تركيا: وفاة قائد انقلاب 1980 المحكوم بالمؤبد

إيفرين كان أول انقلابي يتهم بـ«جرائم ضد الدولة»

صورة أرشيفية لكنعان إيفرين
صورة أرشيفية لكنعان إيفرين
TT

تركيا: وفاة قائد انقلاب 1980 المحكوم بالمؤبد

صورة أرشيفية لكنعان إيفرين
صورة أرشيفية لكنعان إيفرين

توفي الرئيس التركي الأسبق كنعان إيفرين الذي تسلم السلطة عام 1980 إثر انقلاب عسكري. وقد حكم البلاد بيد من حديد لمدة تسع سنوات، في مستشفى بأنقرة عن 97 عاما، حسب ما ذكرت وكالة أنباء «الأناضول» التركية الرسمية أمس.
وكان إيفرين، وهو أول انقلابي توجه إليه تهمة القيام بـ«جرائم ضد الدولة» وحكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2014، قد نقل إلى المستشفى العسكري «غاتا» منذ عام 2012. وقد تدهورت حالته الصحية مؤخرا ووضع تحت التنفس الاصطناعي حتى توفي أول من أمس.
واتسم انقلاب إيفرين بإراقة الدماء واعتقل آلاف الأشخاص وصدرت أحكام بحق نحو 250 ألف شخص وأعدم نحو 50 شخصا وقضى العشرات نحبهم في السجون تحت التعذيب وهاجر عشرات آلاف الأتراك.
وخسر إيفرين حصانته بعد إصلاح دستوري عام 2010، وقال إيفرين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 خلال جلسة قضائية أدلى فيها بشهادته: «إذا تطلب الأمر أن نعيد ما قمنا به فسوف نقوم تماما بنفس العملية». وأضاف من على سريره في المستشفى «لست نادما على أي شيء»، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولد إيفرين في مدينة باليكسير (غرب) في 17 يوليو (تموز) 1917 من عائلة تركية مهاجرة من ألبانيا ودرس في مؤسسات عسكرية وتطوع في الجيش عام 1938 في نفس السنة التي توفي فيها مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك.
وبعد الانتخابات التشريعية التي جرت عام 1983، انتخب الجنرال إيفرين رئيسا للجمهورية وبقي في منصبه حتى عام 1989 قبل أن ينسحب من الحياة السياسية ويتفرغ للرسم في منزله.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة، ربما أكثر قوة، لاعتقاله بتهمة التمرد، بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني، ​​واعتقال الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.

وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.

كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.

واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.

وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال».

ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات.