مشروع قانون أميركي «يمنع» بايدن من شراء النفط الإيراني والفنزويلي

يدعو الإدارة إلى تعزيز الإنتاج المحلي

الرئيس جو بايدن يصل إلى قاعدة ديلاوير الجوية للحرس الوطني في مقاطعة نيو كاسل الجمعة (أ.ب)

تواجه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن معارضة متزايدة، لاستراتيجيتها المعتمدة لاحتواء أزمة النفط والطاقة التي أحدثتها التطورات في أوكرانيا على الأسواق الأميركية والعالمية.
وازدادت الانتقادات التي واجهها بايدن بعد زيارة لمسؤولين في الإدارة إلى فنزويلا مطلع الشهر الماضي، واتهامهم بالسعي للتقرب من نظام مادورو للحصول على مصادر بديلة للطاقة الروسية. كما توسعت هذه الانتقادات لتشمل إصرار الإدارة في العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، وما سينجم عنه من إفراج عن النفط الإيراني.
وفي خضم هذه الانتقادات، طرحت مجموعة من النواب الجمهوريين مشروع قانون يدين إدارة بايدن لسعيها للحصول على النفط من فنزويلا وإيران، ويدعوها لإعادة استقلالية الولايات المتحدة في مجال الطاقة. وقال عراب المشروع، النائب الجمهوري غاري بالمر، إن «أسعار الطاقة والنفط بدأت تتصاعد بمجرد وصول الرئيس بايدن إلى البيت الأبيض، وبعد أسابيع من رئاسته قرر وقف الإنتاج المحلي للطاقة، من خلال إغلاق خط أنابيب النفط (كي ستون)، وتقييد الإنتاج في الأراضي الحكومية»، وذلك في إشارة إلى قرار بايدن وقف العمل بخط الأنابيب الذي يجمع بين أميركا وكندا، على أثر ضغوطات من الليبراليين في حزبه، خشية تأثير مد الأنابيب على الاحتباس الحراري.
وانتقد النواب الداعمون لمشروع القانون المطروح، شراء الولايات المتحدة للنفط من روسيا، قائلين: «حتى العام الماضي اشترينا النفط من روسيا، الأمر الذي استغله بوتين لملء جيوبه وهو يستعد للهجوم على أوكرانيا».
وحذر المشرعون من أن بايدن «يفاوض الآن مع فنزويلا وإيران للحصول على النفط. وهذه بلدان تكره القيم الأميركية، وترتكب انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان»؛ معتبرين نهج الرئيس «غير معقول وغير منطقي».
ونوه المشروع الذي طرح في مجلس النواب، بأن الولايات المتحدة «لديها فائض من موارد الطاقة»؛ معتبراً أنه «من غير المنطقي أن تعتمد على خصومها للحصول على النفط، في وقت يمكن إنتاج هذا النفط على الأراضي الأميركية».
وأشار النواب الذين طرحوا المشروع إلى أن خطوات من هذا القبيل «من شأنها أن تهدد اقتصادنا، وتقوي أعداءنا، وتضعف موقفنا في الساحة الدولية». مضيفين: «إن استقلالية الطاقة الأميركية سوف تؤدي إلى ازدهار الولايات المتحدة، وعالم أكثر أمناً». وقال النائب غاري بالمر لدى طرحه للمشروع: «زملائي وأنا فخورون بطرح مشروع من هذا النوع، يمنع سعي إدارة بايدن لشراء النفط الفنزويلي والإيراني، ويدعوه إلى العمل لتقديم إنتاج النفط المحلي، وجعل الولايات المتحدة مستقلة في هذا المجال».