رفع حظر السفر عن مديري مصرفين لبنانيين

القاضية غادة عنون (الوكالة المركزية)
القاضية غادة عنون (الوكالة المركزية)
TT

رفع حظر السفر عن مديري مصرفين لبنانيين

القاضية غادة عنون (الوكالة المركزية)
القاضية غادة عنون (الوكالة المركزية)

رفع القضاء اللبناني حظر السفر عن رئيسَي مجلس إدارة مصرفين لبنانيين كان قد فُرض عليهما إلى جانب أربعة آخرين الشهر الماضي في إطار تحقيق دائر بشأن المعاملات بين البنوك التجارية والمصرف المركزي.
وقالت القاضية اللبنانية غادة عون، لوكالة «رويترز»، إنها رفعت أمس (الثلاثاء)، حظر سفر فرضته الشهر الماضي على رئيسَي بنكين، هما رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك «بلوم» سعد أزهري، ورئيس بنك «عودة» سمير حنا، وذلك لتسهيل عودتهما إلى لبنان من الخارج حتى يتمكنا من حضور جلسات في إطار التحقيق. وكانت غادة عون قد فرضت في مارس (آذار) الماضي حظر سفر على رؤساء ستة بنوك وتجميد أصولهم في إطار تحقيق في القروض التي قدمها مصرف لبنان المركزي لبنوك تجارية في بداية الانهيار المالي للبلاد عام 2019.
وطالت هذه الإجراءات رؤساء «بنك بيروت»، و«سوسيتيه جنرال» في لبنان، ومصرف «بنك ميد» (مجموعة البحر المتوسط)، إضافةً إلى بنك «بلوم» وبنك «عودة» وبنك «الاعتماد المصرفي». ولم توجه القاضية اتهامات لأي طرف بأي جريمة كما لم تحدد موعداً لأي جلسات. وأكد متحدث باسم «بنك عودة» رفع حظر السفر لكنه قال إنه لم يتم منع حنا من العودة إلى البلاد في أي وقت، فيما امتنع أزهري عن التعليق. وقالت جمعية مصارف لبنان إن الإجراءات التي اتخذتها القاضية غادة عون ضد مؤسساتها غير قانونية وستزيد من زعزعة استقرار النظام المصرفي الذي أصابه الانهيار المالي بالشلل ودفع معظم المودعين لإغلاق حساباتهم بالعملة الصعبة. وفي المقابل، تقول عون إن الإجراءات التي اتخذتها تتماشى مع القوانين اللبنانية.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».