تحسن بالخدمات والإنفاق في اليابان

تباطؤ انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان(أ.ب).
تباطؤ انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان(أ.ب).
TT

تحسن بالخدمات والإنفاق في اليابان

تباطؤ انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان(أ.ب).
تباطؤ انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان(أ.ب).

أظهر تقرير اقتصادي نشر يوم الثلاثاء تباطؤ انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق.
وارتفع مؤشر بنك جيبون لمديري مشتريات قطاع الخدمات خلال مارس (آذار) الماضي إلى 49.4 نقطة، مقابل 44.2 نقطة خلال فبراير (شباط) الماضي. ويذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط. وفي حين ما زالت هناك شركات متأثرة بالزيادات الأخيرة في أعداد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد، قالت شركات أخرى إن تخفيف القيود المرتبطة بمكافحة الجائحة أدى إلى ارتفاع عدد عملائها. وعادت طلبيات الأعمال الجديدة لدى القطاع إلى النمو لأول مرة منذ ثلاثة أشهر خلال الشهر الماضي. وكان النمو طفيفا، حيث أشار أعضاء لجنة المسح إلى تنامي الطلب المحلي مع تخفيف قيود مكافحة «كورونا». في الوقت نفسه شهدت طلبيات التصدير أسرع تراجع لها منذ يناير (كانون الثاني) 2021 على خلفية إعادة فرض القيود في مناطق واسعة من الصين بسبب تجدد انتشار فيروس «كورونا» المستجد وحالة الغموض الناجمة عن الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
من ناحية أخرى سجل المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات في اليابان 50.3 نقطة خلال مارس الماضي، مقابل 45.8 نقطة خلال الشهر السابق.
كما أظهرت بيانات اقتصادية منفصلة ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في اليابان خلال فبراير الماضي بنسبة 1.1 في المائة سنويا. وجاءت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أقل من توقعات المحللين الذين توقعوا نمو الإنفاق بنسبة 2.7 في المائة بعد نموه خلال الشهر السابق بنسبة 6.9 في المائة.
وعلى أساس شهري، تراجع الإنفاق الاستهلاكي في اليابان خلال فبراير الماضي بنسبة 2.8 في المائة في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 1.5 في المائة فقط، بعد تراجعه بنسبة 1.2 في المائة خلال يناير الماضي. في الوقت نفسه بلغ متوسط الدخل الشهري للأسرة في اليابان خلال فبراير الماضي 540.7 ألف ين، بانخفاض نسبته 0.1 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.