طالبان باكستان تؤكد عبر شريط فيديو إسقاط مروحية الدبلوماسيين

47 قتيلاً في اشتباكات بين القبائل في وزيرستان

طالبان باكستان تؤكد عبر شريط فيديو إسقاط مروحية الدبلوماسيين
TT

طالبان باكستان تؤكد عبر شريط فيديو إسقاط مروحية الدبلوماسيين

طالبان باكستان تؤكد عبر شريط فيديو إسقاط مروحية الدبلوماسيين

في الوقت الذي تبنت فيه حركة طالبان الباكستانية، أول من أمس، إسقاط مروحية عسكرية، مما أدى إلى مقتل ستة أشخاص من بينهم السفيران النرويجي والفلبيني، مؤكدة أنها كانت تستهدف رئيس الوزراء نواز شريف، زعم مسلحون ينتمون لحركة طالبان في مقطع مصور إلى جوار صاروخ أرض - جو نجاحهم في استخدام صاروخ مشابه في إسقاط مروحية باكستانية تحمل دبلوماسيين. ويتضمن المقطع، الذي حصلت عليه «أسوشييتدبريس» رسالة من طالبان الباكستانية تزعم إطلاقها لصاروخ يوم الجمعة الماضي من مسافة 3 كيلومترات (1.9 ميل) وإسقاط المروحية، وتقول رسالة باللغة الأردية في بداية المقطع المصور: «الصاروخ أصاب ذيل المروحية».
وأسفر الهجوم عن مقتل سفيري الفلبين والنرويج لدى باكستان، وزوجتي سفيري ماليزيا، وإندونيسيا، وثلاثة من طاقم الطائرة، إضافة إلى جرح اثني عشر راكبا أغلبهم دبلوماسيون، ولم يتسنَّ الاتصال بمسؤولين عسكريين أمس (الأحد). وكانت باكستان قد أرجعت سقوط المروحية إلى عطل فني، ونفت مزاعم طالبان في هذا الصدد.
وبدا الصاروخ أرض - جو، الذي ظهر في المقطع المصور، حقيقيا، حيث وقف إلى جواره مسلح ملثم يشرح أجزاء الصاروخ. وفي مقطع آخر ظهر رسم توضيحي باليد يبين كيف أصاب الصاروخ ذيل المروحية.
وأكد المتحدث باسم الحركة محمد خرساني، أن «المروحية أسقطت بصاروخ مضاد للطائرات، ما أدى إلى مقتل الطيارين وكثير من السفراء الأجانب». وأضاف أن «مجموعة خاصة من حركة طالبان باكستان أعدت خطة محددة لاستهداف نواز شريف في أثناء زيارته، لكنه نجا لأنه استقل مروحية أخرى». والطائرة المنكوبة كانت تقل وفدا من الدبلوماسيين والصحافيين ورجال الأعمال في إطار فعالية نظمتها الحكومة الباكستانية على متن ثلاث مروحيات قبل أن تسقط إحداها فوق مدرسة وهو ما يرجح احتمالية ارتفاع عدد المصابين، حيث أكد قرويين وشهود عيان أن عددا كبيرا من سيارات الإسعاف تم توجيهها مباشرة إلى أماكن تحطم الطائرة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفيات العسكرية القريبة».
من جهة أخرى، في إسلام آباد, نكّست باكستان الأعلام أول من أمس في يوم حداد وطني غداة مقتل سبعة أشخاص بينهم سفيران في حادث تحطم مروحية عسكرية في وادٍ بجبال الهيمالايا».
وأعلنت الإذاعة الوطنية أن الأعلام الوطنية نكّست أمام مقري البرلمان والرئاسة والأبنية الحكومية حدادا على مقتل السفير النرويجي ليف لارسن والسفير الفلبيني دومينغو لوسيناريو وزوجتي السفيرين الماليزي والإندونيسي وثلاثة أشخاص آخرين كانوا جميعا داخل المروحية التي تحطمت الجمعة. ونقلت طائرة نعوش القتلى صباح أول من أمس إلى مطار إسلام آباد، بحسب ما أفاد به مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي بيشاور قتل 47 شخصا على الأقل وجرح 25 آخرون أول من أمس في اشتباك مسلح بين قبيلتين باكستانيتين بسبب خلاف على منطقة جبلية قريبة من الحدود الأفغانية أول من أمس (السبت)، بحسب ما أفاد به مسؤولون ومصادر محلية.
وصرح مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية بأن اشتباكا مسلحا ضاريا يدور بين قبيلة مادا خيل وقبيلة بيبالي كابل خيل في ولاية شمال وزيرستان منذ يوم الجمعة الماضي في محاولة للاستيلاء على جبل بحجة أن كلا منهما تملكه. وقال المسؤول إن «القتال في قرية لاوارا ماندي في منطقة داتا خيل أدى حتى الآن إلى مقتل 47 شخصا على الأقل وإصابة 25 آخرين. وأضاف أن القتال لاحتلال الجبل لا يزال متواصلا. وأكد سكان محليون في المنطقة وقوع أعمال العنف وقالوا إن القبائل تدعم جماعات مسلحة منفصلة في المنطقة.
وذكر مصدر آخر مقرب من الإدارة السياسية للمنطقة أن عدد القتلى هو 36 قتيلا والجرحى 15 جريحا. وولاية وزيرستان هي واحدة من سبع مناطق قبائل تتمتع بحكم شبه ذاتي ولا تسيطر عليها القوات الباكستانية، وتتخذها جماعات مسلحة مقرا لها. وغالبا ما تندلع معارك دامية بين هذه القبائل في سعيها لإحكام سيطرتها على المنطقة.
وبدأ الجيش الباكستاني هجوما في يونيو (حزيران) من العام الماضي لتطهير المنطقة من مسلحي طالبان وأعلن تحقيقه نجاحا كبيرا.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.