الإمارات تسقط 55 طنًا من المساعدات الإغاثية في عدن

برنامج الغذاء العالمي: 12 مليون يمني يعانون للحصول على وجبة غذائية

الإمارات تسقط 55 طنًا من المساعدات الإغاثية في عدن
TT

الإمارات تسقط 55 طنًا من المساعدات الإغاثية في عدن

الإمارات تسقط 55 طنًا من المساعدات الإغاثية في عدن

تمكنت القوات الجوية بدولة الإمارات من إسقاط 55 طنا من المساعدات الإغاثية في عدن لتعزيز مجالات الاستجابة الإنسانية لصالح المتأثرين من الأحداث في اليمن.. وتضمنت هذه المواد 36 طنا من المواد الغذائية بالإضافة إلى 19 طنا من المواد الطبية.
صرح بذلك أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، مؤكدا أن هذه المساعدات تأتي ضمن برنامج إغاثي، يوفر من خلال مرحلته الأولى الاحتياجات الضرورية من غذاء ودواء ومواد طبية لتحسين الظروف الإنسانية والصحية للأشقاء اليمنيين، ويعبر عن التزام دولة الإمارات الكامل تجاه الشعب اليمني الشقيق.
وأوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية أن دولة الإمارات قامت بتسيير عدة سفن محملة بالمساعدات الإغاثية إلى اليمن لدعم الأوضاع الإنسانية هناك، مشيرا إلى أن هذه السفن تواجه صعوبات بالغة في القيام بمهامها الإنسانية للوصول إلى المرافئ والموانئ اليمنية بسبب تردي الأوضاع الأمنية وتعنت الميليشيات الحوثية ومنعها لأي من هذه السفن المحملة بالمساعدات الإغاثية من الوصول إلى المتضررين والمتأثرين من الأحداث الحالية.
وفي سياق ذي صلة قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن سفينة محملة بـ300 ألف لتر من الوقود رست في ميناء الحديدة اليمني، لتساعد البرنامج على فتح شريان جديد للمساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين من الصراع، ولإيصال المعونات الإنسانية التي توقفت في البلاد بسبب نقص الوقود.
وذكرت ممثلة برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في اليمن «بورنيما كاشياب» في بيان صحافي حصلت عليه «الشرق الأوسط»، أن وصول تلك الكمية من الوقود تمكنهم من الوصول لمئات الآلاف من الأشخاص الذين هم بحاجة لمساعدات غذائية عاجلة. وأضافت كاشياب: «هذه الانفراجة في العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن سوف تسمح لنا بالوصول إلى مئات الآلاف من الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة غذائية عاجلة، ومن المتوقع وصول المزيد من شحنات الوقود والغذاء في الأيام القليلة المقبلة».
وحسب البيان، فإن برنامج الأغذية العالمي وصل أكثر من مليون شخص في اليمن الأسابيع الثلاثة الماضية، في ظل الصراع المتنامي الذي زاد من انتشار الجوع.
وأوضح البرنامج، أن قرابة 12 مليون شخص يعانون من أجل الحصول على وجبتهم المقبلة، وأن نقص الوقود تسبب في توقف برنامج الأغذية العالمي عن إرسال المواد الغذائية من مخازنه إلى المناطق المتضررة لبضعة أيام.
ووصلت السفينة «إم في أمستردام» إلى ميناء الحديدة السبت الماضي، وهي مزودة بنحو 300 ألف لتر من الوقود، وإمدادات أخرى للمنظمات الإنسانية.
وقال البرنامج إنه بحاجة إلى مليون لتر من الوقود شهريًا في اليمن، فيما تُقدّر مجمل الاحتياجات الإجمالية للعمليات الإنسانية بنحو 5 ملايين لتر وقود شهريًا.
وتوقع البرنامج وصول سفينة أخرى محملة بنحو 120 ألف لتر إضافي من الوقود إلى الميناء أمس (الأحد)، وأوضح أن الوقود الذي وصل البلاد سيوزع على أكثر من 50 من الشركاء في المجال الإنساني في الحديدة والعاصمة صنعاء ليتمكنوا من استئناف إيصال المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة.
ويساعد برنامج الأغذية العالمي بانتظام ما يقارب 4 ملايين يمني من المستضعفين، قبل بدء تصاعد القتال في اليمن في مارس (آذار) الماضي. وذكر البيان الصحافي، أن برنامج الأغذية العالمي يستعد لإيصال المساعدات الغذائية إلى بعض المناطق الأشد تضررًا، بمجرد بدأ الهدنة لإنسانية المقررة غدًا (الثلاثاء).
وعرض التحالف المشارك في «عاصفة الحزم» لاسترداد الشرعية في اليمن، والذي تقوده المملكة العربية السعودية هدنة لمدة خمسة أيام ابتداء من يوم غد (الثلاثاء)، لإيصال المساعدات الإنسانية لإغاثة المتضررين، وفي المقابل نقلت تقارير صحافية أن الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، تعهدوا بالتعامل بـ«إيجابية» مع عرض وقف إطلاق النار المقترح.
ويحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى نحو 43 مليون دولار أميركي كل شهر ليتمكن من إيصال الغذاء إلى نحو 2.5 مليون شخص خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وتعاني الأسواق في 19 محافظة من أصل 22 محافظة في اليمن من عدم توفر المواد الغذائية الأساسية، وأن أسعار حبوب القمح والدقيق ارتفعت بأكثر من 40 في المائة في شهر أبريل (نيسان) الماضي، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، وأن الأسواق خلت من مخزون تلك السلع.
وقدم البرنامج المساعدات الغذائية إلى أكثر من 5 ملايين شخص ممن يعانون انعدام الأمن الغذائي الشديد في جميع أنحاء البلاد خلال العام الماضي، ووجدت دراسة أجراها البرنامج عام 2014، أن 10.6 ملايين شخص – 41 في المائة من السكان – كانوا يعانون انعدام الأمن الغذائي، من بينهم أكثر من 5 ملايين شخص يعانون بشدة من انعدام الأمن الغذائي – وكانوا في حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية. وأوضح البيان أن الصراع الحالي سيؤدي إلى تفاقم حالة الوضع الغذائي الخطير، نظرًا لأن البلاد تستورد أكثر من 90 في المائة من احتياجاتها الغذائية من الخارج.



