مظاهرات مناهضة للانقلاب بالسودان في ذكرى بدء الاعتصام للإطاحة بعمر البشير

صورة في أبريل 2019 لمتظاهرين من مدينة عطبرة يجلسون على متن قطار ويهتفون عند وصولهم إلى المحطة البحرية بالخرطوم (أ.ف.ب)
صورة في أبريل 2019 لمتظاهرين من مدينة عطبرة يجلسون على متن قطار ويهتفون عند وصولهم إلى المحطة البحرية بالخرطوم (أ.ف.ب)
TT

مظاهرات مناهضة للانقلاب بالسودان في ذكرى بدء الاعتصام للإطاحة بعمر البشير

صورة في أبريل 2019 لمتظاهرين من مدينة عطبرة يجلسون على متن قطار ويهتفون عند وصولهم إلى المحطة البحرية بالخرطوم (أ.ف.ب)
صورة في أبريل 2019 لمتظاهرين من مدينة عطبرة يجلسون على متن قطار ويهتفون عند وصولهم إلى المحطة البحرية بالخرطوم (أ.ف.ب)

يخرج السودانيون، اليوم (الأربعاء)، إلى الشوارع لإحياء ذكرى الاعتصام الذي أدى إلى إطاحة الرئيس السابق عمر البشير قبل ثلاث سنوات، بعد دعوة المواطنين إلى حشد مظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري الذي نفّذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان العام الماضي.
وتتزامن الدعوة إلى الاحتجاج في السادس من أبريل (نيسان) مع ذكرى الانتفاضة الشعبية عام 1985 التي أطاحت بالرئيس العسكري جعفر نميري.
وتأتي أيضاً تزامناً مع الذكرى السنوية الثالثة لبدء اعتصام السودانيين أمام مقر قيادة الجيش وسط العاصمة في 2019 للمطالبة بإنهاء حكم البشير.
وأُسقط البشير في 11 أبريل 2019 بعدما دام حكمه لثلاثة عقود.
ولم ينجح إسقاط البشير في إقناع المعتصمين بإنهاء اعتصامهم أمام مقر الجيش، بل أصرّوا على المكوث لحين تسليم السلطة للمدنيين. وفي يونيو (حزيران) 2019 قام رجال يرتدون الزي العسكري بفض الاعتصام، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 128 شخصاً، حسبما أكدت لجنة مستقلة لأطباء السودان.
وبعد تفريق المعتصمين، اتفق المدنيون والعسكريون على فترة انتقالية يديرونها معاً حتى تصل البلاد إلى حكم مدني كامل، إلا أن الانقلاب العسكري الذي نفّذه البرهان قلب تلك الخطط رأساً على عقب.
ومنذ نُفّذ الانقلاب العسكري وأطيح بالمدنيين من حكم البلاد الانتقالي، تعاني السودان من اضطرابات سياسية واقتصادية عميقة، ويخرج الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع لمناهضة الانقلاب.
وفي الأسابيع الأخيرة كثف النشطاء السياسيون دعواتهم، عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، لتنظيم احتجاجات (اليوم) مستخدمين عدداً من الوسوم مثل «#عاصفة 6 أبريل» و«#زلزال 6 أبريل».
وقال بدوي بشير، أحد المشاركين في المظاهرات بالخرطوم، لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنه يوم مهم... نتوقع خروج الكثيرين إلى الشوارع رغم الطقس الحار والصيام». وأضاف: «نريد فقط إسقاط الانقلاب».
وفي مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، قال جعفر حسن، المتحدث باسم ائتلاف «قوى الحرية والتغيير» الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير: «نتطلع إلى أبريل ليكون شهر انتصارات السودانيين». وأضاف: «يجب أن يهزم السودانيون الانقلاب، وهو ليس من مصلحة أي أحد سواء كان مدنياً أو من القوات النظامية».
ومنذ وقوع الانقلاب يشدد العسكريون قبضتهم على البلاد خصوصاً في طريقة التعامل مع المتظاهرين، حيث سقط حتى الآن 93 قتيلاً وجُرح المئات خلال الاحتجاجات المناهضة للانقلاب فيما تُشَنّ حملة توقيفات واعتقالات تطال القيادات المدنية البارزة.
كذلك، قطعت الدول الغربية المانحة مساعداتها المالية للسودان حتى يتسلم المدنيون سلطة الحكم الانتقالي.
وفاقمت الأزمة الاقتصادية من ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والسلع الأساسية بشكل كبير منذ الانقلاب.
وحذّر برنامج الأغذية العالمي، الشهر الماضي، من أن عدد السودانيين الذين يواجهون الجوع الحاد سيتضاعف إلى أكثر من 18 مليون بحلول سبتمبر (أيلول) 2022.
وتصاعدت معدلات الجريمة وعدم احترام القانون مع تصاعد وتيرة العنف في المناطق النائية بالسودان خصوصاً في إقليم دارفور في غرب البلاد، حسبما تقول الأمم المتحدة.
والخميس، وقعت اشتباكات بين قبائل عربية وغير عربية أدت إلى وقوع 45 قتيلاً على الأقل في جنوب دارفور.
والجمعة، هدد البرهان بطرد موفد الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتس، بعدما حذّر من تدهور الأزمة في السودان خلال إفادة لمجلس الأمن الدولي. وأكد البرهان أن «الجيش مستمر في خدمة البلاد بما يحفظ أمنها واستقرارها»، مشيراً إلى أن «البلاد لن تُسلَّم إلا لسلطة أمينة منتخبة يرتضيها الشعب كافة».
وكان بيرتس قد حذّر من أن السودان يتجه «نحو الانهيار الاقتصادي والأمني» ما لم تتم العودة إلى المرحلة الانتقالية التي تم الاتفاق عليها بعد إسقاط البشير. وأكد أن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وكتلة «إيغاد» (منظمة تضم دول شرق أفريقيا) قررت توحيد جهودها من أجل إطلاق محادثات سياسية في السودان.
من جهته قال جعفر حسن، في مؤتمره الصحافي، إن الحل في «مركز موحَّد» يضم قوى الائتلاف والأحزاب المعارضة للانقلاب ولجان المقاومة. وأضاف «المَخرج من الأزمة السودانية ليس بتجربة ما جرّبناه... المرة الماضية جرّبنا الشراكة مع المكون العسكري وفشلت وانتهت بفضّ الشراكة وإعلان حالة الانقلاب الحالية». وتابع «يجب ألا نعود إلى هذه الحالة مرة أخرى».



