استقالة حكومة الكويت قبيل التصويت على وقع «عدم التعاون»

ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، لدى استقباله أمس بقصر بيان، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حيث رفع إليه كتاب استقالة الحكومة (كونا)
ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، لدى استقباله أمس بقصر بيان، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حيث رفع إليه كتاب استقالة الحكومة (كونا)
TT

استقالة حكومة الكويت قبيل التصويت على وقع «عدم التعاون»

ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، لدى استقباله أمس بقصر بيان، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حيث رفع إليه كتاب استقالة الحكومة (كونا)
ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، لدى استقباله أمس بقصر بيان، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حيث رفع إليه كتاب استقالة الحكومة (كونا)

قدّم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، أمس (الثلاثاء)، استقالة حكومته، قبل ساعات من التصويت في مجلس الأمة (البرلمان) على طلب «عدم التعاون» معها، كان مقرراً له أن يطرح اليوم (الأربعاء) بعد استجوابه في البرلمان الثلاثاء الماضي.
وتسلم ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي تولى بعض مهام أمير البلاد أواخر العام الماضي، استقالة الحكومة من رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح.
وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أمس، أن جلسة البرلمان التي كانت مقررة اليوم قد أُلغيت بناء على اعتذار الحكومة عن الحضور وتقديم استقالتها.
وقال في تصريح بالبرلمان: «الاستقالة تحت نظر القيادة السياسية، وجميعنا واثقون بأنهم سيتخذون القرار المناسب الذي فيه مصلحة البلاد والعباد، وبناء عليه لن تكون هناك جلسة يوم غد (اليوم)».
وجاءت الاستقالة على وقع أزمة سياسية متصاعدة بين مجلس الأمة والحكومة التي لم يمضِ على تشكيلها 3 أشهر، وهي رابع حكومة تتولى السلطة التنفيذية بالكويت في عامين ونصف العام، برئاسة صباح الخالد. وأدت حكومة صباح الخالد المستقيلة اليمين في 29 ديسمبر (كانون الأول) 2021.
وسبق أن دعا أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح العام الماضي إلى حوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنهاء حالة الاحتقان السياسي وإنهاء المأزق، وأسفر الحوار عن العفو عن معارضين سياسيين واستقالة الحكومة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لإنهاء قرار برلماني سابق بتحصين رئيس الحكومة من الاستجوابات.
وكان رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد طلب من وزراء الحكومة التقدم باستقالاتهم يوم أول من أمس، ليخلص يوم أمس إلى رفع استقالة جماعية ومسببة إلى القيادة السياسية، يعرض فيها تعذر التعاون مع مجلس الأمة، بسبب «التعسف في استخدام الأدوات الدستورية»، ومن ضمنها الاستجوابات.
وجاءت استقالة الحكومة بعد أن تعرض رئيسها لاستجواب من البرلمان، ودار الاستجواب الذي قدمه 3 نواب معارضون حول اتهامات لرئيس الحكومة، أهمها أن ممارساته «غير دستورية»، بالإضافة إلى عدم التعاون مع المؤسسة التشريعية وتعطيل جلسات البرلمان وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الفساد.
وبنهاية الأسبوع الماضي، أعلن غالبية أعضاء مجلس الأمة أنهم سيصوتون ضد رئيس الوزراء، وكان آخر المنضمين إلى قائمة النواب الموقعين على عدم التعاون، نواب «جماعة الإخوان المسلمين»، الذين تمثلهم الحركة الدستورية الإسلامية «حدس»، ما يجمع العدد الكافي لإقرار حالة «عدم التعاون» بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما يعني دستورياً رفع الأمر لأمير البلاد، ليقرر بنفسه إعفاء رئيس الوزراء وتعيين وزارة جديدة أو حلّ مجلس الأمة.
وأمام استقالة الخالد، أصبح القرار بيد الأمير وولي العهد، في اتخاذ الخطوة التالية. حيث تدرس القيادة السياسية عدداً من الخيارات. من بينها، برأي مراقبين، قبول استقالة رئيس الحكومة وتعيين رئيس وزراء جديد، كما يأتي من بينها تعليق جلسات مجلس الأمة لمدة شهر لحين الفصل في تداعيات عدم التعاون.
وأدت الصراعات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت إلى إعاقة عمل الحكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2020، وأسفرت عن تقدم نسبي للمعارضين، في ظلّ أزمة اقتصادية سببها تراجع إيرادات الدولة بعد انخفاض أسعار النفط، وتفشي جائحة كورونا، ولم تتمكن الحكومة حتى الآن من تمرير قانون الدين العام الذي يسمح لها بالاقتراض من الأسواق الدولية، وذلك منذ انتهاء القانون السابق في 2017، رغم أن ارتفاع أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة خفف قدراً من الضغوط.
ومن بين الخيارات المطروحة تعليق انعقاد جلسات مجلس الأمة، وهو إجراء دستوري، فقد سبق لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، أن أصدر في 16 فبراير (شباط) 2021 مرسوماً أميرياً قضى بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة (البرلمان) لمدة شهر، وسط أزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، واستناداً إلى المادة 106 من الدستور، التي تنصّ على أن لأمير البلاد «أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهراً، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد إلا بموافقة المجلس، ولمرة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد».
وتشتكي الحكومة من سيل الاستجوابات التي تتعرض لها، في حين يقول المعارضون إن الحياة السياسية في البلاد تعاني من الترهل والفساد، ويطالبون باستقالة الحكومة وحلّ المجلس ليصار إلى انتخابات تشريعية تمكنهم من استبدال رئيس السلطة التشريعية مرزوق الغانم.
وكان وزيرا الدفاع والداخلية قدّما في فبراير الماضي استقالتهما احتجاجاً على كثرة الاستجوابات في البرلمان، وألقيا باللوم على ما أسمياه «التعسف في استخدام الأدوات الدستورية» من قبل المعارضة.



