منظمات حقوقية تقدم «أدلة إضافية» على استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية

منظمات حقوقية تقدم «أدلة إضافية» على استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية
TT

منظمات حقوقية تقدم «أدلة إضافية» على استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية

منظمات حقوقية تقدم «أدلة إضافية» على استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية

أعلنت منظمات حقوقية، أمس الاثنين أنها قدمت إلى سلطات التحقيق والادعاء العام في كل من ألمانيا وفرنسا والسويد «أدلة إضافية» على استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية بين العامين 2013 و2017.
وقالت المنظمات غير الحكومية وهي «المركز السوري للإعلام وحرية التعبير» و«الأرشيف السوري» و«مبادرة عدالة المجتمع المفتوح» و«منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية»، في بيان مشترك إنها قدمت هذه المستندات «في الذكرى الخامسة للهجوم بغاز السارين على خان شيخون».
وأوضح البيان أن هذه الأدلة تتضمن «مقاطع فيديو، ومقابلات مع شهود وضحايا ومنشقين ومتعاونين».
وذكرت المنظمات في بيانها بأنه في 4 أبريل (نيسان) 2017 وقع «الهجوم المأساوي على مدينة خان شيخون، والذي استخدمت فيه الحكومة السورية غاز السارين وأسفر عن مقتل أكثر من مائة شخص، بينهم 32 طفلاً و23 امرأة».
وأضافت أنه في الأسبوع الأول من أبريل تصادف «الذكرى الرابعة للهجوم الكيماوي الوحشي على دوما، والذي أودى بحياة العشرات».
وبحسب البيان فإن «خان شيخون ودوما لم تكونا أول موقعين تستخدم الحكومة السورية فيهما مواد كيماوية سامة ضد المواطنين، حيث سبق أن استخدمتها في الغوطة في أغسطس (آب) 2013، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص».
ولفت البيان إلى أنه «في محاولة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم؛ تولى كل من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري جمع أدلة ومعلومات إضافية متعلقة بالهجمات الكيماوية على الغوطة في أغسطس 2013 وخان شيخون عام 2017، وذلك بغية عرضها على السلطات في ألمانيا وفرنسا والسويد التي تجري فيها تحقيقات جنائية».
ونقل البيان عن مازن درويش، مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، قوله إنه في الوقت الذي تواجه فيه روسيا اتهامات بالسعي لاستخدام أسلحة كيميائية ضد أوكرانيا «يتعين على المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات جادة في الأيام المقبلة ضد المتورطين في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وأن يرسل رسالة واضحة مفادها أن العدالة ستحاسبهم على جرائمهم».
أما عايدة سماني، المستشارة القانونية في منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية، فقالت في البيان إن «فشل المجتمع الدولي في التصدي لتجاهل الحكومة السورية الكامل للمعايير الدولية والخسائر في أرواح المدنيين مهد الطريق أمام مزيد من الفظائع التي ارتكبتها الحكومة وحلفاؤها على نطاق واسع، وذلك في سوريا ومواقع أخرى».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.