مجلس الأمن يتكامل مع مشاورات الرياض اليمنية

جانب من مشاورات الرياض اليمنية برعاية خليجية (الشرق الأوسط)

يتكامل الموقف الذي اتخذه مجلس الأمن الاثنين الماضي للتنديد بـ«الهجمات الإرهابية» التي نفذتها ميليشيات الحوثي في اتجاه المملكة العربية السعودية خلال الشهر الماضي، مع التوصيف الذي حدده بقراره رقم 2624 في مطلع الشهر الماضي بأنها «جماعة إرهابية» مدعومة من إيران، في مؤشر على اعتزام المجتمع الدولي استخدام عصا العقوبات الغليظة في وقت تمد لها اليد الخليجية من الرياض لتكون جزءاً من العملية السياسية الواسعة التي ترعاها الأمم المتحدة ومبعوثها هانس غروندبرغ، لإخراج اليمن من عنق الأزمة.
البيانان المنفصلان اللذان أصدرهما مجلس الأمن مع بدء رئاسة بريطانيا، التي تحمل القلم في المسائل المتعلقة باليمن، يعكسان السعي إلى المضي في هذين المسارين المتوازيين، أي أن المجلس يتحد الآن أكثر من أي وقت مضى لفرض «تكاليف جدية» وفقاً للقرار 2624 على الاعتداءات التي تشنها جماعة الحوثي عبر الحدود في اتجاه المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وكذلك عبر الممرات المائية الدولية، بموازاة الوقوف بصلابة مع المبادرات الإقليمية والدولية لإعادة كل الأطراف اليمنية إلى طاولة المفاوضات استناداً إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الجديدة للحوار اليمني - اليمني التي أطلقها مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، وكذلك تنفيذ بنود اتفاق الرياض.
وكانت هذه العناصر جزءاً من الديباجة التي تضمنها القرار الأممي 2624 الذي أجمعت عليه الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا.
وأورد أعضاء مجلس الأمن في بيانهم الأول الذي أقر بإجماع الأعضاء الـ15 الاثنين الماضي أنهم «ينددون بشدة بالهجمات الإرهابية عبر الحدود التي شنها الحوثيون ضد المملكة العربية السعودية في 20 و25 مارس (آذار) الماضي، والتي استهدفت البنية التحتية المدنية الحيوية»، معبرين عن «توقعاتهم ومطالبتهم الحوثيين بالتزام الهدنة ووقف كل الهجمات عبر الحدود». وأشاروا كذلك إلى «الالتزامات بموجب القانون الدولي، بما في ذلك تلك المتعلقة بحماية المدنيين والأعيان المدنية».
وكان القرار 2624 قد فرض حظر أسلحة شاملاً على الحوثيين لأنهم «انخرطوا في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن»، مشيراً ليس فقط إلى «هجمات لضرب المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن»، بل أيضاً إلى هجماتهم ضد «الملاحة التجارية في البحر الأحمر»، فضلاً عن أنهم ارتكبوا «بشكل متكرر، هجمات إرهابية عبر الحدود، ضد المدنيين والبنية التحتية، في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وهددوا بالاستهداف المتعمد للأماكن المدنية».
وهذا ما سمح لتكريس منطق جديد في التعامل مع الجماعة التي أعلن مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أنه «يصنفها كجماعة إرهابية» في خطوة كانت الأولى من نوعها في أرفع المحافل الدولية لصنع القرار ولصون الأمن والسلم الدوليين.
وبموازاة البيان القصير للتنديد بالهجمات عبر الحدود، رحب أعضاء المجلس في بيان منفصل بـ«الدعوة التي أطلقها في 1 أبريل (نيسان) الجاري غروندبرغ لإعلان هدنة لمدة شهرين في شأن اليمن والرد الإيجابي من الأطراف». وإذ أكدوا على «الفرصة التي تتيحها الهدنة لتخفيف المعاناة الإنسانية لليمنيين وتحسين الاستقرار الإقليمي»، حضوا على «بناء الثقة من خلال إجراءات مثل إعادة فتح طريق تعز، على سبيل المثال لا الحصر، والتدفق المنتظم لشحنات الوقود والبضائع والرحلات الجوية، وفقاً للهدنة المتفق عليها».
ودعا أعضاء المجلس كل الأطراف إلى «اغتنام الفرصة التي توفرها الهدنة والعمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لإحراز تقدم نحو وقف شامل لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة»، معبرين عن «دعمهم الكامل لجهود المشاورات السياسية التي يبذلها المبعوث الخاص». وكرروا التأكيد على «الضرورة الملحة لعملية شاملة بقيادة يمنية وبملكية يمنية، تحت رعاية الأمم المتحدة»، مشددين على «أهمية مشاركة النساء بنسبة 30 في المائة على الأقل بما يتماشى مع هذه الجهود»، طبقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني على النحو المشار إليه في القرار 2624، ورحبوا بـ«مبادرة مجلس التعاون الخليجي للحوار اليمني - اليمني التي انطلقت الأسبوع الماضي دعماً لجهود الأمم المتحدة». وعبروا عن «قلقهم العميق إزاء الأزمة الإنسانية في اليمن»، مشددين على «الحاجة الملحة لتمويل الاستجابة الإنسانية».
وهذا ما يتلاقى أيضاً مع الجهود التي دعمها مجلس الأمن في قراره الأخير حين دعا إلى «التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب» لعملية الانتقال السياسي، عقب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بما يتماشى مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ووفقاً لقراراته السابقة ذات الصلة، مشدداً على أنه «لا يوجد حل عسكري للنزاع الحالي» لأن «السبيل الوحيد القابل للتطبيق هو الحوار والمصالحة بين الأطراف المتعددة والمتنوعة» بمن في ذلك الحكومة اليمنية والحوثيون والأطراف السياسية والإقليمية الرئيسية، فضلاً عن المرأة والشباب والمجتمع المدني. وهذا ما ظهرت طلائعه في مؤتمر الرياض أخيراً. نيويورك: علي بردى