قذائف ميليشيا «السلطة» تشعل ليل العاصمة الليبية

تصاعد أعمدة الدخان بوسط طرابلس عقب اشتباكات ميليشيات مسلحة (حسابات موثوقة على "تويتر")

اندلعت اشتباكات مسلحة وسط العاصمة الليبية طرابلس بين اثنين من أكبر الميليشيات التابعة للسلطة التنفيذية، مخلفة قتلى وجرحى، قبل أن يعود الهدوء الحذر إلى شوارع المدينة.
وبدأت المواجهات التي استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في شارع الصريم بين مسلحين تابعين لميليشيا حميد المضغوط، التابعة للمجلس الرئاسي، و«كتيبة النواصي» الموالية لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية».
ورغم حالة الذعر التي عاشها سكان منطقة وسط طرابلس خلال أداء صلاة التراويح مساء أول من أمس، من دوي الرصاص وانفجار القذائف، خرج «جهاز دعم الاستقرار» ليقلل مما تناقلته وسائل إعلام محلية، وقال إن الأحداث التي شهدتها العاصمة «لا تعدو عن خلاف بسيط بين الأشقاء»
وأضاف الجهاز في بيانه «نطمئن أهلنا بالعاصمة أن ما تناقلته بعض المنصات الإعلامية، وما شاب ذلك من تضخيم وتهويل، لا يعدو عن خلاف بسيط بين الأشقاء، وقد تمت السيطرة عليه وحلحلته بتدخل العقلاء والحكماء».
ووجه الجهاز، الذي تحظى قواته بنفوذ واسع في العاصمة، وسائل الإعلام بتحري الدقة في نقل الأخبار من مصادرها والابتعاد عما أسماه «زرع بذور الفتنة بين الإخوة؛ ولا عزاء للشامتين».
ومع تصاعد أعمدة الدخان في منطقة الصريم، وتوارد الأنباء حول إغلاق بعض المسارات، نقلت وسائل إعلام محلية وشهود عيان وقوع قتيلين وجرح 5 أشخاص آخرين، بالإضافة إلى احتراق إحدى البنايات، لكن الأجهزة المعنية سارعت إلى إطفائها.
ونقلت قناة 2018 الليبية، عن مصدر قوله: إن «دفعة من عناصر الاستخبارات المتخرجة حديثاً، والتابعة لمصطفى قدور آمر كتيبة «النواصي» انتشرت بالزي العسكري الأخضر في جزيرة الجوازات في شارع الصريم وأقاموا حاجزاً بالمنطقة».
وأضاف المصدر أن حميد المضغوط المقرب من عبد الغني الككلي رئيس «جهاز دعم الاستقرار» التابع للمجلس الرئاسي، وصل إلى نقطة انتشار العناصر وطلب من العناصر إزالة الحاجز، إلا أنهم رفضوا ذلك بناء على تعليمات من قادتهم، ما دفع المضغوط بالعودة على رأس 40 آلية، وحصلت اشتباكات أسفرت عن مقتل عنصرين من جهاز الاستخبارات، وهو ما أدى إلى توسع دائرة الاشتباكات بين الطرفين.
وأعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن «قلقها» من اندلاع الاشتباكات المسلحة بمدينة طرابلس، بين مجموعات قالت إنها «تابعة لكتائب، وتتمتع بغطاء الشرعية» من حكومة «الوحدة الوطنية»، ورأت أن هذه المواجهات قد تنذر بتقويض «ما تبقى من سلم أهلي هش في العاصمة، وبما يعرض ممتلكات وأرواح الناس للخطر».
ورأت المنظمة في بيان أصدرته فور اندلاع الاشتباكات، أن «التحشيد العسكري لطرفي النزاع سيؤدي إلى خسائر بشرية غير محدودة، وبخاصة مع انتشار السلاح على نحو واسع بين أفراد تلك الميليشيات المسلحة التي يفتقد جميعها إلى نقص الانضباط»، لكنها دعت حكومة «الوحدة» بتكثيف جهودها لتهدئة النزاع المسلح، واستعادة الأمن بمنطقة الاشتباكات وحماية المدنيين وممتلكاتهم.
وناشدت المنظمة المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته، من خلال العمل على إدراج أسماء «أمراء الحرب» ومساعديهم على لائحة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، تنفيذاً لقرارين لمجلس الأمن الدولي بملاحقة كل منتهكي قواعد القانون الدولي الإنساني.
وقبل أن يعود الهدوء إلى العاصمة، كانت وزارة الداخلية بحكومة «الاستقرار» برئاسة فتحي باشاغا، قالت إن «المواجهات المسلحة وسط المواطنين الآمنين غير مقبولة تحت أي ظرف من الظروف»، ودعت «الأطراف داخل العاصمة إلى وقف المواجهات المسلحة وتغليب مصلحة المواطن».
وانتهت الوزارة التي يترأسها اللواء عصام أبو زريبة، إلى القول بأن «زمن العنف والفوضى قد انتهى، وأن فرض الأمن والأمان أمران لا ثالث لهما».
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى منبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات، والثانية برئاسة فتحي باشاغا ومنحها مجلس النواب ثقته مطلع الشهر الماضي.