مساعٍ غربية لطرد روسيا من مجلس حقوق الإنسان

الرئيس الروسي يلتقي نائب رئيس وزرائه أمس (رويترز)
الرئيس الروسي يلتقي نائب رئيس وزرائه أمس (رويترز)
TT

مساعٍ غربية لطرد روسيا من مجلس حقوق الإنسان

الرئيس الروسي يلتقي نائب رئيس وزرائه أمس (رويترز)
الرئيس الروسي يلتقي نائب رئيس وزرائه أمس (رويترز)

أعلنت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أمس (الاثنين)، أن الولايات المتحدة ستتحرك في محاولة لتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية غداة ظهور أدلة على عمليات قتل جماعي في ضاحية بوتشا قرب العاصمة الأوكرانية.
واتهمت الولايات المتحدة بالفعل روسيا، رسمياً، بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، لكن الأدلة على مثل هذه الجرائم تصاعدت مع ظهور صور مروعة لجثث مدنية ومقابر جماعية في شوارع بوتشا خلال عطلة نهاية الأسبوع. وهذا ما كانت الدبلوماسية الأميركية الرفيعة تشير إليه من خلال التقارير الواردة من بوتشا، حيث وثّق الصحافيون أشرطة فيديو وصوراً لجثث القتلى. ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوات الروسية بأنهم «جزّارون». وأظهرت صور التقطت بالأقمار الاصطناعية حفر قبر جماعي في البلدة. وأكدت موسكو أن القوات الروسية غير مسؤولة، مدعية أن صور القتلى المدنيين مفبركة من الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين بهدف الإضرار بسمعة روسيا.
وقالت غرينفيلد، التي تقوم بجولة في مولدافيا، إنه «بالتنسيق الوثيق مع أوكرانيا والدول الأوروبية والشركاء الآخرين في الأمم المتحدة، سنسعى إلى تعليق عضوية روسيا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» المؤلف من 47 عضواً، مضيفة أن «مشاركة روسيا في مجلس حقوق الإنسان مهزلة»، إذ إنها «تضر بصدقية المجلس والأمم المتحدة بشكل كبير». وأوضحت أنه في ضوء ما حصل في بوتشا، فإن الجمعية العامة التي تصوّت للموافقة على عضوية أي دولة كل ثلاث سنوات، يجب أن «تصوِّت لتعليق» عضوية روسيا. ولدى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة، مقاعد في مجلس حقوق الإنسان الذي يتخذ من جنيف مقراً له.
ولم تجرِ الجمعية العامة أي تصويت في السابق لتعليق عضوية أي دولة في مجلس حقوق الإنسان. ولذلك، فإن حصول ذلك سيكون سابقة. وقالت الناطقة باسم الجمعية العامة بولينا كوبياك إن رئيس الجمعية العامة عبد الله شهيد لم يتلق أي طلب لعقد اجتماع في شأن هذه المسألة حتى الآن. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت بأكثرية ساحقة على قرار يندد بغزو روسيا لأوكرانيا في بداية مارس (آذار) الماضي، بعد أيام فقط من قيام القوات الروسية بهجوم عسكري واسع النطاق استهدف كييف ومدناً أوكرانية أخرى.



أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
TT

أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)

جددت الولايات المتحدة، الاثنين، اتهامها للصين بزيادة ترسانتها من الأسلحة النووية وإجراء تجارب سرية، مكررة مطالبتها بأن تكون جزءاً من أي معاهدة مستقبلية للحد من انتشار هذه الأسلحة.

وقالت واشنطن إن انتهاء مفاعيل «نيو ستارت» بينها وبين موسكو، وهي آخر معاهدة كانت قائمة بين القوتين النوويتين الرئيسيتين، يفسح المجال أمام «اتفاق أفضل» يشمل بكين، وهو ما رفضته الأخيرة.

وقال كريستوفر ياو، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح ومنع الانتشار، أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إن المعاهدة «لم تأخذ في الحسبان عملية بناء الترسانة النووية غير المسبوقة والمتعمدة والسريعة والغامضة التي تقوم بها الصين»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

أضاف: «على عكس ما تدعيه، وسّعت الصين عمداً، ومن دون قيود، ترسانتها النووية بشكل هائل، في غياب أي شفافية أو أي إشارة إلى نياتها أو الهدف النهائي الذي تسعى إليه».

