صور بالأقمار الصناعية تناقض «الرواية الروسية» بشأن الجثث في بوتشا

مشهد لشارع في بوتشا الأوكرانية التقط عبر الأقمار الصناعية في 19 مارس الماضي (ماكسار - أ.ف.ب)
مشهد لشارع في بوتشا الأوكرانية التقط عبر الأقمار الصناعية في 19 مارس الماضي (ماكسار - أ.ف.ب)
TT

صور بالأقمار الصناعية تناقض «الرواية الروسية» بشأن الجثث في بوتشا

مشهد لشارع في بوتشا الأوكرانية التقط عبر الأقمار الصناعية في 19 مارس الماضي (ماكسار - أ.ف.ب)
مشهد لشارع في بوتشا الأوكرانية التقط عبر الأقمار الصناعية في 19 مارس الماضي (ماكسار - أ.ف.ب)

تدحض مشاهد صورت عبر الأقمار الصناعية وفرتها شركة «ماكسار تكنولوجيز» الأميركية، على ما يبدو، الادعاءات الروسية التي تفيد بأن الجثث بلباس مدني التي عثر عليها في مدينة بوتشا الأوكرانية وضعت بعد انسحاب القوات الروسية.
وصدرت اتهامات كثيرة بحصول جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية (قصف عشوائي للمدن الأوكرانية وخطف مدنيين واغتصابات وتعذيب وقتل وغيرها) عن السلطات الأوكرانية ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، منذ اجتياح روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط). وقد واجه الروس مقاومة شرسة من القوات الأوكرانية وهم ينفون أن يكونوا ارتكبوا فظائع.
تظهر مشاهد «ماكسار» التي تعود إلى منتصف مارس (آذار) عدة جثث عائدة لمدنيين ممددة في أحد شوارع بوتشا أو على جنبات الطريق، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
واستعاد الجيش الأوكراني قبل أيام قليلة المدينة الواقعة شمال غربي كييف، بعدما سيطر عليها الجيش الروسي. وأكدت السلطات الأوكرانية خلال نهاية الأسبوع الماضي أنها عثرت في بوتشا على جثث كثيرة بعد انسحاب الروس.
وقالت «ماكسار تكنولوجيز»، في بيان، «هذه المشاهد العالية الوضوحية تدعم مقاطع مصورة وصوراً نشرت حديثاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي تظهر وجود جثث ممددة في الشوارع (في بوتشا) منذ أسابيع عدة».

وفي تحليل لمشاهد مصورة عن قرب لشارع يابلونسكا وفرتها «ماكسار»، كتبت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، أمس (الاثنين)، أن بعضها موجود في الشارع منذ ثلاثة أسابيع على الأقل عندما كانت القوات الروسية لا تزال تسيطر على المدينة، بعدما قارنتها مع مشاهد فيديو لجثث منتشرة في الشارع صورت في الأول والثاني من أبريل (نيسان).
والسبت شاهدت وكالة الصحافة الفرنسية في بوتشا جثث ما لا يقل عن 22 شخصاً يرتدون ملابس مدنية في شوارع المدينة. وكانت إحدى الجثث ممددة قرب دراجة هوائية وأخرى إلى جانب أكياس تبضع. وكانت يداي إحدى الجثث موثقتين في الظهر.
ورفض الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس (الاثنين)، «بشكل قاطع» كل هذه الاتهامات، مؤكداً أن خبراء في وزارة الدفاع الروسية اكتشفوا دلائل على وجود «فبركة» في المشاهد التي عرضتها السلطات الأوكرانية على أنها أدلة على ارتكاب الروس مجزرة.
وكرر سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، هذا النفي، في نيويورك خلال مؤتمر صحافي.

وقال نيبينزيا، «فجأة ظهرت (هذه الجثث) في الشوارع ممددة يمنة ويسرة، بعضها يتحرك والبعض الآخر تبدو عليه علامات حياة»، مندداً بمسرحية «دبرتها آلة الحرب في الدعاية الأوكرانية».
لكن في المشاهد الملتقطة عبر القمار الصناعية التي وفرتها «ماكسار»، وتعود إلى 19 و21 مارس، كانت جثث عدة منتشرة في شارع يابلونسكا في هذين التاريخين.

وأفاد تحليل «نيويورك تايمز» بأن هذه المشاهد تكشف نقاطاً قاتمة بحجم مماثل لأجسام بشرية في الشارع نفسه في 9 و11 مارس.
والكثير من الجثث التي صورت في مشاهد الأقمار الصناعية تظهر بالوضعية نفسها على الأرض التي ظهرت فيها في شريط فيديو صوره مستشار بلدي محلي أو الصور التي نشرتها وسائل إعلام عالمية.
وفي مقارنة أخرى بين صور مختلفة، حللت «نيويورك تايمز» فيديو بث عبر «إنستغرام» لجثة ممددة في الشارع أمام سيارتين. وذكرت الصحيفة أن صورة من «ماكسار» ملتقطة في 21 مارس تظهر الجثة والسيارتين في الوضعية نفسها والمكان نفسه.
وزار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بوتشا، أمس (الاثنين)، حيث ندد بحصول «جرائم حرب» و«إبادة» بعد العثور على عشرات الجثث بلباس مدني في المدينة وفي بلدات قرب العاصمة الأوكرانية.
وقال خلال مؤتمر صحافي مرتجل بعدما مشى في الشارع الذي تنتشر فيه ناقلات جند روسية متضررة وسط المنازل المدمرة، «أنتم هنا ويمكنكم أن تروا ما حصل. نعرف أن آلاف الأشخاص قتلوا وعذبوا أو قطعت أطرافهم واغتصبت نساء وقتل أطفال».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».