بايدن يتعهد مزيداً من العقوبات على روسيا بسبب أحداث بوتشا

بايدن يتعهد مزيداً من العقوبات على روسيا بسبب أحداث بوتشا
TT

بايدن يتعهد مزيداً من العقوبات على روسيا بسبب أحداث بوتشا

بايدن يتعهد مزيداً من العقوبات على روسيا بسبب أحداث بوتشا

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يعتقد أن روسيا ارتكبت جرائم حرب في مدينة بوتشا الأوكرانية، متعهداً بفرض مزيد من العقوبات على موسكو. وقال بايدن للصحافيين أمس (الاثنين)، لدى وصوله إلى البيت الأبيض، في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: «هذا الرجل وحشي وما يحدث في بوتشا شائن وقد شاهده الجميع. أعتقد أنها جريمة حرب ويجب أن يحاسب».
وكرر بايدن توصيفه لبوتين بأنه «مجرم حرب» في تصريحاته أمس (الاثنين)، لكنه قال إنه يجب جمع مزيد من الأدلة حتى يمكن عرض القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية التي بدأت تحقيقاً فيما إذا كانت روسيا قد ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا، أم لا. وأضاف بايدن: «سوف أسعى لفرض مزيد من العقوبات»، رافضاً تحديد شكل تلك العقوبات.
وتمثل هذه التصريحات الموجزة أول تعليقات لبايدن على الدمار الذي لحق بمدينة بوتشا شمال غربي العاصمة الأوكرانية. وقد أثارت صور القتلى المدنيين في مدينة بوتشا غضباً واسعاً دفعت بإدارة بايدن إلى الدعوة لفتح تحقيقات في ارتكاب روسيا لجرائم حرب، كما دعا الرئيس الأميركي القادة الأوروبيين لفرض حظر كامل على واردات الغاز الروسي وإصدار هذا القرار في اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي غداً (الأربعاء).
وحدة أميركية ــ أوروبية
وأشارت مصادر بالبيت الأبيض إلى أن مسؤولي إدارة بايدن ناقشوا مع نظرائهم الأوروبيين تكثيف عقوباتهم ضد روسيا مع ظهور أدلة على إعدام مدنيين في ضاحية بوتشا بالقرب من كييف. وأشارت المصادر إلى أن هناك وحدة بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية في إدانة العمليات الوحشية الروسية التي يمكن أن تكون جرائم حرب، ولذا يبحث الاتحاد الأوروبي فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا، ويمكن أن تتضمن حظراً على الفحم الروسي وليس النفط والغاز، وربما حظراً على البضائع الروسية في موانئ الاتحاد الأوروبية، إضافة إلى إجراءات لسد أي ثغرات تحاول روسيا من خلالها التملص من العقوبات. وتدرس إدارة بايدن فرض عقوبات جديدة قد تستهدف الدول التي تواصل التعامل التجاري مع روسيا، لكن المسؤولين في البيت الأبيض مترددون في اتخاذ هذه الخطوة بسبب رد الفعل المحتمل.
ويأتي الضغط الأميركي وسط انقسام بين قادة دول الاتحاد الأوروبي للقيام بمثل هذه الخطوة الجذرية، رغم اعترافهم بأن روسيا ترتكب جرائم حرب في أوكرانيا. وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيبدأ العمل بشكل عاجل على حزمة خامسة من العقوبات هذا الأسبوع. فيما طالب رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي بعقد قمة طارئة لمعالجة ما وصفه بـ«جريمة الإبادة الجماعية». وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن هناك «مؤشرات واضحة للغاية على جرائم حرب»، وأيد العقوبات المفروضة على صناعة النفط والفحم في روسيا.
ويأتي الجدل حول فرض عقوبات على واردات النفط والغاز من روسيا قبل أقل من أسبوع من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. وتعتمد فرنسا على الغاز الروسي بدرجة أقل من ألمانيا، لكن الآثار المتتالية لتوقف الواردات من روسيا سيكون لها تأثير كبير على اقتصادات أوروبا المتشابكة. وقال وزير الدفاع الألماني إن قطع الغاز الروسي يجب أن يكون مطروحاً على الطاولة، لكن الانقسامات في برلين وإعادة انتخاب فيكتور أوربان في المجر - وهو حليف بوتين - قد يجعل ذلك مستحيلاً.