وتمتلك كل من روسيا والولايات المتحدة أكثر من خمسة آلاف رأس نووية، بحسب «الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية» (ICAN). إلا أن «نيو ستارت» كانت تقيّد ترسانة موسكو وواشنطن بـ1550 رأساً منشورة لكل منهما.

ورأى ياو أن بكين ستتمكن من «حيازة المواد الانشطارية اللازمة لأكثر من 1000 رأس نووية بحلول عام 2030».

وأثار انتهاء مفاعيل معاهدة «نيو ستارت» مخاوف من سباق تسلح نووي جديد، في غياب أي اتفاق بديل.

واتهم ياو موسكو بالمساعدة في «تعزيز قدرة بكين على زيادة حجم ترسانتها»، معتبراً أن انتهاء «نيو ستارت» جاء «في وقت ملائم» لأن ذلك سيتيح للرئيس الأميركي دونالد ترمب السعي نحو «هدفه النهائي المتمثل في اتفاق أفضل».

وشدد على أن انتهاء مفاعيل المعاهدة «لا يعني أن الولايات المتحدة تنسحب من أو تتجاهل قضايا ضبط التسلح»، مؤكداً: «هدفنا هو اتفاق أفضل يقرّبنا من عالم فيه عدد أقل من الأسلحة النووية».

وكان ياو قد لمّح الأسبوع الماضي إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء تجارب نووية بقوة تفجيرية منخفضة، ما ينهي عملياً قراراً بوقفها استمر عقوداً.

وجدّد الاثنين اتهام بكين بإجراء تجربة من هذا النوع عام 2020، والاستعداد لإجراء تجارب أقوى. وسبق للصين أن نفت ما قالت إنه «أكاذيب»، ورأت فيها ذريعة أميركية لاستئناف التجارب.

وكرر ياو، الاثنين، أن بيانات تم جمعها في كازاخستان المجاورة للصين، في 22 يونيو (حزيران) 2020 عند الساعة 09:18 ت غ، كشفت عن انفجار بقوة 2.75 درجة.

وقال: «كان انفجاراً على الأرجح. وبناء على المقارنات بين الانفجارات التاريخية والزلازل، كانت الإشارات الزلزالية دالة على انفجار واحد... وهو ما لا يتفق مع الأنماط النموذجية لانفجارات في مجال التعدين».

وفي تقرير حديث، قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إنه لم يتوصل إلى أدلة حاسمة على وقوع انفجار، مؤكداً أن صور الأقمار الاصطناعية لم تُظهر نشاطاً غير اعتيادي في موقع لوب نور في منطقة شينجيانغ، حيث سبق للصين أن أجرت تجارب.


غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
TT

غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

دعا ​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الاثنين)، إلى تجديد ‌البنية الأمنية الدولية ‌استجابة ​للتغيرات ‌السريعة ⁠في ​النظام العالمي.

ووفقاً لـ«رويترز»، قال ⁠غوتيريش: «نعيش فترة من الفوضى والتغيير... النظام ⁠الدولي الذي حدّد ‌العلاقات ‌الأمنية ​على ‌مدى ما ‌يقرب من ثمانية عقود يتغير بسرعة».

وأضاف: «للمضي قدماً، ‌نحتاج إلى إنشاء بنية ⁠أمنية دولية ⁠متجددة. ويجب أن تستند هذه البنية إلى تحليل رصين للوضع الدولي».


«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
TT

«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)

أكّد نائب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الاثنين)، أن الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، «أذِنَ بعمليات قتل واختار شخصياً بعض الضحايا»، في سياق حملته العنيفة على تجّار المخدرات ومن يتعاطونها والتي أودت بالآلاف.

ورأى مام ماندياي نيانغ أن جلسات المحكمة تُظهر أن «النافذين ليسوا فوق القانون».

وسبق للمحكمة أن ردّت، في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، طلبه الإفراج المبكر عنه، وعَدَّت أنّ ثمة خطراً لفراره وقد يؤثر في الشهود إذا أُفرج عنه.

وأُوقِف دوتيرتي في مانيلا، خلال مارس (آذار) 2025، ونُقل جواً إلى هولندا في الليلة نفسها، ويُحتجز منذ ذلك الحين في سجن سخيفينينغن في لاهاي. وقد تابع جلسته الأولى، عبر اتصال فيديو، وظهر شاحباً وناحلاً، ويتكلم بصعوبة.

وانسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناءً على تعليمات دوتيرتي، لكنّ المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيساً لبلدية البلدة قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.