المعارضة الباكستانية تطالب خان بأدلة على «المؤامرة الخارجية»

زعيم المعارضة شهباز شريف يتحدث للصحافيين خارج مقر المحكمة العليا في إسلام آباد أمس )إ.ب.أ(
زعيم المعارضة شهباز شريف يتحدث للصحافيين خارج مقر المحكمة العليا في إسلام آباد أمس )إ.ب.أ(
TT

المعارضة الباكستانية تطالب خان بأدلة على «المؤامرة الخارجية»

زعيم المعارضة شهباز شريف يتحدث للصحافيين خارج مقر المحكمة العليا في إسلام آباد أمس )إ.ب.أ(
زعيم المعارضة شهباز شريف يتحدث للصحافيين خارج مقر المحكمة العليا في إسلام آباد أمس )إ.ب.أ(

استمرت حالة الغموض السياسي في باكستان، أمس، فيما واصلت المحكمة العليا النظر في طعون ضد قرار إلغاء التصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان، الذي حلّ البرلمان ودعا إلى انتخابات مبكرة، متذرعاً بـ«مؤامرة خارجية» ضده، وهو ما رفضته المعارضة وطالبته بأدلة على ذلك.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن رئيس المحكمة العليا، عمر عطا بانديال، مطالبته للمحامين، الذين وكّلتهم المعارضة وحكومة خان، أن يكملوا دفوعهم بحلول اليوم (الأربعاء) حتى يتسنى للجنة المؤلفة من 5 قضاة إصدار حكم. ولم يحدد وقتاً لإعلان الحكم.
وقال رئيس المحكمة العليا: «سنحاول إعلان الحكم غداً (اليوم)».
وإذا تأخرت الأحكام، فستواجه باكستان مزيداً من عدم الاستقرار، خصوصاً في الوقت الذي تجري فيه البلاد محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على دفعة ثانية من التمويل.
وتتخبّط باكستان، البالغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، التي تمتلك السلاح النووي، وتحتفي هذه السنة بالذكرى الخامسة والسبعين لاستقلالها، في أزمة دستورية جديدة، اندلعت الأحد الماضي.
وبدا عمران خان (69 عاماً)، نجم رياضة الكريكت السابق الذي فاز بالانتخابات في 2018، على وشك خسارة الغالبية البرلمانية، بعدما جمعت المعارضة ما يكفي من الأصوات لطرح مذكرة حجب ثقة عنه.
غير أن مناورات في اللحظة الأخيرة تنظر المحكمة في مدى شرعيتها، سمحت له بتفادي المصير الذي واجه كلّ أسلافه.
ولم يصل أي رئيس وزراء في باكستان إلى نهاية عهده. وقد شهدت البلاد 4 انقلابات عسكرية، أطاحت بالنظام، منذ استقلالها في 1947، وعدداً مماثلاً تقريباً من محاولات الانقلاب الفاشلة، وظلّت لأكثر من 3 عقود تحت حكم العسكر.
ورفض نائب رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) المعروف بولائه لخان طرح مذكرة حجب الثقة للتصويت، بحجّة أنها مخالفة لأحكام الدستور، إذ إنها ناجمة عن «تدخّل أجنبي».
وفي الفترة الأخيرة، اتّهم عمران خان في أكثر من مناسبة الولايات المتحدة بالسعي إلى إطاحته بسبب رفضه مجاراة المواقف الأميركية حول روسيا والصين. كذلك اتّهم المعارضة بالتواطؤ مع واشنطن، الأمر الذي نفاه خصومه.
وذكرت تقارير إعلامية أمس أن روسيا اتهمت الولايات المتحدة بـ«محاولة أخرى للتدخل المخزي» في الشؤون الداخلية لباكستان.
ونقلت صحيفة «دون» عن المتحدثة عن وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان على «فيسبوك»، أنه «فور إعلان زيارة العمل التي قام بها عمران خان إلى موسكو يومي 23 و24 فبراير (شباط) من هذا العام، بدأ الأميركيون ومساعدوهم الغربيون في ممارسة ضغوط فظة على رئيس الوزراء، مطالبين بإنذار نهائي لإلغاء الرحلة».
وجاء في البيان الروسي أيضاً أن «رئيس الوزراء (الباكستاني) نفسه ذكر مراراً وتكراراً أن المؤامرة ضده مستوحاة وممولة من الخارج».
وفي المقابل، طالب زعيم المعارضة الرئيسي شهباز شريف قائد الجيش الباكستاني ورئيس وكالة التجسس والمخابرات الداخلية، بتقديم أدلة لإثبات أن أحزاب المعارضة كانت جزءاً من مؤامرة أجنبية مزعومة للإطاحة بحكومة خان.
وكان خان طلب الأحد الماضي من رئيس الدولة، وحليفه عارف علوي، حلّ البرلمان، واستجاب الأخير للطلب، ما يرتب إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون 90 يوماً.
والمحكمة العليا مستقلة مبدئياً، لكن غالباً ما اتهمت في الماضي بالامتثال لأوامر السلطات المدنية أو العسكرية المتعاقبة.
ويبقى عمران خان في منصبه حتّى تشكيل حكومة انتقالية تكلّف تنظيم الانتخابات. ويعيّن رئيس هذه الحكومة الانتقالية من قبل رئيس الجمهورية بناء على مقترح من رئيس الحكومة الحالي وزعيم المعارضة في الجمعية المنحلّة شهباز شريف.
واقترح خان الاثنين أن يتولّى الرئيس السابق للمحكمة العليا غولزار أحمد، الذي غادر منصبه مطلع فبراير هذه المهام. لكن شريف، وهو رئيس حزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية» الذي كان الأوفر حظّاً لتولّي رئاسة الوزراء في حال حجب الثقة عن خان، رفض التعاون مع رئيس اتّهمه بـ«نسف الدستور» من خلال الطلب بحلّ البرلمان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».