توقيف «خبيرة تخسيس وتغذية» مصرية لترويجها أدوية مجهولة المصدر تلفزيونياً

خبيرة التغذية دعاء سهيل (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم (الثلاثاء)، أنها أوقفت سيدة لـ«ظهورها على بعض القنوات الفضائية، وادعائها القدرة على تصنيع تركيبات دوائية للتخسيس وعلاج النحافة والترويج لمنتجات علاجية تقوم بتصنيعها».
وأضافت الوزارة في بيان لها أن «الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قام برصد وتتبع نشاط المذكورة» التي أكدت أنها «حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية، وقامت بإنشاء وإدارة قناة على موقع التواصل الاجتماعي، وموقع يوتيوب، من دون ترخيص من الجهات المعنية، والترويج لمنتجات علاجية تقوم بتصنيعها من خلال إعلانات تقوم بتصويرها، وبثها دون ترخيص من الجهات المختصة، بالاشتراك مع أحد المندوبين التابعين للمتهمة، ويقومان بالاتجار في أدوية يتم تصنيعها من مكونات مجهولة دون اتخاذ الاشتراطات الصحية اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين بالمخالفة للقانون».
وأشارت «الداخلية» إلى أنه «عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، وبحوزته هاتف محمول، تبيّن احتواؤه على «آثار ودلائل لإدارته العمل اليومي لتحركات البيع وتوصيل طلبات العقاقير الطبية مجهولة المصدر، كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة الأولى وبحوزتها هاتف محمول بفحصه فنياً تبين أنه يحوي آثاراً ودلائل تؤكد نشاطها المخالف».
وأمرت النيابة العامة المصرية بحبس دعاء سهيل 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وحظيت المتهمة التي كانت تعرّف نفسها بـ«الدكتورة، و«خبيرة التخسيس»، بانتشار إعلامي لافت عبر فضائيات عدة، وقدمت الكثير من البرامج، وتم تكريمها من مهرجانات فضائية كثيرة.
يأتي ذلك بعد مرور أكثر من شهر ونصف على توقيف أحمد أبو النصر، الشهير بـ«طبيب الكركمين»، الذي يستمر عرض إعلاناته حتى الآن، قبل الحكم عليه أخيراً بسنتين سجناً، مع توقيع غرامة مالية، حيث تمت إدانته بـ«الغش، وانتحال صفة طبيب».
ووفقاً لصحف مصرية، فإن سهيل قالت أمام النيابة إن المنتجات التي تروّج لها تقي من أمراض السمنة، وتساعد على إنقاص وزن الجسم بشكل سريع للغاية، وإنها لا تشكّل خطورة على صحة المواطنين المستخدمين لتلك المنتجات.
وأفادت بأنها حاصلة على دكتوراه التغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل ببريطانيا، وصاحبة «مبادرة مصر بلا سمنة»، على حد تعبيرها.
وشهدت البرامج والإعلانات الطبية انتعاشةً لافتة خلال العقد الأخير، وتبين لاحقاً أن الكثير من الأدوية التي يتم ترويجها غير مرخصة، في الوقت الذي لم تتمكن السلطات المصرية فيه من عدم السيطرة على جميع القنوات الفضائية التي تقدم إعلانات طبية مجهولة، بسبب بث بعضها على ترددات أقمار صناعية غير مصرية، من داخل شقق سكنية مجهولة.
وسبق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (الجهة المسؤولة عن ضبط عمل القنوات الفضائية)، تقديم بلاغات ضد القنوات الفضائية غير المرخصة.
وعلّق الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، على خبر القبض على سهيل، قائلاً في تصريحات صحافية إنها «غير مقيدة بسجلات النقابة العامة للأطباء وليست طبيبة».
وتتصدر المكملات الغذائية وأدوية السمنة والنحافة والمسكنات والمنشطات الجنسية، المنتجات الطبية المعلن عنها بالفضائيات المصرية.
ويرى خبراء إعلام أن «السلطات المصرية لن تتمكن من السيطرة على فوضى الإعلانات الطبية، أو إغلاق كل القنوات الفضائية غير المرخصة، بسبب لجوء بعض الأشخاص إلى بث قنواتهم على أقمار صناعية بديلة بتقنيات تكنولوجية عالية»، وأشار بعضهم إلى أن الحل قد يكمن في تقديم برنامج تلفزيوني طبي كبير، ترعاه الدولة، ليستطيع المواطن العادي التفريق بين النصائح الطبية الصحيحة والأخرى التي تتضمن خداعاً وترويجاً لمنتجات غير مرخصة.
ويحذّر أطباء من الإعلانات الدوائية التي تستخدم «أسلوب التزييف» عبر عرض تجارب يرويها أشخاص يتلقون أجراً، للترويج لمنتج معين يتم توصيله إلى المنازل بشكل مباشر عبر مندوب الشركة.
وتمكنت السلطات المصرية في شهر أغسطس (آب) من عام 2020 من ضبط مقر إحدى القنوات الفضائية غير المرخصة بالجيزة وبداخلها كمية كبيرة من المنتجات الدوائية مجهولة المصدر التي يتم الإعلان عنها بالقناة.
وأصدرت مصر القانون رقم 206 لسنة 2017 والخاص بتنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، والذي يحظر الإعلان بأي وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية، من دون الحصول على ترخيص بذلك من لجنة عليا مختصة بمنح التراخيص تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الصحة والداخلية والتموين والعدل ونقابات الإعلام والأطباء والصيادلة وجهاز حماية المستهلك، ويحق للجنة مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لوقف بث الإعلانات غير المرخص بها، ويعاقِب المخالفين بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.