المحكمة الإسرائيلية توافق على قانون التصويت لزيادة عدد الوزراء

رفضت المحكمة العليا في اسرائيل، اليوم (الاثنين)، التماسا تقدم به حزب معارض لمنع التصويت على مشروع قانون مثير للجدل لزيادة عدد الوزراء في الحكومة المقبلة، مما يفتح الطريق أمام التصويت عليه في البرلمان.
وكان حزب "هناك مستقبل" الوسطي، سعى لاستصدار أمر قضائي لمنع القراءة الاولى لمشروع القانون الذي يسمح بزيادة اعضاء الحكومة الاسرائيلية إلى أكثر من 18 وزيرا بحجة أنه غير دستوري.
وقالت المحكمة في بيان إنها "رفضت طلب حزب (هناك مستقبل) لاستصدار أمر قضائي ضد تعديل القانون".
وفي حال إقرار البرلمان مشروع القانون، فإنه سيتيح لنتنياهو تسمية وزراء من دون حقيبة، لتلبية طلبات مرشحين من حزب الليكود في ائتلافه الحكومي الهش (61 من أصل 120 نائبا في الكنيست) الذي يبقى تحت رحمة أي نائب في الائتلاف.
ولكي يتمكن نتنياهو من إلغاء القانون هو بحاجة إلى تلبية طلبات المرشحين من حزب الليكود في ائتلافه الحكومي الهش.
وسيشكل ذلك الاختبار الأول لحكومة نتنياهو لأن جميع نواب الائتلاف يجب أن يكونوا حاضرين من دون استثناء للتصويت على تعديل القانون.
ومن المتوقع بدء المداولات في القراءة الأولى في تمام الساعة الثالثة ظهرا بالتوقيت المحلي، بينما توعد نواب المعارضة بالمماطلة في التصويت.
وأكد رئيس البرلمان الاسرائيلي يولي ادلشتاين لإذاعة الجيش الاسرائيلي، أنه "سيتم منح المعارضة وقتا للمشاورات..لا أعتقد أنه سيتم الانتهاء بحلول الغد". مضيفا "هناك 59 نائبا في المعارضة-وسأقوم بإعطائهم الوقت الكافي اليوم وغدا للاعراب عن تحفظاتهم".