مافيا مخدرات دولية تستخدم عرباً من إسرائيل للتوزيع في الخليج

مافيا مخدرات دولية تستخدم عرباً من إسرائيل للتوزيع في الخليج
TT

مافيا مخدرات دولية تستخدم عرباً من إسرائيل للتوزيع في الخليج

مافيا مخدرات دولية تستخدم عرباً من إسرائيل للتوزيع في الخليج

مع الكشف عن صدور حكم الإعدام في دبي على مواطنة عربية من إسرائيل، بعد إدانتها بتهمة الاتجار بالمخدرات، أشارت مصادر في القيادة السياسية لفلسطينيي 48، إلى أن هناك عصابات مافيا تعمل على نطاق دولي، وتحاول استغلال بعض ضعفاء النفوس من المواطنين العرب لتوزيع المخدرات في عدة دول عربية، في الخليج والمغرب العربي، وخصوصاً في الإمارات.
وقال المصدر إن المافيا المذكورة تدرك أن المواطنين العرب يحظون بمعاملة خاصة؛ كونهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، واللغة الأم لديهم العربية، ويتدفقون على الدول العربية بشغف؛ لذلك يصطادون ضعفاء النفوس منهم لمختلف الأمور السلبية.
وأكد أن المرأة التي ضُبطت في دبي ليست تاجرة؛ بل وقعت في حبائل المافيا المذكورة.
وكان رئيس «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية الوطنية في إسرائيل، النائب أيمن عودة، قد تحدث مع كل من رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ، ووزير الخارجية يائير لبيد، من أجل إلغاء حكم الإعدام الموجه للشابة العربية في الإمارات. وقال عودة إن «القائمة المشتركة» تعمل مع كافة الجهات المعنية من أجل إلغاء هذا الحكم وحفظ حياة الشابة.
وكانت محكمة إماراتية قد أصدرت، أمس الثلاثاء، حكماً بالإعدام على فداء كيوان، وهي عربية من مواطني إسرائيل، تبلغ من العمر 43 عاماً، بعد إدانتها بتجارة المخدرات، وهي تهم تنفيها المتهمة. وكيوان هي من سكان مدينة حيفا، اعتُقلت قبل نحو عام، بعدما ضُبط في حقيبتها نصف كيلوغرام من الكوكايين. وقد دافع عنها محامٍ إماراتي، أعلن أنه سيستأنف على القرار.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها «تعرف القضية، وتعالجها من خلال دائرة شؤون الإسرائيليين في الخارج، في الشعبة القنصلية الإسرائيلية في الإمارات».
ووفق مصادر محلية، كانت كيوان تملك استوديو للتصوير الفوتوغرافي في مدينة حيفا، ولكنها أغلقته وسافرت إلى الإمارات في 17 مارس (آذار) عام 2021، بعد أن دعاها أحد معارفها الفلسطينيين إلى دبي للعمل في مجال التصميم الغرافيكي، ووصلت إلى دبي بشكل مستقل للحصول على شقة رتبت لها مسبقاً. بعد حوالي أسبوع من وصولها، تم إجراء تفتيش في الشقة، فعثر رجال الشرطة الإماراتية على المخدرات، وتم اعتبارها كمية كبيرة مخصصة للتجارة. وادعت المتهمة أن المخدرات لم تكن لها على الإطلاق، وأكدت عائلتها في تصريح عبر محاميها، أن ابنتها بريئة من كل التهم المنسوبة إليها، وأنها وقعت ضحية لمؤامرة كبيرة.
وكان مواطن عربي آخر من إسرائيل اعتُقل في دبي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتهمة الاتجار بالمخدرات. ويدعى خليل دسوقي (31 عاماً)، ويُتهم بأنه عمل «رجل اتصال» بين المافيا وبين التجار المحليين في الإمارات. ووُجهت إليه تهمة الشراكة في صفقات ضخمة لتجارة المخدرات مع المافيا الدولية.
وحسب شرطة دبي، تم ضبط 500 كيلوغرام من الكوكايين في هذه الصفقة، وتبلغ قيمتها المالية 135 مليون دولار. ونشرت الشرطة شريط فيديو يوثق عملية نقل المخدرات ومحاولة صيانتها، وعملية ضبط المتهمين متلبسين.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.