السعودية: الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في السودان

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)
TT

السعودية: الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في السودان

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)

حثَّ مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، الأطراف المتحاربة في السودان على وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، مؤكداً أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في السودان، مجدداً الدعوة إلى الالتزام والوفاء بما جرى الاتفاق عليه في «إعلان جدة» الموقَّع بتاريخ 11 مايو (أيار) 2023.

وتطرَّق المجلس خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في الرياض، إلى تطورات الأوضاع الراهنة على الساحة الإقليمية، وما تبذله السعودية من مساعٍ حثيثة بالتواصل مع أعضاء المجتمع الدولي لإحلال السلم والأمن في المنطقة، ويتجلى ذلك في استضافتها أول اجتماع للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين بمشاركة 90 دولة ومنظمة إقليمية ودولية لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، والدعوة لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة الشهر الحالي؛ لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية واللبنانية.

وأطلع ولي العهد السعودي، في بداية الجلسة، مجلس الوزراء، على مضامين لقاءاته ومحادثاته مع قادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وما ركزت عليه في جوانب العلاقات بين السعودية وبلدانهم وفرص تعزيزها في مختلف المجالات.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في الرياض (واس)

وأوضح سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي، عقب الجلسة، أن المجلس استعرض إثر ذلك، مسارات التعاون والعمل المشترك للسعودية مع دول العالم، مشيداً في هذا السياق بنتائج الاجتماع الثالث للجنة التنسيق الأمني المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي - البحريني، وبالمبادرات المنجزة، وكل ما يسهم في الدفع بالعلاقات الأخوية الراسخة نحو آفاق جديدة.

تطرَّق المجلس خلال الجلسة إلى ما تبذله السعودية من مساعٍ حثيثة لإحلال السلم والأمن في المنطقة (واس)

ونوّه مجلس الوزراء بمخرجات الاجتماع الوزاري الثاني للجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي - الهندي، وبالتقدم المحرز لتحقيق المستهدفات المشتركة للبلدين، خصوصاً في مجالات الصناعة، والبنية التحتية، والتقنية، والزراعة، والأمن الغذائي، وعلوم المناخ، والنقل المستدام.

وتناول المجلس مجمل مشاركة السعودية في اجتماعات مجموعة العشرين التي عُقدت خلال الأيام الماضية، وما اشتملت عليه من إبراز جهودها في تعزيز الاستدامة في التعليم، والاستثمار في الابتكار وريادة الأعمال، إضافةً إلى إسهاماتها المستمرة في معالجة التحديات الصحية العالمية. وفي الشأن المحلي؛ عدّ مجلس الوزراء تقدم المملكة 15 مركزاً في تصنيف الوجهات لإيرادات السياح الدوليين لعام 2023 مقارنةً بعام 2019م، وتصدرها حركة الصعود بالمراكز بين الدول الخمسين الأولى؛ تأكيداً على ريادتها الدولية واستمراراً لإنجازاتها العالمية في هذا القطاع الحيوي.

مجلس الوزراء حثَّ الأطراف المتحاربة في السودان على وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع (واس)

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كلٌّ من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، في شأنها.

وأقر المجلس انضمام السعودية إلى «مبادرة الإنجاز الشامل في صناعة الإسمنت والخرسانة» التي أُطلقت على هامش انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ووافق على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية السعودية وإستونيا، وعلى اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة قطر، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

مجلس الوزراء استعرض خلال الجلسة مسارات التعاون والعمل المشترك للسعودية مع دول العالم (واس)

وفوَّض المجلس وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء -أو من ينيبه- بالتباحث مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لمنطقة الخليج في السعودية، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة والمكتب للتعاون في مجال المسح العنقودي متعدد المؤشرات، والتوقيع عليه.

كذلك، وافق المجلس على اتفاقية إطارية بين حكومة السعودية وحكومة الولايات المتحدة للتعاون في مجال الملاحة الجوية واستكشاف واستخدام الفضاء الجوي والفضاء الخارجي للأغراض السلمية، وعلى مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد بالسعودية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في مجال الأرصاد الجوية.

كما وافق المجلس -من حيث المبدأ- على الإطار العام الوطني والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر. فيما اعتمد الحسابين الختاميين لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ومركز الإسناد والتصفية لعام مالي سابق. ووافق على ترقيات إلى المرتبة (الخامسة عشرة).

واطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وهيئة تطوير الأحساء، والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وصندوق البيئة، والمركز الوطني لإدارة النفايات، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.