«جرائم حرب»
وقد أثارت المشاهد المؤلمة من مدينة بوتشا بأوكرانيا - الشبيهة بمذبحة سريبرينيتشا خلال حرب البوسنة في التسعينات - دعوات لاستجابة غربية قوية. وأصدرت هيومن رايتس ووتش تقريراً بالأمس يوثق حالات اغتصاب ونهب وإعدامات بإجراءات موجزة في المناطق التي تحتلها روسيا في مناطق تشيرنيهيف وخاركيف وكييف. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه وافق على إنشاء «آلية خاصة للعدالة» للتحقيق مع أي شخص ارتكب أو شارك في الحرب الروسية ضد أوكرانيا، في خطاب بالفيديو دعا العالم إلى محاسبة المسؤولين عن «ارتكاب جرائم الحرب». ووصف تصرفات روسيا بأنها إبادة جماعية. وجاءت تصريحات زيلينسكي في الوقت الذي أعرب فيه زعماء العالم عن رعبهم من الصور التي بدت كأنها تظهر مدنيين ممددين، وبعضهم مقيدة أيديهم خلف ظهورهم، في شوارع بوتشا وهي بلدة بالقرب من كييف العاصمة.
وقال مسؤولون أوكرانيون ومراقبون مستقلون عن حقوق الإنسان إنهم يكشفون عن أدلة على جرائم حرب ارتكبتها قوات الاحتلال، بما في ذلك المقابر الجماعية، ما أثار استياء من الحكومات الغربية وزاد من الضغط على إدارة بايدن والحلفاء الأوروبيين لبذل المزيد لتشديد العقوبات على روسيا، وتكثيف عمليات نقل الأسلحة لأوكرانيا، قد تجعل جرائم الحرب المزعومة من الصعب على بعض الدول تبرير الاستمرار في شراء النفط والغاز الطبيعي من روسيا وتعقيد محادثات السلام بين كييف وموسكو.
استخدام المدنيين
وقبل أحداث بوتشا، اتهمت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون القوات الروسية باستهداف المدنيين بشكل عشوائي، مستشهدين بقصف مستشفى للولادة في ميناء ماريوبول الجنوبي، ومسرح تم تحديده على أنه يؤوي الأطفال. وقال خبراء قانونيون إن محاكمة الرئيس فلاديمير بوتين أو غيره من القادة الروس ستواجه عقبات كبيرة، وقد تستغرق سنوات، وإن قصف المدنيين في بوتشا ومستشفى الولادة في ماريوبول يندرج ضمن تعريف جرائم الحرب، لكن المضي نحو الإدانة قد يكون صعباً.
وقوبل الغضب في واشنطن وفي بعض العواصم الأوروبية بإنكار واسع النطاق من الكرملين، واتهامات بأن الغرب قام بتلفيق أدلة على الفظائع. ومع ذلك قالت موسكو في اعتراف بأن قواتها في أوكرانيا مرهقة للغاية، إنه لا يمكنها الاستمرار في الحرب إلى أجل غير مسمى، ولمحت إلى أنها ستركز على تعزيز سيطرتها على منطقة شرق أوكرانيا المعروفة باسم دونباس.
طبقة الأوليغاركية
ووفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، صادرت الحكومة الأميركية أمس (الاثنين)، يختاً ضخماً في إسبانيا مملوكاً من قبل طبقة الأوليغاركية التي تربطها علاقات وثيقة بالرئيس الروسي، وهو الأول في مبادرة عقوبات الحكومة لـ«مصادرة وتجميد» القوارب العملاقة وغيرها من الأصول باهظة الثمن للنخب الروسية. ونزل الحرس المدني الإسباني والوكلاء الفيدراليون الأميركيون على متن اليخت في مارينا ريال بميناء بالما دي مايوركا، عاصمة جزر البليار الإسبانية في البحر الأبيض المتوسط. وقال الحرس المدني إن العملية المشتركة للاستيلاء على اليخت مع الحرس المدني الإسباني ومكتب التحقيقات الفيدرالي وتحقيقات الأمن الداخلي تمت بناء على طلب السلطات الأميركية.
واليخت يحمل اسم تانجو وهو قارب بطول 78 متراً يحمل علم جزر كوك وتبلغ قيمته 120 مليون دولار. ويعد اليخت من بين الأصول المرتبطة بفيكتور فيكسيلبيرغ الملياردير والحليف الوثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يرأس مجموعة رينوفا ومقرها موسكو، وهي تكتل يضم المعادن والتعدين والتكنولوجيا وأصولاً أخرى، وفقاً لوثائق وزارة الخزانة الأميركية. تم تجميد جميع أصول فيكسيلبيرغ في الولايات المتحدة، ويُحظر على الشركات الأميركية التعامل معه ومع كياناته.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.