انتحاري يوقع إصابات بقوات الأمن العراقية

محافظ نينوى نجم الجبوري (واع)
محافظ نينوى نجم الجبوري (واع)
TT

انتحاري يوقع إصابات بقوات الأمن العراقية

محافظ نينوى نجم الجبوري (واع)
محافظ نينوى نجم الجبوري (واع)

أفادت مصادر أمنية في محافظة نينوى (400 كيلومتر) شمال العاصمة العراقية بغداد، بإصابة ما لا يقل عن 8 منتسبين، بينهم ضباط، من قوات الجيش والشرطة العراقية، أمس الاثنين، إثر تعرضهم لهجوم انتحاري بحزام ناسف خلال عملية تفتيش جنوب المحافظة.
وما زالت محافظة نينوى، ومركزها مدينة الموصل، تواجه تحديات أمنية من قبل عناصر «داعش» الذي سيطر على معظم أجزائها لنحو 3 سنوات عام 2014، قبل أن تتمكن القوات الحكومية من هزيمة التنظيم عسكرياً وطرده من المحافظة.
وفي حين لم يصدر عن «خلية الإعلام» الرسمية المعنية بنشر البيانات العسكرية أي بيان أو تعليق على عدد ضحايا الهجوم، أعلنت قيادة عمليات نينوى في برقية عن «قيام انتحاري بتفجير نفسه في مدخل نفق عثرت عليه القوات الأمنية؛ ما أسفر عن إصابة (3) ضباط، ومقاتلين اثنين».
بدوره، تحدث محافظ نينوى، نجم الجبوري، في تصريحات صحافية عن تفاصيل الهجوم الانتحاري. وقال الجبوري لوكالة الأنباء الرسمية: «عملية عسكرية انطلقت بمشاركة قوات (سوات) وأخرى تابعة لقيادة عمليات نينوى في منطقة البوسيف التابعة لحمام العليل، بعد ورود معلومات استخبارية عن تواجد إرهابيين». وأضاف أن «إرهابياً يرتدي حزاماً ناسفاً كان مختبئاً في أحد الأنفاق قام بتفجير نفسه أثناء محاصرته من قبل قوة أمنية؛ ما أسفر عن إصابات متفاوتة بين الأجهزة الأمنية فقط، دون تسجيل أي حالة وفاة، بحسب ما ذكره قائد شرطة المحافظة». وتابع الجبوري أن «العملية ما زالت مستمرة للبحث عن فلول الإرهابيين في هذه المنطقة».
وتقوم قوات الأمن العراقية بمختلف صنوفها وبشكل شبه يومي بعمليات عسكرية لملاحقة خلايا تنظيم «داعش» النائمة في محافظات شمال وغرب البلاد، وقد أعلنت «خلية الإعلام الأمني» الرسمية، أمس، عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في محافظة صلاح الدين (شمالاً) وضبط مخبأ للعتاد في محافظة الأنبار غرب البلاد.
وتحظى محافظة نينوى بأهمية خاصة لدى السلطات الأمنية العراقية بالنظر إلى أهميتها السكانية (أكثر من 3 ملايين مواطن) والجغرافية، ويخشى من تسلل عناصر تنظيم «داعش» إليها من الأراضي السورية المحاذية.
وتعليقاً على هجوم الحزام الناسف، قال النائب عن محافظة نينوى، شيروان الدوبرداني: «مخاوفنا كانت في محلها عندما وقفنا ضد عودة عوائل الدواعش من معظم محافظات العراق إلى مخيمات جنوب الموصل وثم عودتهم إلى بعض أحياء المدينة». وأضاف في تغريدة عبر «تويتر» أن «هجوماً انتحارياً استهدف الجيش العراقي جنوب الموصل، وما هي إلا بداية للإرهاب ضد محافظتنا».
وفي سياق متصل بالأوضاع الأمنية، شدد وزير الدفاع، جمعة عناد سعدون، خلال رئاسته جلسة مجلس الدفاع الثانية في مقر الوزارة، أمس، على «ضرورة تفعيل الجهد الاستخباراتي لملاحقة الخلايا النائمة، وتكثيف عمليات مكافحة الإرهاب بما يضمن المحافظة على المكتسبات الأمنية المتحققة ونشر الأمن وديمومة استتبابه في جميع قواطع العمليات».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.