خطط أوروبية للتوسع في استخدام الفحم قد تسّرع بتدهور المناخ

تسعى دول أوروبية لزيادة اعتمادها على الفحم بعد ارتفاع أسعار النفط والغاز بينما تحذر الأمم المتحدة من تداعياته على المناخ (رويترز)
تسعى دول أوروبية لزيادة اعتمادها على الفحم بعد ارتفاع أسعار النفط والغاز بينما تحذر الأمم المتحدة من تداعياته على المناخ (رويترز)
TT

خطط أوروبية للتوسع في استخدام الفحم قد تسّرع بتدهور المناخ

تسعى دول أوروبية لزيادة اعتمادها على الفحم بعد ارتفاع أسعار النفط والغاز بينما تحذر الأمم المتحدة من تداعياته على المناخ (رويترز)
تسعى دول أوروبية لزيادة اعتمادها على الفحم بعد ارتفاع أسعار النفط والغاز بينما تحذر الأمم المتحدة من تداعياته على المناخ (رويترز)

تدرس دول أوروبية زيادة الاعتماد على الفحم مصدراً بديلاً للغاز لتوليد الكهرباء، بعد ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري (النفط والغاز) لمستويات قياسية، جراء الحرب في أوكرانيا.
وارتفاع الطلب على الفحم، الوقود الرخيص، يبدد الأمل في فرص الحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، إذ إنه الأكثر تلويثاً للهواء بين مصادر الطاقة الأخرى.
وارتفعت أسعار الفحم لمستويات قياسية نتيجة زيادة الطلب، فضلاً عن دراسة الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على روسيا تطال الفحم، وخطة بولندية لاستبدال الغاز به.
بلغت أسعار الفحم في الولايات المتحدة مساء الاثنين، أكثر من 100 دولار للطن، وذلك لأول مرة منذ 13 عاماً، في الوقت الذي تتعرض فيه أوروبا لضغوط من أجل استهداف قطاع الطاقة الحيوي لموسكو وقطع عائداتها الضخمة من مبيعات الغاز والنفط والفحم.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس لدى وصوله لمحادثات مع وزراء أوروبيين في لوكسمبورغ: «لا أريد استباق الأمور لكن هناك بالفعل مباحثات حول ما يمكن فعله في قطاعات الطاقة مثل الفحم والنفط». أضاف: «المباحثات بهذا الشأن مستمرة. وبالنسبة للمفوضية الأوروبية فإن المسألة بالتأكيد مطروحة». تقوم المفوضية الأوروبية في بروكسل بصياغة قرارات العقوبات لكن تبنيها يتطلب إجماع دول التكتل الـ27.
وقالت ألمانيا الاثنين إن الغاز لا يزال غير مطروح حتى الآن، نظراً لأهميته بالنسبة للاقتصاد الأوروبي في الوقت الحاضر، بينما أشارت النمسا الثلاثاء إلى أن واردات الفحم يمكن أن تكون خياراً.
ويبدو أن خطة بولندا لتقليل استخدام وقودها الرئيسي، وهو الفحم، لتوليد الكهرباء، قد تستغرق وقتاً أطول من المتوقع، كما ستسعى البلاد للحد من استثماراتها في الوحدات التي تعمل بالغاز.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن وزارة الأصول الحكومية، القول إن البلاد، وهي الأكثر اعتماداً على الفحم في الاتحاد الأوروبي، تعتزم التوسع في استخدام محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم على «المديين القصير والمتوسط».
كانت بولندا، صاحبة أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي خارج منطقة اليورو، تخطط لتقليص الاعتماد على الفحم، وفي الوقت نفسه التوسع في استخدام الغاز.
وذكرت وكالة بلومبرغ، أن سعر الفحم من سنترال أبالاشيا ارتفع بنسبة 9 في المائة إلى 15.‏106 دولار للطن، وهو أعلى مستوى للسعر منذ أواخر 2008، وارتفع سعر الفحم من منطقة حوض ألينوي إلى 55.‏109 دولار للطن، ليتجاوز مستوى 100 دولار للطن لأول مرة منذ بدء تسجيل هذه البيانات في 2005.
يأتي ارتفاع أسعار الفحم في الوقت الذي يواجه فيه المستهلكون الأميركيون أعلى معدل لتضخم الأسعار منذ أربعة عقود.
يذكر أن أسعار الفحم ترتفع في مختلف أنحاء العالم، مع تعافي الاقتصادات منذ تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد، في حين اضطربت إمدادات الطاقة في السوق العالمية على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا حالياً.
في الوقت نفسه يزيد استهلاك الفحم في العالم، بالتزامن مع التحذير الذي أصدرته لجنة مدعومة من الأمم المتحدة يوم الاثنين من أن درجة الحرارة في العالم ترتفع حالياً بوتيرة ستكون مؤلمة بشكل واضح للمجتمعات وللحياة على كوكب الأرض.



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.