتمكن نتنياهو من إلغاء القانون هو بحاجة إلى تلبية طلبات المرشحين من حزب الليكود في ائتلافه الحكومي الهش.
وسيشكل ذلك الاختبار الأول لحكومة نتنياهو لأن جميع نواب الائتلاف يجب أن يكونوا حاضرين من دون استثناء للتصويت على تعديل القانون.
ومن المتوقع بدء المداولات في القراءة الأولى في تمام الساعة الثالثة ظهرا بالتوقيت المحلي، بينما توعد نواب المعارضة بالمماطلة في التصويت.
وأكد رئيس البرلمان الاسرائيلي يولي ادلشتاين لإذاعة الجيش الاسرائيلي، أنه "سيتم منح المعارضة وقتا للمشاورات..لا أعتقد أنه سيتم الانتهاء بحلول الغد". مضيفا "هناك 59 نائبا في المعارضة-وسأقوم بإعطائهم الوقت الكافي اليوم وغدا للاعراب عن تحفظاتهم".



أفغانستان: «طالبان» تبدي انفتاحاً مشروطاً على إقامة علاقات جيدة مع أميركا

شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
TT

أفغانستان: «طالبان» تبدي انفتاحاً مشروطاً على إقامة علاقات جيدة مع أميركا

شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)

أعرب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في حكومة «طالبان» الأفغانية، شير محمد عباس ستانيكزاي (السبت)، عن رغبته في إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة.

وفي حديثه خلال فعالية في كابل، طلب ستانيكزاي على وجه التحديد من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب تغيير السياسة الأميركية الحالية تجاه أفغانستان، وتبني سياسة جديدة تستند إلى اتفاق الدوحة الموقع بين «طالبان» والولايات المتحدة في عام 2020.

محادثات بين وفد من «طالبان» الأفغانية مع مسؤولين أتراك في أنقرة (متداولة)

وأوضح ستانيكزاي أن «طالبان» مستعدة لأن تكون صديقةً للولايات المتحدة، مشيراً إلى أن «العدو ليس العدو دائماً».

ومع ذلك، حدَّد شروطاً معينة لتحسين العلاقات؛ بما في ذلك رفع العقوبات الاقتصادية، ورفع تجميد أصول أفغانستان في البنوك الأجنبية، وإزالة قادة «طالبان» من القوائم السوداء، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان، والاعتراف بحكومة «طالبان».

يشار إلى أن حكومة «طالبان» غير معترف بها دولياً؛ بسبب سياساتها تجاه النساء والفتيات الأفغانيات.

ومنذ عودتها إلى السلطة، لم تسمح حكومة «طالبان» للفتيات والنساء الأفغانيات بالدراسة بعد المرحلة الابتدائية. وقالت سلطات «طالبان» في الأصل إن الحظر هو «تعليق مؤقت» سيتم حله بعد تهيئة بيئة آمنة للفتيات للذهاب إلى المدرسة، لكن لم يتم إجراء أي تغييرات حتى الآن.

وتدافع «طالبان» عن هذه السياسة بوصفها ضروريةً لدعم قانون البلاد والأعراف الاجتماعية والسلامة العامة.

وتنفي الجماعة أنها فرضت حظراً كاملاً على أنشطة المرأة، وسلطت الضوء على أنه تم إصدار نحو 9 آلاف تصريح عمل للنساء منذ استيلاء «طالبان» على السلطة، وأن كثيراً من النساء يعملن في القوى العاملة الأفغانية.

جندي يفحص وثائق الأشخاص الذين يعبرون إلى باكستان على الحدود الباكستانية - الأفغانية في تشامان بباكستان يوم 31 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

الإفراج عن 54 مهاجراً أفغانياً من سجون باكستان

في غضون ذلك، ذكرت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن الأفغانية أنه تم الإفراج عن أكثر من 50 مواطناً أفغانياً، كانوا مسجونين في سجون كراتشي وبيشاور، في باكستان؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية.

وأضافت الوزارة أن هؤلاء الأفراد، الذين تم سجنهم لمدد تتراوح بين 3 و30 يوماً؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية، عادوا إلى البلاد في الثاني من يناير (كانون الثاني)، من خلال معبرَي تورخام وسبين بولداك، حسب قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية، أمس (السبت).

وقال عبد المطلب حقاني، المتحدث باسم وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن، أمس (السبت)، إنه «تم الإفراج عن 54 مواطناً أفغانياً، كانوا مسجونين في سجون كراتشي وبيشاور؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية، وعادوا إلى البلاد». وكانت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن، قد أعلنت سابقاً أن 11 ألف لاجئ أفغاني، لا يزالون مسجونين في إيران وباكستان، وأن الوزارة تعمل على الإفراج عنهم وإعادتهم إلى البلاد.