مافيا مخدرات دولية تستخدم عرباً من إسرائيل للتوزيع في الخليج

مافيا مخدرات دولية تستخدم عرباً من إسرائيل للتوزيع في الخليج
TT

مافيا مخدرات دولية تستخدم عرباً من إسرائيل للتوزيع في الخليج

مافيا مخدرات دولية تستخدم عرباً من إسرائيل للتوزيع في الخليج

مع الكشف عن صدور حكم الإعدام في دبي على مواطنة عربية من إسرائيل، بعد إدانتها بتهمة الاتجار بالمخدرات، أشارت مصادر في القيادة السياسية لفلسطينيي 48، إلى أن هناك عصابات مافيا تعمل على نطاق دولي، وتحاول استغلال بعض ضعفاء النفوس من المواطنين العرب لتوزيع المخدرات في عدة دول عربية، في الخليج والمغرب العربي، وخصوصاً في الإمارات.
وقال المصدر إن المافيا المذكورة تدرك أن المواطنين العرب يحظون بمعاملة خاصة؛ كونهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، واللغة الأم لديهم العربية، ويتدفقون على الدول العربية بشغف؛ لذلك يصطادون ضعفاء النفوس منهم لمختلف الأمور السلبية.
وأكد أن المرأة التي ضُبطت في دبي ليست تاجرة؛ بل وقعت في حبائل المافيا المذكورة.
وكان رئيس «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية الوطنية في إسرائيل، النائب أيمن عودة، قد تحدث مع كل من رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ، ووزير الخارجية يائير لبيد، من أجل إلغاء حكم الإعدام الموجه للشابة العربية في الإمارات. وقال عودة إن «القائمة المشتركة» تعمل مع كافة الجهات المعنية من أجل إلغاء هذا الحكم وحفظ حياة الشابة.
وكانت محكمة إماراتية قد أصدرت، أمس الثلاثاء، حكماً بالإعدام على فداء كيوان، وهي عربية من مواطني إسرائيل، تبلغ من العمر 43 عاماً، بعد إدانتها بتجارة المخدرات، وهي تهم تنفيها المتهمة. وكيوان هي من سكان مدينة حيفا، اعتُقلت قبل نحو عام، بعدما ضُبط في حقيبتها نصف كيلوغرام من الكوكايين. وقد دافع عنها محامٍ إماراتي، أعلن أنه سيستأنف على القرار.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها «تعرف القضية، وتعالجها من خلال دائرة شؤون الإسرائيليين في الخارج، في الشعبة القنصلية الإسرائيلية في الإمارات».
ووفق مصادر محلية، كانت كيوان تملك استوديو للتصوير الفوتوغرافي في مدينة حيفا، ولكنها أغلقته وسافرت إلى الإمارات في 17 مارس (آذار) عام 2021، بعد أن دعاها أحد معارفها الفلسطينيين إلى دبي للعمل في مجال التصميم الغرافيكي، ووصلت إلى دبي بشكل مستقل للحصول على شقة رتبت لها مسبقاً. بعد حوالي أسبوع من وصولها، تم إجراء تفتيش في الشقة، فعثر رجال الشرطة الإماراتية على المخدرات، وتم اعتبارها كمية كبيرة مخصصة للتجارة. وادعت المتهمة أن المخدرات لم تكن لها على الإطلاق، وأكدت عائلتها في تصريح عبر محاميها، أن ابنتها بريئة من كل التهم المنسوبة إليها، وأنها وقعت ضحية لمؤامرة كبيرة.
وكان مواطن عربي آخر من إسرائيل اعتُقل في دبي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتهمة الاتجار بالمخدرات. ويدعى خليل دسوقي (31 عاماً)، ويُتهم بأنه عمل «رجل اتصال» بين المافيا وبين التجار المحليين في الإمارات. ووُجهت إليه تهمة الشراكة في صفقات ضخمة لتجارة المخدرات مع المافيا الدولية.
وحسب شرطة دبي، تم ضبط 500 كيلوغرام من الكوكايين في هذه الصفقة، وتبلغ قيمتها المالية 135 مليون دولار. ونشرت الشرطة شريط فيديو يوثق عملية نقل المخدرات ومحاولة صيانتها، وعملية ضبط المتهمين متلبسين.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.