روسيا تعلن أنها سددت بالروبل ديناً اقترضته بالدولار

ورقة نقدية من فئة 200 روبل (رويترز)
ورقة نقدية من فئة 200 روبل (رويترز)
TT

روسيا تعلن أنها سددت بالروبل ديناً اقترضته بالدولار

ورقة نقدية من فئة 200 روبل (رويترز)
ورقة نقدية من فئة 200 روبل (رويترز)

أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، أنها سددت بالروبل قروضاً أجنبية لسندات مقوّمة بالدولار، بعدما رفض مصرف مراسَل إتمام أوامر الدفع.
وذكرت وزارة المال في بيان أنها أضطرت إلى تسديد مبلغ قدره 649.2 مليون دولار لدائنين أجانب بالروبل، في حلقة جديدة من سلسلة محاولات روسيا تجنّب التخلف عن تسديد ديونها السيادية في ظل العقوبات الاقتصادية الواسعة النطاق التي فُرضت عليها ردا على غزو أوكرانيا، بحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وجاء في البيان أن «مصرفا أجنبيا رفض تنفيذ توجيهات» بدفع مبلغ بقيمة 649.2 مليون دولار يستحقّ في الرابع من أبريل (نيسان)، ما اضطرّ الوزارة إلى «الاستعانة بمؤسسة مالية روسية لإجراء الحوالات اللازمة بعملة الاتحاد الروسي».
ونجحت روسيا طوال عدّة أسابيع في درء خطر التخلّف عن تسديد الديون، إذ أتاحت الخزانة الأميركية استخدام عملات أجنبية تملكها موسكو في الخارج لدفع ديون خارجية. غير أن الوزارة الأميركية أعلنت، أمس الثلاثاء، أنها لن تسمح من الآن فصاعدا لروسيا بتسديد ديونها بدولارات مودعة في مصارف أميركية، ما يزيد الضغوط وخطر الإعسار.
واتّخذ هذا القرار في الرابع من أبريل، أي عند انتهاء مهلة تسديد سند بقيمة ملياري دولار استحصلت عليه روسيا في 2012.
وقبل انقضاء هذه المهلة، كانت روسيا قد عرضت على الدائنين أن تعيد شراء سندات الدين منهم وتدفع لهم مسبقا بالروبل، ما يسمح للدائنين الروس بالحصول على أموالهم من دون تعقيدات مرتبطة بالعقوبات ويوفّر على السلطات الدفع بالدولار.
وبات من المحتمل الإعلان عن الإعسار بعد انقضاء مهلة 30 يوما اعتبارا من 4 أبريل.
وقال تيموثي آش المحلّل لدى «بلو باي أسيت» إنه «من الصعب على روسيا تفادي التخلّف عن تسديد الديون السيادية. وعندما ستتخلّف عن الدفع، ستحاكمها الأسواق على هذا الأساس. فالمستثمرون لم يحصلوا على أموالهم وسيبقى ذلك محفورا في الأذهان».
وبموجب العقوبات الغربية التي اتّخذت ردّا على الهجوم الروسي على أوكرانيا، جُمّد الاحتياط الروسي للعملات المودعة في الخارج والمقدّر بحوالى 300 مليار دولار.
ومن شأن التخلّف عن الدفع أن يقصي الدولة من الأسواق المالية ويقوّض تعافيها لسنوات.

وزارة المال الروسية (رويترز)
 



الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
TT

الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية تعاملاتها على ارتفاع في جلسة الأربعاء، وذلك بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية رسمياً على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسية السعودية بنسبة 0.7 في المائة، وصعد مؤشر سوق دبي المالية 0.5 في المائة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.4 في المائة.

واستقر مؤشر بورصة البحرين عند 2020.18 نقطة، بارتفاع طفيف قدره 0.03 في المائة، بينما ارتفع مؤشر بورصة قطر والكويت بنسبة 0.22 و0.6 في المائة على التوالي، وفي المقابل تراجع مؤشر مسقط 0.18 في المائة.

وفي هذا السياق، توقع الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، لـ«الشرق الأوسط»، أن يلعب قطاع البتروكيماويات دوراً مهماً في المرحلة المقبلة، وأن «يؤثر التحول نحو صناعة البتروكيماويات إيجاباً على أسواق الأسهم الخليجية، حيث ستشهد الشركات العاملة في القطاع زيادة في الاستثمارات، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار أسهمها وتحسن أرباحها مع تنامي الطلب على المنتجات البتروكيميائية. وهو الأمر الذي سيقود هذه الشركات لتصبح أكثر جاذبية أمام المستثمرين، ما سيساهم في زيادة السيولة في السوق».

وشرح أن البتروكيماويات هي قطاع واعد بالنسبة إلى دول الخليج، حيث تتيح تحويل النفط الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، مثل البلاستيك والأسمدة والألياف الصناعية. وقال: «هذا التحول يهدف إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على تقلبات أسعار النفط الخام، كما يؤدي إلى خلق فرص عمل عن طريق زيادة الاستثمار في هذا القطاع».

ولفت إلى أن هناك عدة عوامل قد تؤثر على أداء أسواق الأسهم الخليجية في ظل هذا التحول، منها الدعم الحكومي للقطاع، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وقدرة الشركات على تبني تكنولوجيات حديثة، إضافة إلى الطلب العالمي على المنتجات البتروكيميائية والنمو الاقتصادي العالمي، وتغيرات أنماط الاستهلاك، ما سيؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية التي تعود بالإيجاب على القطاعات الأخرى بشكل عام، وقطاع البنوك والتأمين والقطاع اللوجيستي بشكل خاص.