قائد سابق للجنجويد يدفع ببراءته من جرائم الحرب أمام الجنائية الدوليةhttps://aawsat.com/home/article/3573926/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
قائد سابق للجنجويد يدفع ببراءته من جرائم الحرب أمام الجنائية الدولية
علي عبد الرحمن خلال جلسة استماع أمس في لاهاي (أ.ف.ب)
لاهاي:«الشرق الأوسط»
TT
لاهاي:«الشرق الأوسط»
TT
قائد سابق للجنجويد يدفع ببراءته من جرائم الحرب أمام الجنائية الدولية
علي عبد الرحمن خلال جلسة استماع أمس في لاهاي (أ.ف.ب)
دفع قائد سابق لميليشيا الجنجويد ببراءته من جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية في افتتاح محاكمته الثلاثاء أمام المحكمة الجنائية الدولية على خلفية فظائع ارتكبت خلال النزاع الدامي في إقليم دارفور غرب السودان قبل حوالى 20 عاما.
وقال علي محمد علي عبد الرحمن (72 عاما) «أدفع ببراءتي من كلّ التهم. وأنا بريء من كلّ هذه التهم ولست مذنبا في أيّ تهمة».
ويتّهم هذا المعاون السابق للرئيس المخلوع عمر البشير المعروف باسمه الحركي علي كشيب بارتكاب 31 جريمة حرب وجريمة ضدّ الإنسانية بين 2003 و2004 في دارفور.
وهذا القائد السابق لميليشيا الجنجويد وهي بمثابة قوّات رديفة للحكومة السودانية هو أوّل شخص يحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تتّخذ في العاصمة الهولندية لاهاي مقرّا لها، على خلفية فظائع ارتكبت في دارفور.
واندلع النزاع في الإقليم عندما حمل أعضاء من الأقليات الإتنية السلاح ضدّ نظام الخرطوم، فردت السلطات المركزية بإنشاء ميليشيات معظم أفرادها من البدو العرب في المنطقة عرفت بالجنجويد.
وتسبب النزاع بحسب الأمم المتحدة بمقتل نحو 300 ألف شخص وتهجير حوالى 2.5 مليون.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ في لاهاي مقرا لها مذكرة توقيف بحق عبد الرحمن في أبريل (نيسان) 2007.
وفر الأخير إلى جمهورية أفريقيا الوسطى في فبراير (شباط) 2020 عندما أعلنت الحكومة السودانية الجديدة نيتها التعاون مع محققي المحكمة. غير أنه سلم نفسه إلى المحكمة في يونيو (حزيران) 2020 بعدما بقي طليقا لمدة 13 عاما، نافيا التهم الموجهة له.
ويفيد المدعون في المحكمة الجنائية الدولية بأن الزعيم الميليشياوي شن بدعم من القوات السودانية هجمات على بلدات في منطقة وادي صالح في دارفور في أغسطس (آب) 2003. وخلال تلك الهجمات، اغتيل مائة قروي على الأقل واغتصبت نساء وفتيات وتعرض أفراد من قبيلة الفور، كبرى قبائل المنطقة، للاحتجاز والاضطهاد.
ويتهم عبد الرحمن الذي كان يلقب بـ«عقيد العقداء» بحشد ميليشيات الجنجويد وتسليحها وتزويدها بالإمدادات. وهو أول مشتبه به يحاكم بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور. ومنذ أكثر من عشر سنوات، تطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليمها عمر البشير الذي حكم السودان بقبضة من حديد خلال ثلاثة عقود قبل الإطاحة به في أبريل (نيسان) 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات، فضلا عن مسؤولين اثنين آخرين، بتهمة ارتكاب «إبادة» وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع في دارفور.
الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084337-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A9
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.
وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.
ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.
انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)
يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.
ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.
أدوات الإصلاح
طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.
توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)
ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.
وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.
ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.
الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)
ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.
الحل بالتنمية المستدامة
وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.
إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.
واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.
تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)
وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.
وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.
ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.