«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام
TT

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

أكد الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في جدة أمس، للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، على مركزية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف للأمة الإسلامية بأسرها، وأعاد التأكيد على المسؤولية السياسية والقانونية والتاريخية والأخلاقية المتمثلة في التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني.

كما أدان الاجتماع بشدة ورفض رفضًا قاطعًا، بحسب البيان الختامي، القرارات والتدابير والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مؤخرًا بهدف فرض واقع غير قانوني، وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، وفرض ما يسمى بالسيادة، وتعميق سياسات التهويد والضم والمصادرة بهدف تغيير وضع وطبيعة الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشريف، واعتبرها قرارات وإجراءات وتدابير لاغية وباطلة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجرائم حربٍ تعرّض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.

واسترشد الاجتماع بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها التي تعارض الاستيلاء القسري على الأراضي، والطبيعة غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي، فأكّد مجددًا التزامه الثابت ودعمه المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وحق العودة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدان الاجتماع بشدة التصريح المستفز الأخير للسفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، وقرار السفارة الأميركية المتعلق بتقديم خدمات قنصلية للمستوطنين الإسرائيليين في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، والذي يشجع السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية والعربية، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات والإجراءات لا يمكن أن تغير الوضع القانوني للأرض ولا أن تقوض الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ومساهمةً مباشرةً في ترسيخ مشروع الاستيطان غير القانوني.

ودعا الاجتماع إلى الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي ترمب، والانتقال إلى المرحلة الثانية، وإعمال وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود.

وأعرب الاجتماع عن تأييده لدولة فلسطين في تحمل مسؤولياتها عن عملية التعافي وإعادة الإعمار، مع التأكيد بشكل قاطع على وحدة الأرض الفلسطينية، التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشريف، بصفتها وحدة جيوسياسية واحدة لا تتجزأ. وقرر الاجتماع اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ووفقًا لذلك، دعا المجتمع الدولي إلى إجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على إنهاء احتلالها الاستعماري وتنفيذ سلام عادل وشامل، وحثه على اتخاذ تدابير عقابية ملموسة، بما في ذلك النظر في تعليق جميع العلاقات مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

وعقد الاجتماع العزم على اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ودعا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وأكّد دعمه القوي لجهود دولة فلسطين الرامية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها، وأدان الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل ضد الأونروا، داعيًا إلى تقديم دعم سياسي وقانوني ومالي مستمر لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وأكّد الاجتماع أن السلام العادل والشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وتنفيذ حلّ الدولتين، مشيرًا إلى دعمه لجهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بفلسطين، برئاسة المملكة العربية السعودية.

وأعرب الاجتماع كذلك عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات وتزايد حدة لغة المواجهة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات الأخيرة باستخدام القوة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والانتشار المستفز للقوات العسكرية الهجومية وتعزيزها. كما أكد الاجتماع مجددًا أن هذه التطورات المقلقة تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، لا سيما احترام سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وأن أي تهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد دولة ذات سيادة يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك المادة 2 - 4 من ميثاق الأمم المتحدة.

وجدد الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز التعددية، وصون مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ورفض التدابير القسرية الأحادية التي تقوض الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين، وأن السلام والأمن المستدامين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار، والدبلوماسية، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفض النزاعات بالطرق السلمية. وحذّر من أن تصاعد التوترات العسكرية قد تكون له تداعيات خطيرة وغير متوقعة على السلم والأمن الإقليميين والعالميين، بما في ذلك آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي، وأمن الطاقة، وآفاق التنمية في الاقتصادات الناشئة.

ودعا الاجتماع كافة الأطراف إلى تجنب الأعمال التي قد تزيد من تفاقم الوضع في بيئة أمنية إقليمية هشة أصلًا. ورحّب الاجتماع بالجهود الدبلوماسية الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، معربًا عن دعمه للخطوات البناءة التي اتُّخذت من أجل تخفيف التوترات، موكّدًا على أهمية الحفاظ على هذه العملية الدبلوماسية والمضي قدماً فيها باعتبارها وسيلة لدعم الاستقرار الإقليمي والمساهمة في الجهود الدولية الأوسع نطاقًا لتعزيز السلام. وأعرب عن تقديره للدول التي يسّرت هذه العملية، بما في ذلك سلطنة عمان، والجمهورية التركية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية.

وجدد الاجتماع التأكيد على التزام منظمة التعاون الإسلامي الجماعي بتعزيز الحوار السلمي، وحماية الاستقرار الإقليمي، والتمسك بالمبادئ التي توحد الأمة الإسلامية.


وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة، وسبل خفض حدة التوتر بما يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها.


وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اتصالات هاتفية، اليوم، من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وبحث وزير الخارجية السعودي خلال الاتصالات الهاتفية مع نظرائه، مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة حيالها.