كوخافي: التحضير للعمليات في إيران يمضي قدماً

صورة نشرها الجيش الإسرائيلي على تويتر من مراسم تقديم القائد الجديد لسلاح الجو أول من أمس
صورة نشرها الجيش الإسرائيلي على تويتر من مراسم تقديم القائد الجديد لسلاح الجو أول من أمس
TT

كوخافي: التحضير للعمليات في إيران يمضي قدماً

صورة نشرها الجيش الإسرائيلي على تويتر من مراسم تقديم القائد الجديد لسلاح الجو أول من أمس
صورة نشرها الجيش الإسرائيلي على تويتر من مراسم تقديم القائد الجديد لسلاح الجو أول من أمس

مع إعلان أن نفتالي بنيت سيحتفظ لنفسه بمعالجة الملف الإيراني، حتى عندما يترك منصب رئيس الحكومة، ويسلمه إلى حليفه ووزير الخارجية الحالي يائير لبيد، خرج رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، والقائد الجديد لسلاح الجو الذي تسلم منصبه أمس الثلاثاء، بتصريحات موجهة إلى إيران، تتحدث عن العمليات التي نفذتها قواتهما في الماضي والجاهزية للمستقبل.
وقال اللواء تومار بار، القائد الجديد لسلاح الجو، إن قواته «جاهزة للعمليات في الأماكن القريبة والبعيدة». وقال كوخافي إن «عملية التحضير للعمليات في إيران تمضي حالياً بوتيرة سريعة». وأضاف كوخافي، في حفل تنصيب القائد الجديد لسلاح الجو الإسرائيلي: «لقد تحسن سلاح الجو الإسرائيلي في السنوات الأخيرة؛ لكن لا يزال يتعين علينا التكيف مع المستقبل». وأشار إلى الضربات التي يوجهها جيشه للمواقع الإيرانية وأذرعها وميليشياتها في سوريا، وأماكن أخرى في الشرق الأوسط.
وصرح كوخافي في هذا الصدد: «لقد عززنا قدراتنا على شن ضربات جوية على العدو، وسنواصل القيام بذلك، وسيستمر سلاح الجو في لعب دور مركزي خلال هذه الحروب»، مشدداً على أن «سلسلة الهجمات هذه لعبت دوراً مهماً في منع الانتشار العسكري الإيراني في سوريا، وتهديد إسرائيل ومواطنيها».
وأكد كوخافي وبار أن قواتهما تجري تدريبات مستمرة لضمان هذه الجاهزية، وذلك بمعدل مرة في الأسبوع. وللدلالة، بدأ الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، مناورة عسكرية جديدة في مدينة إيلات، لبضع ساعات، استُخدمت فيها الآليات والمركبات العسكرية والطائرات الحربية. وأوضح الجيش أن المناورة مخطط لها ضمن تدريبات 2022 للوقوف على استعداد وجهوزية الجيش.
من جهة ثانية، أعلن مكتب رئيس الحكومة، نفتالي بنيت، أنه تحدث أمس مع الرئيس الهندي، ناريندرا مودي، حول عدد من الأمور، في مقدمتها الملف النووي الإيراني؛ مشيراً إلى أن بنيت مهتم بهذا الملف أكثر من أي ملف آخر. وكشف أن الاتفاق الائتلافي لحكومته يقضي بأن يبقى هذا الملف ضمن صلاحيته في الحكومة حتى بعد أن يُستبدل به في رئاسة الحكومة، وزير الخارجية ورئيس الحكومة البديل، يائير لبيد.
المعروف أن الاتفاق الائتلافي للحكومة ينص على أن يتم تبادل منصب رئاسة الحكومة بين بنيت ولبيد بعد سنتين وشهرين من تشكيل الحكومة، أي في شهر أغسطس (آب) من سنة 2023. ومع أن بنيت سيصبح بموجب هذا الاتفاق وزيراً للداخلية، فإنه طلب الإبقاء على الملف النووي الإيراني ضمن صلاحياته. واعتُبر هذا البند من الاتفاق سرياً إلى حين تم الكشف عنه أمس.
وقالت «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، إن هذا الاتفاق بين بنيت ولبيد يعتبر «قراراً استثنائياً وغير مسبوق في التاريخ الإسرائيلي»، إذ إن القضايا المتعلقة بإيران كانت دائماً منوطة بقرار رئيس الحكومة.
ورأت أن «تخلي لبيد عن هذا الملف يثير عدة علامات استفهام، حول مدى التزامه بالموضوع وتدريجه في سلم الاهتمام. ولذلك حرص على التوضيح أن تخلِّيه عن هذا الملف جاء لتعزيز مكانة بنيت في الحكومة عندما يتولى لبيد رئاستها».
وبحسب تحليل القناة «يريد لبيد أن يدرك الجميع أنه الشخصية الثانية في الائتلاف. ولكن هذا التوجه يزعج وزير الدفاع بيني غانتس الذي يعتبر الموضوع الإيراني أمنياً بامتياز، ولذلك يجب أن يكون ضمن صلاحياته كوزير دفاع، وإن كان لا بد من التنازل عنه فلصالح رئيس الحكومة وليس وزير الداخلية».
وقال مقرب من غانتس إن هذا هو موضوع آخر يتسبب في توتر في الائتلاف الحكومي. وأضاف: «معظم أعضاء الائتلاف الحكومي يقدرون أن اتفاق التناوب بين بنيت ولبيد لن ينفذ».



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».