برنامج أممي يحذر من خطر سوء التغذية الحاد في اليمن

معدل انعدام الغذاء الكافي انتشر بين 62 ‎%‎ من سكان اليمن (الأمم المتحدة)
معدل انعدام الغذاء الكافي انتشر بين 62 ‎%‎ من سكان اليمن (الأمم المتحدة)
TT

برنامج أممي يحذر من خطر سوء التغذية الحاد في اليمن

معدل انعدام الغذاء الكافي انتشر بين 62 ‎%‎ من سكان اليمن (الأمم المتحدة)
معدل انعدام الغذاء الكافي انتشر بين 62 ‎%‎ من سكان اليمن (الأمم المتحدة)

حذَّر برنامج الأغذية العالمي من أن سوء التغذية الحاد في اليمن لا يزال يشكل تهديداً خطيراً لحياة الأشخاص، مع وجود 17.6 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ويعيشون في المرحلتين الثالثة والرابعة من التصنيف المتكامل للأمن الغذائي، من بينهم 6 ملايين شخص في حالة طوارئ، وهي المرحلة الرابعة من التصنيف.

وفي تحديثه الشهري، أكد البرنامج استمرار تدهور وضع الأمن الغذائي بسرعة، حيث يواجه 62 في المائة من السكان في جميع أنحاء اليمن الآن استهلاكاً غير كافٍ للغذاء، وهو أعلى معدل يسجله البرنامج في اليمن على الإطلاق.

3.5 مليون مستفيد من المساعدات الغذائية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (الأمم المتحدة)

وبحسب التحديث الأممي، فقد بدأ «برنامج الأغذية العالمي»، الشهر الماضي، توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحوثيين، في إطار الاستجابة السريعة للطوارئ، حيث وصل إلى 1.4 مليون شخص في 34 مديرية، بهدف تخفيف آثار قرار وقف المساعدات الغذائية هناك، نهاية العام الماضي، بسبب الخلافات مع سلطات الحوثيين.

ورداً على الزيادة «المثيرة للقلق» في سوء التغذية الحاد بمناطق سيطرة الحكومة اليمنية، ذكر البرنامج الأممي أنه بدأ، في أغسطس (آب)، استجابة طارئة في 6 مديريات بمحافظتي الحديدة وتعز (غرب وجنوب غرب)، بما في ذلك توسيع نطاق الوقاية من سوء التغذية وتوسيع نطاق المساعدات الغذائية لمدة شهرين لتشمل 115400 نازح.

