التضخم بكوريا الجنوبية يرتفع لأعلى مستوى منذ 10 سنوات

التضخم بكوريا الجنوبية يرتفع لأعلى مستوى منذ 10 سنوات
TT

التضخم بكوريا الجنوبية يرتفع لأعلى مستوى منذ 10 سنوات

التضخم بكوريا الجنوبية يرتفع لأعلى مستوى منذ 10 سنوات

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت، اليوم (الثلاثاء)، ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بأكثر من 4% خلال مارس (آذار) الماضي؛ وذلك لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات على خلفية القفزة بأسعار الطاقة وسط الغزو الروسي لأوكرانيا.
وذكرت هيئة الإحصاء الكورية الجنوبية أن معدل تضخم أسعار المستهلك بلغ خلال الشهر الماضي 1. 4% سنويا مقابل 7. 3% خلال فبراير (شباط) الماضي، وفق وكالة الانباء الالمانية.
وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن معدل التضخم السنوي تجاوز مستوى 4% لأول مرة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2011؛ عندما سجل في ذلك الوقت 2. 4%.
وجاء التضخم الذي تجاوز مستوى 4% بعد استمرار ارتفاع أسعار المستهلكين بأكثر من 3% سنويا للشهر الخامس على التوالي خلال فبراير الماضي، في حين أن المعدل المستهدف للبنك المركزي الكوري الجنوبي لا يزيد على 2% سنويا.
وزاد ضغط التضخم بسبب امتداد زخم الانتعاش الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط نتيجة المخاوف من اضطراب الإمدادات، بسبب حرب روسيا مع أوكرانيا.
وقالت وكالة الإحصاء إن ارتفاع الأسعار الشهر الماضي كان مدفوعا بارتفاع أسعار المنتجات النفطية.
من جانبه، قال إيو وون - سون المسؤول الكبير بهيئة الإحصاء الكورية للصحفيين «هناك مخاوف من أن ضغط الأسعار قد يرتفع أكثر بسبب الأزمة الأوكرانية. في الوقت الحالي فإن احتمال تباطؤ نمو التضخم بشكل حاد ليس مرتفعا».



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».