البرنامج أكد أن وضع الأمن الغذائي في اليمن يتدهور. وفي الوقت نفسه، تشهد مناطق سيطرة الحكومة زيادة مقلقة في سوء التغذية الحاد. وذكر أن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الأخير أظهر أن سوء التغذية الحاد في اليمن «لا يزال يشكل تهديداً خطيراً».

أضرار الفيضانات

مع تسبُّب الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات شديدة بمناطق واسعة من اليمن في أغسطس (آب)، وتضرُّر ما لا يقل عن 400 ألف شخص، أفاد برنامج الأغذية العالمي بأنه بدأ تنفيذ خطة استجابة أولية بالتنسيق مع السلطات المحلية، من خلال تقديم المساعدة الطارئة، عبر آلية الاستجابة السريعة المشتركة بين الوكالات.

وبحلول نهاية أغسطس (آب) الماضي، قال البرنامج إن آلية الاستجابة السريعة ساعدت 120 ألف شخص متضرر من الفيضانات في جميع أنحاء اليمن. وعلاوة على ذلك، كان البرنامج يستعد للاستجابة الطارئة لـ157 ألف شخص في 40 منطقة متضررة من الفيضانات، لإكمال آلية الاستجابة السريعة وتغطية الاحتياجات.

توسيع نطاق الوقاية من سوء التغذية بين النازحين في اليمن (الأمم المتحدة)

وخلال الفترة ذاتها، اختتم البرنامج الأممي توزيع الدورة الثانية للعام الحالي، وبدأ الاستجابة السريعة للطوارئ الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين، التي صُممت من أجل الاستجابة لانعدام الأمن الغذائي المتزايد خلال فترة التهدئة الحالية؛ إذ تستهدف العملية 1.4 مليون شخص في 34 مديرية. وحتى نهاية الشهر الماضي، وصل البرنامج إلى 239 ألف شخص.

وفي ظل الموارد المحدودة، ولتعزيز تدابير الضمان، يقوم برنامج الأغذية العالمي بإجراء عملية إعادة استهداف وتسجيل المستفيدين من المساعدة الغذائية العامة، وتم الانتهاء بنجاح من تمرين تجريبي في مناطق سيطرة الحوثيين، ويستعد البرنامج الآن لجولة توزيع أغذية لمرة واحدة في المنطقتين التجريبيتين كمرحلة أخيرة من المشروع، وتجري مناقشة توسيع نطاقه.

جهود مستمرة

في مناطق سيطرة الحكومة، ذكر برنامج الغذاء العالمي أنه تم الانتهاء من جمع البيانات لـ3.6 مليون مستفيد؛ إذ تستمر الاستعدادات لمرحلة تحديد الأولويات، التي ستحدد قائمة منقحة لحالات المستفيدين من المساعدة المالية العامة والمساعدات الغذائية الجزئية.

ووفق ما أورده البرنامج، فقد ساعد 739 ألف امرأة حامل ومرضع، بالإضافة إلى فتيات وأطفال، في إطار برامج علاج سوء التغذية الحاد والمتوسط، كما قدم البرنامج المساعدة لـ84 ألفاً من الأطفال والرضع في إطار الوقاية من سوء التغذية الحاد، من أصل 103 آلاف شخص مستهدَف، بموجب مخصصات صندوق التمويل الإنساني.

محافظات يمنية عدة سجلت أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي (الأمم المتحدة)

ونبَّه البرنامج الأممي إلى أن مشروع التغذية المدرسية التابع له يواجه نقصاً حاداً في التمويل. ونتيجة لذلك، يخطط في البداية لمساعدة 800 ألف طالب في جميع أنحاء اليمن شهرياً خلال العام الدراسي الحالي، وهو عدد يساوي أقل من نصف العدد الإجمالي للطلاب الذين تم الوصول إليهم، العام الماضي، وبلغ عددهم مليونَي طفل.

ووفق البيانات الأممية، قدم برنامج الغذاء الدعم لـ59 ألف يمني، في إطار برنامج الصمود والتعافي من آثار الأزمة، وسلَّم 1.8 مليون لتر من الوقود إلى المستشفيات ومرافق المياه والصرف الصحي المحلية.

وأضاف البرنامج أنه تم توفير 125 ألف لتر من الوقود لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، من خلال آلية توفير الوقود بكميات صغيرة، كما تم نقل 69 متراً مربعاً من المواد الطبية إلى ميناء الحديدة لصالح أحد الشركاء.